تونس: الدينار يهدّد تحويلات المغتربين
تراجع حاد في سعر الدينار التونسي (فرانس برس)
أثار التعويم الجزئي للدينار التونسي مخاوف الأوساط الاقتصادية من تداعياته السلبية على تحويلات المغتربين، ما دفع خبراء اقتصاد إلى مطالبة الحكومة بضرورة دعوة المصارف للتحرك سريعاً وتقديم امتيازات لتحفيز العاملين في الخارج على الاستثمار في تونس أو تحويل أموالهم عبر السوق الرسمية.
وقال الخبير الاقتصادي محمد الجراية لـ "العربي الجديد" إن المعروف في مثل هذه الأزمات أن المغتربين يحجمون عن تحويل أموالهم إلى تونس والتريث لمراقبة الوضع الاقتصادي، ولا سيما تطور سعر الصرف، في محاولة للاستفادة من انخفاض سعر العملة، أو اللجوء إلى السوق السوداء لإنجاز عمليات التحويل، وهو ما يعد خسارة للاقتصاد المحلي في كل الحالات.
ويشير الجراية إلى أن السوق السوداء تستفيد أكثر من المصارف في الأزمات وفترات انخفاض الدينار وهو ما يعمق مخاطر تنامي الاقتصاد الموازي الذي أتى على نحو 60% من النشاط الاقتصادي في البلاد.
وأضاف الجراية أن تدخل المصرف المركزي لكبح جماح العملة المتهاوية مهم جداً في هذه الفترة لإعادة الثقة في المناخ الاستثماري في البلاد وإقناع المغتربين بالاستمرار في توجيه تحويلاتهم نحو المصارف التونسية، متوقعاً أن يساعد الرفع في نسبة الفائدة التي أعلن عنها المركزي التونسي، أول من أمس، على دعم مدخرات المغتربين التونسيين.
وأعلن البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة لتبلغ 4.75%، وعلى المدخرات 50 نقطة أساسية لتنتقل إلى 4%، وهي المرة الأولى التي ترفع فيها تونس سعر الفائدة منذ 3 سنوات.
وأكد البنك المركزي، في بيان، مواصلته المتابعة الدقيقة لتطورات الوضع الاقتصادي ولا سيما الضغوط التضخمية، لاتخاذ الإجراءات الملائمة. وقال المركزي إن قرار مراجعة نسبة الفائدة جاء تبعاً لضغوط متصاعدة جراء الإقبال المتزايد للمتعاملين على طلب العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى هبوط ملحوظ في قيمة الدينار خاصة إزاء الدولار واليورو.
ويحوّل التونسيون المقيمون خارج البلاد سنوياً أكثر من 4 مليارات دينار (1.6 مليار دولار)، حسب إحصائيات رسمية.
ويبلغ عدد التونسيين المقيمين في الخارج بشكل شرعي 1.2 مليون شخص، وفقاً لإحصائيات حكومية تعود إلى سنة 2012، وهو رقم لم يتطور كثيراً منذ التاريخ المذكور، بحسب مصدر في وزارة الخارجية لـ "العربي الجديد".
ويشهد المناخ الاستثماري بعد الثورة، تزايداً في عدد المبادرات والشركات الناشئة التي يقودها مغتربون تونسيون.
وانتقدت الخبيرة لدى البنك الدولي مريم المزغني غياب قوانين تحفيزية للتونسيين في المهجر للاستثمار في بلادهم و ضخ العملة الصعبة لدعم احتياطي المصرف المركزي من النقد الأجنبي، مشيرة إلى أن نسبة تحويلات المغتربين التونسيين تبقى ضعيفة مقارنة بدول أخرى على غرار المغرب ولبنان.
وقالت خبيرة البنك الدولي في تصريحات إعلامية، أول من أمس، إن تحويلات التونسيين المقيمين في المهجر تمثل ما بين 4 و5% من الناتج الداخلي الخام وهو ما يستدعي تدخلاً من السلطات المالية في البلاد لمزيد تأطيرها.
وتوقع الخبير المالي مراد الحطاب في حديثه لـ "العربي الجديد" أن تظهر تأثيرات التعويم الجزئي للدينار في الفترة المقبلة على جميع القطاعات، مشيراً إلى أنه يصعب الحديث عن تراجع تحويلات المغتربين في مدة زمنية وجيزة لا سيما وأن تحويلات التونسيين هي عادة تحويلات شهرية إما موجهة للاستهلاك ومساعدات لعائلاتهم أو موجهة للاستثمار في البناء أو أنواع أخرى من الاستثمارات.
وأضاف الحطاب أن تونس مدعوة أكثر من أي وقت للمضي إلى تكثيف مراقبة سوق الصرف وتقنينه لقطع الطريق على السوق السوداء التي تنتعش في فترة الأزمات.
اقــرأ أيضاً
وقال الخبير الاقتصادي محمد الجراية لـ "العربي الجديد" إن المعروف في مثل هذه الأزمات أن المغتربين يحجمون عن تحويل أموالهم إلى تونس والتريث لمراقبة الوضع الاقتصادي، ولا سيما تطور سعر الصرف، في محاولة للاستفادة من انخفاض سعر العملة، أو اللجوء إلى السوق السوداء لإنجاز عمليات التحويل، وهو ما يعد خسارة للاقتصاد المحلي في كل الحالات.
ويشير الجراية إلى أن السوق السوداء تستفيد أكثر من المصارف في الأزمات وفترات انخفاض الدينار وهو ما يعمق مخاطر تنامي الاقتصاد الموازي الذي أتى على نحو 60% من النشاط الاقتصادي في البلاد.
وأضاف الجراية أن تدخل المصرف المركزي لكبح جماح العملة المتهاوية مهم جداً في هذه الفترة لإعادة الثقة في المناخ الاستثماري في البلاد وإقناع المغتربين بالاستمرار في توجيه تحويلاتهم نحو المصارف التونسية، متوقعاً أن يساعد الرفع في نسبة الفائدة التي أعلن عنها المركزي التونسي، أول من أمس، على دعم مدخرات المغتربين التونسيين.
وأعلن البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة لتبلغ 4.75%، وعلى المدخرات 50 نقطة أساسية لتنتقل إلى 4%، وهي المرة الأولى التي ترفع فيها تونس سعر الفائدة منذ 3 سنوات.
وأكد البنك المركزي، في بيان، مواصلته المتابعة الدقيقة لتطورات الوضع الاقتصادي ولا سيما الضغوط التضخمية، لاتخاذ الإجراءات الملائمة. وقال المركزي إن قرار مراجعة نسبة الفائدة جاء تبعاً لضغوط متصاعدة جراء الإقبال المتزايد للمتعاملين على طلب العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى هبوط ملحوظ في قيمة الدينار خاصة إزاء الدولار واليورو.
ويحوّل التونسيون المقيمون خارج البلاد سنوياً أكثر من 4 مليارات دينار (1.6 مليار دولار)، حسب إحصائيات رسمية.
ويبلغ عدد التونسيين المقيمين في الخارج بشكل شرعي 1.2 مليون شخص، وفقاً لإحصائيات حكومية تعود إلى سنة 2012، وهو رقم لم يتطور كثيراً منذ التاريخ المذكور، بحسب مصدر في وزارة الخارجية لـ "العربي الجديد".
ويشهد المناخ الاستثماري بعد الثورة، تزايداً في عدد المبادرات والشركات الناشئة التي يقودها مغتربون تونسيون.
وانتقدت الخبيرة لدى البنك الدولي مريم المزغني غياب قوانين تحفيزية للتونسيين في المهجر للاستثمار في بلادهم و ضخ العملة الصعبة لدعم احتياطي المصرف المركزي من النقد الأجنبي، مشيرة إلى أن نسبة تحويلات المغتربين التونسيين تبقى ضعيفة مقارنة بدول أخرى على غرار المغرب ولبنان.
وقالت خبيرة البنك الدولي في تصريحات إعلامية، أول من أمس، إن تحويلات التونسيين المقيمين في المهجر تمثل ما بين 4 و5% من الناتج الداخلي الخام وهو ما يستدعي تدخلاً من السلطات المالية في البلاد لمزيد تأطيرها.
وتوقع الخبير المالي مراد الحطاب في حديثه لـ "العربي الجديد" أن تظهر تأثيرات التعويم الجزئي للدينار في الفترة المقبلة على جميع القطاعات، مشيراً إلى أنه يصعب الحديث عن تراجع تحويلات المغتربين في مدة زمنية وجيزة لا سيما وأن تحويلات التونسيين هي عادة تحويلات شهرية إما موجهة للاستهلاك ومساعدات لعائلاتهم أو موجهة للاستثمار في البناء أو أنواع أخرى من الاستثمارات.
وأضاف الحطاب أن تونس مدعوة أكثر من أي وقت للمضي إلى تكثيف مراقبة سوق الصرف وتقنينه لقطع الطريق على السوق السوداء التي تنتعش في فترة الأزمات.
