ليبيا تعتمد موازنة النقد الأجنبي بقيمة 17.9 مليار دولار
أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني موازنة النقد الأجنبي لعام 2017 بقيمة 17.9 مليار دولار لتغطية الاحتياجات والنفقات العامة للعام الحالي.
ووفقاً للقرار رقم 377 لسنة 2017، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، فإن الموازنة تشمل 6.7 مليارات دولار للواردات السلعية للقطاع الخاص والجهات غير الممولة من الخزانة العامة، وواردات وتحويلات القطاع العام والتي تشمل تحويلات القطاع العام "نفقات خارجية" وتوريدات السلع والمحروقات بقيمة 8.2 مليارات دولار ويشكل إجمالي تلك المبالغ 14.9 مليار دولار.
أما الحوالات الشخصية، فخصصت لها الموازنة قرار موازنة النقد الأجنبي مبلغ 3 مليارات دولار، ليصل إجمالي المبلغ المخصص لجميع البنود 17.9 مليار دولار.
وأذِن المجلس الرئاسي بتوزيع المبلغ الإجمالي على النحو التالي: 1.3 مليار دولار لتغطية واردات وتحويلات القطاع الحكومي، و3.9 مليارات دولار لتحويلات القطاع العام "نفقات خارجية"، ومبلغ 3 مليارات لتوريدات القطاع العام من السلع والمواد، ومستلزمات التشغيل، والصيانة وغيرها، فضلًا عن توريد المحروقات.
ويقصد بموازنة النقد الأجنبي تغطية الاحتياجات والنفقات العامة للدولة، وتشمل الواردات والنفقات الحكومية الخارجية ومنها تحويلات العمالة الأجنبية بالداخل ومنح الطلبة وغيرها، إضافة إلى الموازنة الاستيرادية سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
وتمول الموازنة العامة بالنقد الأجنبي وفقا للقرار من حصيلة الإيرادات النفطية الليبية واحتياطي النقد الأجنبي للدولة بالمصرف المركزي.
كما أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارًا بتشكيل لجنة لوضع التدابير والسياسيات الاقتصادية، وفقًا لنتائج المشاورات التي عقدت مع ديوان المحاسبة والمصرف المركزي بشأن وضع التدابير والمعالجات اللازمة للإشكاليات الاقتصادية القائمة.
وتراجعت احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي إلى 45 مليار دولار نهاية العام الماضي وكانت احتياطيات ليبيا قبل خمس سنوات 105 مليارات دولار.
ولجأ مصرف ليبيا المركزي إلى استخدام الاحتياطيات في تغطية الإنفاق العام على خلفية انخفاض الإنتاج النفطي، وتراجع أسعاره عالمياً بنسبة 60% منذ شهر يونيو/حزيران عام 2014.
وأعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إن الدين العام تضخم وبلغ معدلات غير مسبوقة.
وأوضح أن الدين العام وصل إلى 66 مليار دينار، وذلك إلى نهاية الربع الأول من العام الجاري بالإضافة الي 15 مليار دينار.
وقال إن إيرادات البلاد من النفط انخفضت 90% بين 2012 والعام الماضي، من 53.3 مليار دولار إلى 4.8 مليارات دولار، متأثرة بالصراع وحالات تعطل إنتاج النفط والخلاف السياسي وهبوط أسعار الخام.
وأضاف أن الخسائر التي تكبدتها البلاد بسبب إغلاق الجماعات المسلحة أو المحتجين للموانئ النفطية والأنابيب وحقول النفط تجاوزت 160 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية.
وتعتمد ليبيا بشكل كبير على مبيعات النفط لكن انخفاض الإنتاج وهبوط الأسعار خفضا الإيرادات. وزاد إنتاج النفط إلى المثلين ليبلغ نحو 722 ألف برميل يومياً، لكنه يظل أقل من مستوياته البالغة 1.6 مليون برميل قبل عام 2012.
