تجار بغداد تحت حكم إتاوات المليشيات
جهاز أمني في أحد أسواق بغداد(أحمد الربيعي/ فرانس برس)
تعاني أسواق الجملة في العاصمة بغداد، وعدد من مدن الجنوب من ظاهرة ما تعرف بـ "القط"، وهو مصطلح شعبي عراقي يعني الإتاوة التي تفرضها المليشيات على التجار وأصحاب محال بيع الجملة، وكذلك مكاتب رجال الأعمال، وغيرهم من ميسوري الحال.
ولا يحتاج أي من المليشيات التي تفرض تلك الإتاوات للشرح أو الطلب، إذ يأتي "مندوبها" عند كل رأس شهر إلى السوق، ليأخذ الإتاوة تحت مبررات مختلفة تسوقها المليشيا، مثل تأمين حمايتهم من الهجمات الإرهابية، والمساهمة في الجهاد المقدس، ودعم أسر الشهداء، والدفاع عن المراقد المقدسة... إلا أن العقوبات التي سيتعرض لها التاجر أو رجل الأعمال في حال عدم دفعه أو رفضه التعاون معها ستكون كافية للتأكد أنها إتاوة لا تبرع.
الظاهرة انعكست على أسعار المواد الغذائية أيضاً، وعلى هجرة التجار وأصحاب الشركات إلى الأردن او أربيل حيث عاصمة إقليم كردستان ومن هناك يديرون أعمالهم في بغداد، أو يهجرون العراق نهائياً، كما فعل التاجر حسين رافع في حديث مع "العربي الجديد".
ويبين رافع الذي ترك شركته في السوق العربي ببغداد، وهو أحد أهم الأسواق التي تبيع بالجملة، أن "المليشيات التابعة للحشد الشعبي، تخيرنا إما أن تدفع أو أن تجد محلك محروقاً في اليوم الثاني. أو إما أن تدفع أو أن بضاعتك لن تدخل السوق وستضطر إلى أن تلبي طلبهم".
ويضيف: "المضحك أنهم تطوروا الآن بعد مغادرتي السوق فهم يتحدثون عن البركة في البضاعة إذا دفعت للمليشيات، ولا يقولون إنها إتاوة وأخذت غصباً. والحكومة عاجزة والشرطة تتفرج والأمر يحدث علناً في دولة غاب عنها القانون".
ويشرح أن "التاجر يجب أن يدفع ما بين ألفين إلى خمسة آلاف دولار، وكل تاجر حسب قوته بالسوق، ومن لا يدفع سيتعب كثيراً. إذ نضطر إلى رفع أسعار المواد الغذائية وتصل للمستهلك بسعر مرتفع وإن لم نفعل ذلك سنخسر. أنا قررت المغادرة فبغداد تحكمها المليشيات لا القانون".
ويقول أحد تجار الجملة في سوق جميلة في العاصمة بغداد ويدعى حسن صبار لـ "العربي الجديد"، إن "هذه الظاهرة خطيرة باتت تقلق التجار، وأجبرت البعض منهم على ترك العراق والهجرة إلى دول الجوار، بعدما فرضت مليشيات وجماعات مسلحة موالية لجهات حكومية الإتاوات.
حيث تعمل هذه الجماعات بصورة علنية وتقسم العاصمة بغداد إلى مواقع كل مجموعة تتولى إتاوات وجباية الأموال من التجار. ويدفع التجار الملايين لغرض الحفاظ على سلامتهم أولاً وأعمالهم ثانياً".
ويضيف أن "عددا من التجار الذين تعرضوا إلى الابتزاز قاموا بتصفية أعمالهم والسفر إلى خارج العراق لإدارة مشاريع وتجارة جديدة بعيدة عن سطوة المليشيات والجماعات المسلحة التي تسيطر على كل شيء في العاصمة بغداد، وتجمع مليارات من أعمال الخطف والإتاوات".
ويقول قاسم العامري، عضو غرفة تجارة بغداد لـ "العربي الجديد"، إن "غرف تجارة بغداد كونها الممثل الشرعي للتجار تلقت بلاغات عديدة من التجار تكشف عن قيام جماعات مليشياوية مسلحة بفرض الإتاوات مقابل تأمين حياتهم وتجارتهم. ولذا سجلنا هجرة عدد من رؤوس الأموال والتجار إلى دول الجوار. وهذه الهجرة قد تساهم في زيادة معدل البطالة لأن التجار يملكون مصانع ومعامل تشغل مئات الشباب".
ويطالب العامري الحكومة العراقية أن "تلعب دورا أكبر فليس من الصعب اعتقال هذه الجماعات التي تسيء للدولة والأمن فيها".
وسبق لوزارة الداخلية العراقية، أن أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة ظاهرة الإتاوات، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات، وهو ما دفع بالتجار إلى توفير حمايات خاصة بهم أو دفع الأموال للمليشيات.
ويقول عضو مجلس محافظة بغداد (الحكومة المحلية) حسن أحمد لـ "العربي الجديد" إن الظاهرة تستدعي تدخلاً من الحكومة"، مبيناً أن "ذلك الأمر استفحل والتجار يشكون لنا ونحن نخاطب الحكومة التي لا تفعل أي شيء".
ويلفت ضابط بالشرطة إلى أن "الشرطة تمتلك معلومات عن قيام جماعات مسلحة بفرض الإتاوات على تجار لغرض كسب الأموال. وتعمل فرق أمنية على تعقب هذه الظاهرة".
ويتابع الضابط الذي طلب عدم ذكر اسمه في حديث لـ "العربي الجديد"، قوله "نحن نتعامل مع الشكاوى التي تقدم، ولا نتجاهل أي شكوى من التجار لأن توجهات الحكومة دعم الاقتصاد والتجارة".
وبات من الملاحظ في الطرقات المختلفة بين المحافظات طوابير طويلة لشاحنات النقل المليئة بالمواد الغذائية والبضائع المختلفة.
ويقول أحد أصحاب الشاحنات في بغداد ويدعى خلف عبد الجبار لـ " العربي الجديد"، إن" التاجر رفض دفع الأموال في إحدى المرات، فقامت مجموعة مسلحة بتوقيف الشاحنات وتحويل المواد إلى شاحنة تخصهم، وسرقوا حمولة تقدر بنحو 100 مليون دينار".
اقــرأ أيضاً
الظاهرة انعكست على أسعار المواد الغذائية أيضاً، وعلى هجرة التجار وأصحاب الشركات إلى الأردن او أربيل حيث عاصمة إقليم كردستان ومن هناك يديرون أعمالهم في بغداد، أو يهجرون العراق نهائياً، كما فعل التاجر حسين رافع في حديث مع "العربي الجديد".
ويبين رافع الذي ترك شركته في السوق العربي ببغداد، وهو أحد أهم الأسواق التي تبيع بالجملة، أن "المليشيات التابعة للحشد الشعبي، تخيرنا إما أن تدفع أو أن تجد محلك محروقاً في اليوم الثاني. أو إما أن تدفع أو أن بضاعتك لن تدخل السوق وستضطر إلى أن تلبي طلبهم".
ويضيف: "المضحك أنهم تطوروا الآن بعد مغادرتي السوق فهم يتحدثون عن البركة في البضاعة إذا دفعت للمليشيات، ولا يقولون إنها إتاوة وأخذت غصباً. والحكومة عاجزة والشرطة تتفرج والأمر يحدث علناً في دولة غاب عنها القانون".
ويشرح أن "التاجر يجب أن يدفع ما بين ألفين إلى خمسة آلاف دولار، وكل تاجر حسب قوته بالسوق، ومن لا يدفع سيتعب كثيراً. إذ نضطر إلى رفع أسعار المواد الغذائية وتصل للمستهلك بسعر مرتفع وإن لم نفعل ذلك سنخسر. أنا قررت المغادرة فبغداد تحكمها المليشيات لا القانون".
ويقول أحد تجار الجملة في سوق جميلة في العاصمة بغداد ويدعى حسن صبار لـ "العربي الجديد"، إن "هذه الظاهرة خطيرة باتت تقلق التجار، وأجبرت البعض منهم على ترك العراق والهجرة إلى دول الجوار، بعدما فرضت مليشيات وجماعات مسلحة موالية لجهات حكومية الإتاوات.
حيث تعمل هذه الجماعات بصورة علنية وتقسم العاصمة بغداد إلى مواقع كل مجموعة تتولى إتاوات وجباية الأموال من التجار. ويدفع التجار الملايين لغرض الحفاظ على سلامتهم أولاً وأعمالهم ثانياً".
ويضيف أن "عددا من التجار الذين تعرضوا إلى الابتزاز قاموا بتصفية أعمالهم والسفر إلى خارج العراق لإدارة مشاريع وتجارة جديدة بعيدة عن سطوة المليشيات والجماعات المسلحة التي تسيطر على كل شيء في العاصمة بغداد، وتجمع مليارات من أعمال الخطف والإتاوات".
ويقول قاسم العامري، عضو غرفة تجارة بغداد لـ "العربي الجديد"، إن "غرف تجارة بغداد كونها الممثل الشرعي للتجار تلقت بلاغات عديدة من التجار تكشف عن قيام جماعات مليشياوية مسلحة بفرض الإتاوات مقابل تأمين حياتهم وتجارتهم. ولذا سجلنا هجرة عدد من رؤوس الأموال والتجار إلى دول الجوار. وهذه الهجرة قد تساهم في زيادة معدل البطالة لأن التجار يملكون مصانع ومعامل تشغل مئات الشباب".
ويطالب العامري الحكومة العراقية أن "تلعب دورا أكبر فليس من الصعب اعتقال هذه الجماعات التي تسيء للدولة والأمن فيها".
وسبق لوزارة الداخلية العراقية، أن أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة ظاهرة الإتاوات، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات، وهو ما دفع بالتجار إلى توفير حمايات خاصة بهم أو دفع الأموال للمليشيات.
ويقول عضو مجلس محافظة بغداد (الحكومة المحلية) حسن أحمد لـ "العربي الجديد" إن الظاهرة تستدعي تدخلاً من الحكومة"، مبيناً أن "ذلك الأمر استفحل والتجار يشكون لنا ونحن نخاطب الحكومة التي لا تفعل أي شيء".
ويلفت ضابط بالشرطة إلى أن "الشرطة تمتلك معلومات عن قيام جماعات مسلحة بفرض الإتاوات على تجار لغرض كسب الأموال. وتعمل فرق أمنية على تعقب هذه الظاهرة".
ويتابع الضابط الذي طلب عدم ذكر اسمه في حديث لـ "العربي الجديد"، قوله "نحن نتعامل مع الشكاوى التي تقدم، ولا نتجاهل أي شكوى من التجار لأن توجهات الحكومة دعم الاقتصاد والتجارة".
وبات من الملاحظ في الطرقات المختلفة بين المحافظات طوابير طويلة لشاحنات النقل المليئة بالمواد الغذائية والبضائع المختلفة.
ويقول أحد أصحاب الشاحنات في بغداد ويدعى خلف عبد الجبار لـ " العربي الجديد"، إن" التاجر رفض دفع الأموال في إحدى المرات، فقامت مجموعة مسلحة بتوقيف الشاحنات وتحويل المواد إلى شاحنة تخصهم، وسرقوا حمولة تقدر بنحو 100 مليون دينار".
