"الروبوتات" تفاقم البطالة بين الشباب العرب
الروبوت ينافس الإنسان في سوق العمل (Getty)
أكدت دراسة حديثة أن توظيف الروبوتات في اقتصاديات الدول العربية يؤثر سلباً على فرص العمل للشباب الذي يعاني من نسب بطالة مرتفعة.
وأوضحت الدراسة التي أنجزتها مؤسسة "ماكينزي" للاستشارات أخيرا، حول 46 بلدا عبر العالم، أن بلدانا عربية لن تسلم من تأثير استعمال الروبوتات على فرص العمل فيها.
واهتمت الدراسة بالمغرب ومصر ضمن البلدان التي توجد في القارة الأفريقية، حيث خلصت إلى أن هذين البلدين قد تتأثر فيهما فرص العمل باستعمال الروبوتات على التوالي بنسب 50.5 و48.7% على التوالي.
وتوقعت الدراسة أن تزحف الروبوتات إلى 52% من فرص العمل بقطر، و47.3% بالإمارات، و46.8% بعمان، و46.1% بالبحرين، و46% بالعربية السعودية.
يأتي الحديث عن تهديد الروبوت لفرص العمل في المغرب وبلدان عربية أخرى، في ظل انتشار البطالة، التي تصيب 20 مليون شاب وشابة في المنطقة، أغلبهم من خريجي الجامعات، حسب دراسات حديثة.
ويذهب المهندس عمر فاطمي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن استعمال الروبوتات لن يقتصر فقط على الصناعة، بل سيمتد إلى الخدمات، التي تعول عليها بلدان عربية مثل المغرب، من أجل توفير فرص عمل للشباب.
وتتصور الدراسة التي أنجزتها ماكينزي، أن الروبوتات يمكن أن تكون مدخلا لرفع الإنتاجية والتنافسية والجودة، حيث يُنظر إلى تلك العوامل باعتبارها محفزا للنمو الاقتصادي.
غير أن استعمال الروبوت لتعويض المأجورين، يمكن أن يفضي إلى توسيع دائرة البطالة، بما لذلك من تأثير على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، والوضع الأمني في بعض البلدان.
وتشير الدراسة إلى أن وتيرة ومدى الاعتماد على الروبوتات، تبقى رهينة عوامل، من بينها مستوى الأسعار، مؤكدة أن الوظائف التي ستحل فيها الروبوتات، هي تلك التي تعتمد مهاما فردية يمكن إسنادها للروبوت.
وتفيد بأن العوامل المرجحة لاستخدام الروبوت، تتمثل في كلفة الحلول المعلوماتية، والقدرة على أداء الوظائف على مدى اليوم الكامل، وإتقان أداء المهام.
وأوضحت الدراسة أن اللجوء إلى الروبوتات سيتيح للبلدان المتقدمة الحفاظ على امتيازاتها الصناعية والاقتصادية، خاصة في بلدان تعرف زحفا للشيخوخة مثل ألمانيا واليابان.
ويعتبر الاقتصادي محمد الرهج، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن القطاعات الاقتصادية التي انخرطت فيها العديد من البلدان مثل صناعة الطيران والسيارات، تعتمد بشكل كبير على الآلات الحديثة، معتبرا أن حضور الروبوت ما زال ضعيفا في بلدان مثل المغرب، دون أن ينفي تأثيره على فرص العمل.
ويلاحظ الرهج أن زحف الروبوت برر في نظر البعض إخضاعه للجباية، كما فعل مرشح الحزب الاشتراكي للرئاسيات الفرنسية، بونوا هامون. ووعد مرشح الاشتراكيين في البرنامج، الذي تقدم به للناخبين الفرنسيين، بفرض ضريبة على الروبوت من أجل التحسب لندرة فرصة العمل بسبب الثورة الرقمية.
وكان مؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس، اعتبر في فبراير/ شباط الماضي، أنه إذا كانت الروبوتات ستحل محل البشر، فيفترض فيها أن تؤدي الضرائب. ويتصور غيتس أن تعويض الروبوتات للبشر، يعني وظائف أقل وضرائب أقل تحصلها الدولة، ما يعني في نظره مساهمة الروبوتات في المجهود الجبائي للدولة.
وتوقعت مؤسسة "فروست أند سوليفان" أن ينتقل عدد الروبوتات المصنعة في العالم إلى 25.4 مليونا في عام 2020، مقابل 4 ملايين في 2012.
وذهبت شركة "آي دي سي"، إلى أن الإنفاق العالمي على الروبوتات، سيصل إلى 135 مليار دولار في أفق 2019.
اقــرأ أيضاً
وأوضحت الدراسة التي أنجزتها مؤسسة "ماكينزي" للاستشارات أخيرا، حول 46 بلدا عبر العالم، أن بلدانا عربية لن تسلم من تأثير استعمال الروبوتات على فرص العمل فيها.
واهتمت الدراسة بالمغرب ومصر ضمن البلدان التي توجد في القارة الأفريقية، حيث خلصت إلى أن هذين البلدين قد تتأثر فيهما فرص العمل باستعمال الروبوتات على التوالي بنسب 50.5 و48.7% على التوالي.
وتوقعت الدراسة أن تزحف الروبوتات إلى 52% من فرص العمل بقطر، و47.3% بالإمارات، و46.8% بعمان، و46.1% بالبحرين، و46% بالعربية السعودية.
يأتي الحديث عن تهديد الروبوت لفرص العمل في المغرب وبلدان عربية أخرى، في ظل انتشار البطالة، التي تصيب 20 مليون شاب وشابة في المنطقة، أغلبهم من خريجي الجامعات، حسب دراسات حديثة.
ويذهب المهندس عمر فاطمي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن استعمال الروبوتات لن يقتصر فقط على الصناعة، بل سيمتد إلى الخدمات، التي تعول عليها بلدان عربية مثل المغرب، من أجل توفير فرص عمل للشباب.
وتتصور الدراسة التي أنجزتها ماكينزي، أن الروبوتات يمكن أن تكون مدخلا لرفع الإنتاجية والتنافسية والجودة، حيث يُنظر إلى تلك العوامل باعتبارها محفزا للنمو الاقتصادي.
غير أن استعمال الروبوت لتعويض المأجورين، يمكن أن يفضي إلى توسيع دائرة البطالة، بما لذلك من تأثير على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، والوضع الأمني في بعض البلدان.
وتشير الدراسة إلى أن وتيرة ومدى الاعتماد على الروبوتات، تبقى رهينة عوامل، من بينها مستوى الأسعار، مؤكدة أن الوظائف التي ستحل فيها الروبوتات، هي تلك التي تعتمد مهاما فردية يمكن إسنادها للروبوت.
وتفيد بأن العوامل المرجحة لاستخدام الروبوت، تتمثل في كلفة الحلول المعلوماتية، والقدرة على أداء الوظائف على مدى اليوم الكامل، وإتقان أداء المهام.
وأوضحت الدراسة أن اللجوء إلى الروبوتات سيتيح للبلدان المتقدمة الحفاظ على امتيازاتها الصناعية والاقتصادية، خاصة في بلدان تعرف زحفا للشيخوخة مثل ألمانيا واليابان.
ويعتبر الاقتصادي محمد الرهج، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن القطاعات الاقتصادية التي انخرطت فيها العديد من البلدان مثل صناعة الطيران والسيارات، تعتمد بشكل كبير على الآلات الحديثة، معتبرا أن حضور الروبوت ما زال ضعيفا في بلدان مثل المغرب، دون أن ينفي تأثيره على فرص العمل.
ويلاحظ الرهج أن زحف الروبوت برر في نظر البعض إخضاعه للجباية، كما فعل مرشح الحزب الاشتراكي للرئاسيات الفرنسية، بونوا هامون. ووعد مرشح الاشتراكيين في البرنامج، الذي تقدم به للناخبين الفرنسيين، بفرض ضريبة على الروبوت من أجل التحسب لندرة فرصة العمل بسبب الثورة الرقمية.
وكان مؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس، اعتبر في فبراير/ شباط الماضي، أنه إذا كانت الروبوتات ستحل محل البشر، فيفترض فيها أن تؤدي الضرائب. ويتصور غيتس أن تعويض الروبوتات للبشر، يعني وظائف أقل وضرائب أقل تحصلها الدولة، ما يعني في نظره مساهمة الروبوتات في المجهود الجبائي للدولة.
وتوقعت مؤسسة "فروست أند سوليفان" أن ينتقل عدد الروبوتات المصنعة في العالم إلى 25.4 مليونا في عام 2020، مقابل 4 ملايين في 2012.
وذهبت شركة "آي دي سي"، إلى أن الإنفاق العالمي على الروبوتات، سيصل إلى 135 مليار دولار في أفق 2019.
