مصر تستعد للإعلان عن تفاصيل فواتير أسعار الكهرباء الجديدة

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجدّدة في مصر لتنفيذ قرار ارتفاع الأسعار خلال شهر يوليو/تموز المقبل، ما سيؤثر سلباً على الأوضاع المعيشية والاستثمارات في البلاد، حسب محللي اقتصاد.

وعقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، بداية الأسبوع الجاري بديوان عام الوزارة اجتماعًا موسعًا مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء، لمناقشة تفاصيل الزيادة الجديدة، ومتابعة إجراءات تحصيل مستحقات قطاع الكهرباء والمتأخرات لدى المشتركين بجميع القطاعات المختلفة.

وتسير وزارة الكهرباء المصرية في خطتها من أجل استكمال تحرير أسعار الفواتير من الدعم تماماً في عام 2019.

وقال مسؤول بوزارة الكهرباء، لـ "العربي الجديد"، إن الاجتماع الأخير لوزير الكهرباء خصص لمناقشة رفع الأسعار وتحديد قيمة الفواتير حسب الشرائح الاستهلاكية، فضلاً عن مناقشة نسب تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء خلال عام 2016 ـ 2017، خاصة مع اقتراب انتهاء السنة المالية.

وأكد المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، أنه بعد الاتفاق على الزيادة الجديدة سوف ينشر وزير الكهرباء الأسعار التي تم الاتفاق عليها، كما حدث العام الماضي، لافتاً إلى أن الزيادات تتم من خلال متابعة دقيقة من مجلس الوزراء.

وأشار المسؤول إلى أن جهات حكومية وشركات عليها ديون ومستحقات لوزارة الكهرباء تقدر بمليارات الجنيهات، بسبب عدم سداد فواتير الكهرباء، سيناقشها الوزير لتحديد الإجراءات التي ستتم من أجل سداد تلك الديون، وقطع التيار قد يكون أحد الحلول، أو تدخل جهات سيادية من أجل السداد.

وشهدت فواتير الكهرباء ارتفاعاً بنسب كبيرة في شهر يوليو/تموز عام 2016، الأمر الذي أثار غضب المواطنين.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة مجتمع مدني)، قد أصدرت تقريرا حديثا رصدت فيه زيادة حادة خلال الفترة الأخيرة بأسعار فواتير الكهرباء التي تطاول الفقراء، وفقا للأرقام المعلنة من الحكومة.

وقال التقرير، إنه "بعد ثبات أسعار الكهرباء للمنازل بين عامي 2008 و2012، بلغت الزيادات السنوية منذ عام 2013 وحتى الآن نحو 167% في قيم فواتير الكهرباء الخاصة بشريحة الفقراء ومحدودي الدخل".

وحسب مستثمرين، لـ "العربي الجديد"، يأتي قرار وزارة الكهرباء بالاستمرار في رفع أسعار الفواتير استكمالاً لخطة تحرير سعر هذه الخدمة من أي دعم، ليزيد الضغوطات على المصانع، في وقت تحاول فيه الخروج من المأزق الذي تعرضت له بسبب فتح الاعتمادات المستندية وقت اتخاذ البنك المركزي قرار تحرير سعر الصرف، وهو ما دفع البنوك التي تتعامل معها المصانع لمطالبتها بفروق سعر العملة.

وارتفع سعر الدولار من 8.88 جنيهات قبل التعويم في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى نحو 18 جنيهاً حالياً.

وقال رئيس جمعية مستثمري مدينة 6 أكتوبر، محمد شعبان، لـ "العربي الجديد"، إن قطاع الصناعة سوف يتأثر كثيراً بالزيادة الجديدة من فواتير الكهرباء، موضحاً أن الصناعة المصرية تلقت العديد من الضربات خلال الفترة الماضية، وتواجه تحديات عدة، في الوقت الذى سيمثل فيه ارتفاع أسعار الكهرباء من جديد ضغوطاً تضاف إلى الكثير من المعوقات التي جرت مؤخراً.

وأشار شعبان إلى أن رفع فواتير الكهرباء له تداعيات كبيرة، وأضاف أنه على سبيل المثال ستتأثر المصانع الغذائية من تلك الزيادة الجديدة، إذ ستؤدي إلى زيادة التكلفة وبالتالي سترفع أسعار منتجاتها على المواطنين.

وشهد التضخم ارتفاعاً قياسياً خلال الفترة الماضية، إذ زاد إلى 32.5% خلال شهر مارس/آذار الماضي، حسب تقرير البنك المركزي. وأوضح شعبان أن الأفران التي تقوم بإنتاج الخبز بأسعار حرة ستزيد من أسعارها، وطالب بتدخل الحكومة لدعم أسعار الكهرباء للعديد من القطاعات، ومنها المخابز لتخفيف أعباء المواطنين.

وتعرضت المصانع لموجة كبيرة من القرارات الصادمة، مثل تحرير سعر الصرف، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام فضلاً عن ارتفاع أسعار نقل السلع بسبب رفع سعر الوقود، كما فرضت ضريبة القيمة المضافة التي ساهمت في اشتعال الأسعار، حسب تقارير لاتحاد الصناعات.

وجراء هذه القرارات أصيب الاقتصاد المصري بحالة من الركود، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، واتجاه المستهلكين إلى منح الغذاء والتعليم والدواء الأولوية الأولى على حساب استهلاك السلع والمنتجات الأخرى، ما أثر في مبيعات كثير من المصانع بالسلب وتسبب في تكدس الكثير من منتجاتها في المخازن، وفقاً للمحللين.