اليمن: خطة خمسية لتنمية حضرموت رغم الحرب
أهالي حضرموت يأملون تحسين أوضاعهم المعيشية (فرانس برس)
تمضي محافظات حضرموت اليمنية (جنوب شرق) في تنمية إقليمها، رغم استمرار الحرب، وفق رؤية تعتمد على استغلال الثروات والموارد الذاتية، وأكدت مصادر رسمية، لـ "العربي الجديد"، عن أن المسؤولين في الإقليم يعتزمون الإعلان عن رؤية استراتيجية بعيدة المدى وخطة اقتصادية للسنوات الخمس المقبلة، خلال أسبوعين.
وكشفت المصادر عن لجنة اقتصادية متخصصة تضم نخبة من خبراء اقتصاد ورجال أعمال الإقليم ومسؤولين تعكف على إعداد خطة خمسية اقتصادية، بموجب تكليف من قيادات مؤتمر "حضرموت الجامع"، الذي اختتم أعماله السبت الماضي.
وحسب المصادر، تحظى الخطة برعاية ودعم كبار رجال الأعمال المغتربين في الخليج، وعلى رأسهم عبد الله بقشان، وتتضمن مشاريع بملايين الدولارات لتطوير المنشآت الاقتصادية الرسمية، ومنها ميناء المكلا ومطاري الريان وسيئون وميناء الضبة النفطي، والبدء في استكشافات نفطية جديدة، فضلا عن إطلاق رجال أعمال يمنيين وخليجيين استثمارات في الإقليم بملايين الدولارات.
ويعد إقليم حضرموت أبرز الأقاليم الغنية بالنفط في اليمن، ويوجد به عدد من الحقول النفطية الكبيرة أكبرها المسيلة، حسب تقارير رسمية.
وفي هذا السياق، قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (مستقل)، مصطفى نصر، لـ "العربي الجديد"، إن "واقعاً جديداً لتوزيع الثروة يتشكل في اليمن على أساس فيدرالي، تنتزع فيه الأقاليم حقوقها ويتم من خلاله فرض توزيع الثروة والموارد من أسفل إلى أعلى، وبدأ إقليما حضرموت وسبأ في بناء نماذج خاصة اعتماداً على مواردهما النفطية ونشاطهما الاقتصادي".
وحسب تقارير رسمية، كانت محافظات إقليم حضرموت تنتج 260 ألف برميل يوميا عام 2008 قبل أن يتراجع الإنتاج إلى 75 ألف برميل يوميا، منذ اندلاع الثورة عام 2011، لكن خبراء ومسؤولين في النفط يؤكدون أن الاستكشافات الجديدة في قطاع النفط في الإقليم يمكن أن ترفع الإنتاج خلال السنوات المقبلة إلى نصف مليون برميل يوميا.
ويمتلك الإقليم عددا من المنافذ البحرية والبرية المهمة وموانئ تصدير النفط والغاز، وأبرزها ميناء المكلا التجاري المطل على بحر العرب وتبلغ إيراداته ملياري ريال شهريا (8 ملايين دولار)، حسب بيانات مؤسسة موانئ البحر العربي في يناير/كانون الثاني الماضي، وتم رصد 150 مليون دولار في فبراير/شباط الماضي لتنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الميناء، حسب تقارير رسمية.
كما يشمل الإقليم ميناء الضبة لتصدير النفط الخام، شرق مدينة المكلا عاصمة الإقليم، والذي يضم منشآت ضخمة منها خزانات تتسع لحوالي 6 ملايين برميل نفط، بالإضافة إلى ميناء بلحاف لتصدير الغاز الطبيعي المسال بمحافظة شبوة.
وأدت الحرب إلى إغلاق معظم المنافذ البرية والبحرية في محافظات شمال وغرب البلاد، ما دفع إلى ازدهار منفذ الوديعة البري الواقع في إقليم حضرموت، حيث ارتفعت إيراداته من 19 مليار ريال في العام 2014 إلى 30 مليار ريال (120 مليون دولار) عام 2016، حسب تصريحات المدير التنفيذي للمنفذ، عبد الباسط البادع.
وقبل انقلاب مليشيات الحوثيين على السلطة الشرعية في البلاد، كان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قد أعلن مطلع 2014، رسميا، اعتماد قرار لجنة الأقاليم، بتحويل اليمن إلى نظام اتحادي فيدرالي من ستة أقاليم، أربعة في الشمال وإقليمين في الجنوب.
واعتمدت لجنة تحديد الأقاليم في تشكيل الأقاليم على ثلاثة معايير هي "القدرة الاقتصادية وإمكان تحقيق كل إقليم الاستقرار الاقتصادي، والترابط الجغرافي، والعوامل الاجتماعية والثقافية والتاريخية".
وحسب لجنة تحديد الأقاليم، فإن الهدف من هذا التشكيل هو توزيع عائدات الموارد الطبيعية وغير الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب، مع مراعاة حاجات الولايات والأقاليم المنتجة بشكل خاص، وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية.
وشددت اللجنة على أن "لكل إقليم دوراً قيادياً في تنميته الاقتصادية، وتضمن الدولة الاتحادية ظروفاً معيشية متكافئة في الأقاليم، عبر تعزيز قيم التعاون والتضامن بينها".
وكانت قيادات إقليم حضرموت قد طالبت، في المؤتمر الذي اختتم السبت الماضي، بحقوق كاملة غير منقوصة ضمن الدولة الاتحادية اليمنية، بما يحقق العدالة في توزيع الثروة، وفقا لمعايير المساحة وعدد السكان والإسهام في الميزانية الاتحادية.
ودعا المؤتمر إلى إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى لحضرموت وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما يحقق مصلحة الإقليم واستعادة حقوقه.
ويعاني الأهالي في حضرموت من أزمات معيشية متفاقمة مثل باقي الأقاليم، في ظل تصاعد الحرب منذ نحو عامين، ما أدى إلى تراجع إيرادات مصادر الدخل الرئيسية ومنها الزراعة والنفط.
اقــرأ أيضاً
وكشفت المصادر عن لجنة اقتصادية متخصصة تضم نخبة من خبراء اقتصاد ورجال أعمال الإقليم ومسؤولين تعكف على إعداد خطة خمسية اقتصادية، بموجب تكليف من قيادات مؤتمر "حضرموت الجامع"، الذي اختتم أعماله السبت الماضي.
وحسب المصادر، تحظى الخطة برعاية ودعم كبار رجال الأعمال المغتربين في الخليج، وعلى رأسهم عبد الله بقشان، وتتضمن مشاريع بملايين الدولارات لتطوير المنشآت الاقتصادية الرسمية، ومنها ميناء المكلا ومطاري الريان وسيئون وميناء الضبة النفطي، والبدء في استكشافات نفطية جديدة، فضلا عن إطلاق رجال أعمال يمنيين وخليجيين استثمارات في الإقليم بملايين الدولارات.
ويعد إقليم حضرموت أبرز الأقاليم الغنية بالنفط في اليمن، ويوجد به عدد من الحقول النفطية الكبيرة أكبرها المسيلة، حسب تقارير رسمية.
وفي هذا السياق، قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (مستقل)، مصطفى نصر، لـ "العربي الجديد"، إن "واقعاً جديداً لتوزيع الثروة يتشكل في اليمن على أساس فيدرالي، تنتزع فيه الأقاليم حقوقها ويتم من خلاله فرض توزيع الثروة والموارد من أسفل إلى أعلى، وبدأ إقليما حضرموت وسبأ في بناء نماذج خاصة اعتماداً على مواردهما النفطية ونشاطهما الاقتصادي".
وحسب تقارير رسمية، كانت محافظات إقليم حضرموت تنتج 260 ألف برميل يوميا عام 2008 قبل أن يتراجع الإنتاج إلى 75 ألف برميل يوميا، منذ اندلاع الثورة عام 2011، لكن خبراء ومسؤولين في النفط يؤكدون أن الاستكشافات الجديدة في قطاع النفط في الإقليم يمكن أن ترفع الإنتاج خلال السنوات المقبلة إلى نصف مليون برميل يوميا.
ويمتلك الإقليم عددا من المنافذ البحرية والبرية المهمة وموانئ تصدير النفط والغاز، وأبرزها ميناء المكلا التجاري المطل على بحر العرب وتبلغ إيراداته ملياري ريال شهريا (8 ملايين دولار)، حسب بيانات مؤسسة موانئ البحر العربي في يناير/كانون الثاني الماضي، وتم رصد 150 مليون دولار في فبراير/شباط الماضي لتنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الميناء، حسب تقارير رسمية.
كما يشمل الإقليم ميناء الضبة لتصدير النفط الخام، شرق مدينة المكلا عاصمة الإقليم، والذي يضم منشآت ضخمة منها خزانات تتسع لحوالي 6 ملايين برميل نفط، بالإضافة إلى ميناء بلحاف لتصدير الغاز الطبيعي المسال بمحافظة شبوة.
وأدت الحرب إلى إغلاق معظم المنافذ البرية والبحرية في محافظات شمال وغرب البلاد، ما دفع إلى ازدهار منفذ الوديعة البري الواقع في إقليم حضرموت، حيث ارتفعت إيراداته من 19 مليار ريال في العام 2014 إلى 30 مليار ريال (120 مليون دولار) عام 2016، حسب تصريحات المدير التنفيذي للمنفذ، عبد الباسط البادع.
وقبل انقلاب مليشيات الحوثيين على السلطة الشرعية في البلاد، كان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قد أعلن مطلع 2014، رسميا، اعتماد قرار لجنة الأقاليم، بتحويل اليمن إلى نظام اتحادي فيدرالي من ستة أقاليم، أربعة في الشمال وإقليمين في الجنوب.
واعتمدت لجنة تحديد الأقاليم في تشكيل الأقاليم على ثلاثة معايير هي "القدرة الاقتصادية وإمكان تحقيق كل إقليم الاستقرار الاقتصادي، والترابط الجغرافي، والعوامل الاجتماعية والثقافية والتاريخية".
وحسب لجنة تحديد الأقاليم، فإن الهدف من هذا التشكيل هو توزيع عائدات الموارد الطبيعية وغير الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب، مع مراعاة حاجات الولايات والأقاليم المنتجة بشكل خاص، وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية.
وشددت اللجنة على أن "لكل إقليم دوراً قيادياً في تنميته الاقتصادية، وتضمن الدولة الاتحادية ظروفاً معيشية متكافئة في الأقاليم، عبر تعزيز قيم التعاون والتضامن بينها".
وكانت قيادات إقليم حضرموت قد طالبت، في المؤتمر الذي اختتم السبت الماضي، بحقوق كاملة غير منقوصة ضمن الدولة الاتحادية اليمنية، بما يحقق العدالة في توزيع الثروة، وفقا لمعايير المساحة وعدد السكان والإسهام في الميزانية الاتحادية.
ودعا المؤتمر إلى إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى لحضرموت وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما يحقق مصلحة الإقليم واستعادة حقوقه.
ويعاني الأهالي في حضرموت من أزمات معيشية متفاقمة مثل باقي الأقاليم، في ظل تصاعد الحرب منذ نحو عامين، ما أدى إلى تراجع إيرادات مصادر الدخل الرئيسية ومنها الزراعة والنفط.
