محكمة يمنية تدين شركة حكومية للاتصالات النقالة

محكمة يمنية تدين شركة حكومية للاتصالات النقالة

24 ابريل 2017
تنشط في اليمن 4 شركات للهاتف النقال(أحمد الباشا/فرانس برس)
+ الخط -
دانت محكمة تجارية يمنية، اليوم الإثنين، شركة حكومية للاتصالات النقالة بصرف مكافآت كبيرة لأعضاء مجلس إدارة الشركة من حقوق المساهمين واعتبرتها مخالفة لقانون الشركات التجارية المساهمة الذي حدد مبالغ المكافآت الممنوحة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

وأقرت الجمعية العامة لشركة "يمن موبايل" (شركة مساهمة عامة) عام 2015 صرف مكافأة أرباح لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وعددهم 11 عضوا بمبالغ كبيرة تقدر بـ143 مليون ريال يمني (572 ألف دولار)، ما دفع مهندس البرمجيات محمد المهدي، وهو أحد المساهمين في الشركة إلى رفع دعوى قضائية.

وبموجب قرار الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها عام 2015، تم صرف مبلغ 13 مليون ريال (52 ألف دولار) لكل عضو في مجلس الإدارة، فيما يحدد قانون الشركات التجارية مكافأة عضو مجلس إدارة الشركات المساهمة بما لا يتجاوز 300 ألف ريال يمني (1200 دولار) في السنة الواحدة، ومبلغ 400 ألف ريال (1600 دولار) لرئيس مجلس الإدارة.

وقضت المحكمة التجارية بالعاصمة صنعاء في جلستها اليوم، ببطلان قرار الجمعية العمومية الخاص بتحديد مكافأة أعضاء مجلس إدارة شركة يمن موبايل لعام 2015 لمخالفته قانون الشركات التجارية، واعتبار كأنه لم يكن، وسريان أثره على جميع مساهمي الشركة.

وقضى الحكم، الذي اطلع" العربي الجديد" على نسخة منه، بإلزام الشركة إعادة توزيع المبلغ (143 مليون ريال) على جميع المساهمين، وتغريم المحكوم عليهم أتعاب التقاضي بمبلغ مائة ألف ريال (400 دولار) لصالح المدعي المحكوم له محمد المهدي.

وقال مقدم الدعوى محمد المهدي لـ"العربي الجديد": "الحكم يعتبر نصرا قانونيا وحقوقيا لصغار المساهمين في حفظ حقوقهم أمام كبار المساهمين المتحكمين بالقرار في الشركة، كما يعزز مبدأ حوكمة الشركات الذي يفرض حماية صغار المساهمين وتعزيز الشفافية والمساءلة القانونية".

وتأسست يمن موبايل عام 2004 كشركة حكومية بالكامل تتبع وزارة الاتصالات برأسمال إجمالي يبلغ 223 مليون دولار. وفي فبراير/شباط 2007 أشهرت رسميا كشركة مساهمة تتوزع أسهمها بنسبة 59.37% للحكومة ممثلة بمؤسسة الاتصالات و17.09% لصناديق معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي وهيئة البريد و23.54% للمواطنين والشركات الخاصة والموظفين.

وأعلنت الشركة، منتصف العام الماضي، توزيع أرباح المساهمين لعام 2015 بنسبة 30% بواقع 150 ريالاً ربح السهم الواحد، وأشارت إلى أنها حققت أرباحاً وصلت إلى أربعة مليارات (16 مليون دولار)، فيما بلغت الإيرادات نحو 73 مليار ريال (292 مليون دولار)، مع استقرار نسبي في مصروفات الشركة التي بلغت 30 مليار ريال (120 مليون دولار) في ذات العام.

وتوجد في اليمن أربع شركات للهاتف المحمول، ثلاث منها تتبع القطاع الخاص، وهي: سبأ فون، إم تي إن، واي، وتعمل وفق نظام "جي.إس.إم"، إلى جانب شركة "يمن موبايل" التي تعد قطاعاً مختلطاً، وهي المشغل الوحيد للهاتف النقال وفق نظام "سي.دي.إم.إيه".

وتعمل الشركات الثلاث المملوكة للقطاع الخاص بتقنية الجيل الثاني للاتصالات، فيما تعمل الشركة التي تديرها الحكومة بتقنية الجيل الثالث، ويقدر رأسمال الشركات الأربع بنحو 1.5 مليار دولار.


المساهمون