استقالة رئيس شركة "لافارج" لدفعها الأموال لمسلحين بسورية

أعلنت شركة لافارج هولسيم الفرنسية - السويسرية، أكبر شركة منتجة للإسمنت في العالم، اليوم الإثنين، أن رئيسها التنفيذي، إريك أولسن، سيغادر الشركة في يوليو/ تموز القادم عقب تحقيق في مزاعم بأن الشركة دفعت أموالاً لجماعات مسلحة في سورية مشمولة بالعقوبات الدولية، كي يستمر عمل مصنعها داخل سورية.

وأقرت الشركة في مارس/ آذار الماضي، أن مصنعها الواقع في جلابيا السورية، دفع تلك المبالغ من أجل توفير الحماية كي يواصل العمل في البلد الذي مزقته الحرب.

وأشارت "واشنطن بوست" في تقرير نشرته اليوم، إلى أن أنشطة الشركة مع الجماعات المسلحة جاءت رغم العقوبات الدولية المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة.

ورفضت الشركة الكشف عن المبالغ التي تم سدادها مقابل التسهيلات، أو تحديد "الجماعات المسلحة المحلية" التي تمولها، واكتفت بالقول: إنها تضم مجموعات "معاقبة". ومع ذلك، قدمت منظمة شيربا غير الحكومية الفرنسية، وفق "واشنطن بوست" شكوى تتهم الشركة بالقيام بأعمال تجارية مع داعش.

وأضاف تقرير "واشنطن بوست"، أن التحقيق الداخلي الذي تم إنجازه، بين أن دفع الأموال جاء في إطار إنقاذ المصنع الذي كلف حوالى 680 مليون دولار لبنائه. وأنه بعد سحب الموظفين الأجانب في عام 2012، تم إخلاء المصنع بالكامل وتوقف تشغيله في سبتمبر/ أيلول 2014.

وتأتي استقالة أولسن بعد الانتهاء من تحقيق داخلي وتسليط الضوء على الأزمة التي تواجه الشركات حين تعمل في مناطق الصراع. وقالت الشركة، إن التحقيق الداخلي أثبت دفع أموال بالفعل للجمعاة المسلحة، وهو ما يتعارض مع سياساتها.

وتجري فرنسا تحقيقات في أنشطة الشركة في سورية، وفق وكالة "رويترز". وكان أولسن مسؤولاً تنفيذياً في مجموعة لافارج الصناعية الفرنسية التي أتمت الاندماج مع هولسيم السويسرية في 2015.

وخلص تحقيق لافارج إلى أن الإدارات المحلية والإقليمية شجعت على هذه الاجراءات وأن بعض الأعضاء في إدارة المجموعة كانوا على دراية بالوضع، ما يشير إلى انتهاك قواعد السلوك في لافارج. لكن التحقيق برأ أولسن الذي يقود الشركة، منذ الاندماج في 2015، من ارتكاب أي مخالفات.

إلا أن أولسن أعلن أنه سيستقيل من الشركة اعتباراً من 15 يوليو/ تموز. وقال "رغم أنني لم أشارك في أي مخالفات ولم أكن حتى على دراية بذلك، أعتقد أن رحيلي سيسهم في عودة الهدوء للشركة".

وقالت "فايننشال تايمز" في تقرير لها، اليوم، إن منظمات لحقوق الإنسان فى فرنسا كانت قد رفعت دعوى قضائية وادعت أن الشركة لديها "علاقات تجارية" مع جماعة داعش وربما تكون قد شاركت فى تمويل الجماعة.


(العربي الجديد)