السعودية: إعادة بدلات الموظفين تُبدّد تشاؤم الأسواق
الأسواق متفائلة بالأوامر الملكية الأخيرة (فرانس برس)
أكد خبراء ماليون ومسؤولون حكوميون أن قرار عودة البدلات والمميزات المالية للموظفين الحكوميين في السعودية ستنشط التجارة وتبدّد المناخ التشاؤمي بالأسواق، وشدّدوا على أن القرار جاء بعد تحسن إيرادات الدولة، وانخفاض العجز المتوقع لأكثر من النصف.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في بيان صحافي أمس، إن نتائج الربع الأول من عام 2017 لأداء الميزانية العامة للدولة، تُظهر أن العجز بلغ 26 مليار ريال (6.93 مليارات دولار). وأضاف أن التوقعات كانت تشير إلى عجز يبلغ نحو 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار)، إلا أن التراجع جاء بدعم من نمو الإيرادات، وتراجع المصروفات.
وكشف وزير المالية، أن موعد بدء صرف البدلات والمكافآت والمزايا التي صدرت بالأمر الملكي أول من أمس، سيكون مع نهاية الشهر المقبل، مشددا على أن وزارته ستقوم بتعديل المرتبات أولًا، ثم بعد ذلك تشرع في إعادة البدلات لجميع موظفي الدولة. وأوضح أن الأوامر الملكية ستشجع الاقتصاد وتزيد حجم السيولة والقوة الشرائية.
وخفض مجلس الوزراء، في سبتمبر/أيلول الماضي مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف مدني. وكانت السيولة المتاحة في الاقتصاد، قد تعرضت لضغوط شديدة نتيجة هذا الإجراء، كما انخفضت القوة الشرائية للمواطنين، ما أثر سلباً على مبيعات العديد من القطاعات.
ويؤكد المحلل المالي عبدالعزيز العمري لـ "العربي الجديد" أن إعادة البدلات والمزايا للموظفين ستنعكس إيجاباً على السوق المالي خصوصاً قطاع التجزئة والمصارف، الذي سيكون المستفيد الأول من ذلك، من خلال عودة القروض الشخصية والعقارية لقيمتها السابقة، ويقول: "من المهم أن ننظر للأمر الملكي على أنه تأكيد على تجاوز السعودية للأزمة المالية التي كانت تعاني منها، هذا ناتج بالدرجة الأولى لتحسن أسعار النفط، وزيادة الواردات غير النفطية، والأهم هو ضبط وترشيد الإنفاق، ما قاد لخفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير، والتقليل من الهدر في المشاريع"، ويضيف العمري: "ستنعكس عودة البدلات على قطاع كبير من الشعب، وتزيد من السيولة، وبالتالي ستعود حركة البيع والشراء لحالتها السابقة".
ويبلغ عدد البدلات والمكافآت والمزايا المالية، التي ستعود للموظفين نحو 49 بدلاً ومكافأة وميزة مالية للموظفين المدنيين والعسكريين. وستتم إعادة 21 بدلا تم ألغاؤها.
وفي هذا السياق، يقول المحلل المالي فيصل الشماسي لـ "العربي الجديد" إن "الأهم في عودة المميزات المالية هو تبدّد المناخ التشاؤمي الذي كان يسود المجتمع، خوفا من تردي الأوضاع الاقتصادية، ولكن الأن هناك تفاؤل بأنه تم تجاوز المرحلة الصعبة، فالبدلات تشكل 27 مليار ريال سنويا (نحو 7.8 مليارات دولار تقريبا)، وحسب تأكيدات وزارة الاقتصاد والتخطيط تم توفير مبلغ أكبر من ذلك خلال الربع الأول من العام فقط، وبالتالي انتفت الحاجة لإلغاء البدلات". ويشدد على أن الأمر الملكي السابق الذي قضى بوقف البدلات، كان ينص على مراجعتها، ودراسة مدى أهميتها، ولهذا جاء قرار الإعادة، بعد أن تسبب وقفها في شحّ السيولة في الأسواق.
وكشفت التقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء عن تراجع نسبته 17%، لقيمة الإنفاق الاستهلاكي النهائي للقطاع الحكومي خلال عام 2016 ليسجل نحو 710 مليارات ريال (الدولار = 3.75 ريالات) بالأسعار الجارية مقابل نحو 736مليار ريال في عام 2015 أي بانخفاض 126 مليار ريال، هو ما يشير إلى تقليص القطاع الحكومي لمشترياته من السلع والخدمات خلال العام الماضي في ضوء التوجه نحو ترشيد الإنفاق بعد انخفاض الإيرادات النفطية.
وأكد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري، أن السبب في صدور القرار الملكي، القاضي بإعادة البدلات لموظفي الدولة هو التحسن الملحوظ الذي فاق التوقعات بخصوص الميزانية وقال :"شهدت ميزانية الدولة في الربع الأول من هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في الإيرادات، مقابل انخفاض المصروفات". وأضاف :"ما تم توفيره كان نتيجة لجهد مكتب ترشيد النفقات خلال العام الماضي 2016 حيث حقق وفرة بقيمة 80 مليار ريال (نحو23.2 مليار دولار)، إضافة لما حققه خلال الربع الأول من هذا العام بتوفير 17 مليار ريال (نحو 4.5 مليارات دولار)".
في الاتجاه ذاته، أكد محافظ مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي على أن احتياطي السعودية من العملة الأجنبية جيد جداً ويشكل 80% من إجمالي الناتج المحلي، مشددا على إن العجز التجاري للبلاد سينخفض هذا العام بسبب تراجع الواردات. وأضاف الخليفي: "من المتوقع انخفاض عجز ميزان الحساب الجاري هذا العام، وربما تسجيل فائض"، مشيراً إلى أن هذا يعود بشكل رئيسي لانخفاض الواردات، وارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية".
اقــرأ أيضاً
وكشف وزير المالية، أن موعد بدء صرف البدلات والمكافآت والمزايا التي صدرت بالأمر الملكي أول من أمس، سيكون مع نهاية الشهر المقبل، مشددا على أن وزارته ستقوم بتعديل المرتبات أولًا، ثم بعد ذلك تشرع في إعادة البدلات لجميع موظفي الدولة. وأوضح أن الأوامر الملكية ستشجع الاقتصاد وتزيد حجم السيولة والقوة الشرائية.
وخفض مجلس الوزراء، في سبتمبر/أيلول الماضي مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف مدني. وكانت السيولة المتاحة في الاقتصاد، قد تعرضت لضغوط شديدة نتيجة هذا الإجراء، كما انخفضت القوة الشرائية للمواطنين، ما أثر سلباً على مبيعات العديد من القطاعات.
ويؤكد المحلل المالي عبدالعزيز العمري لـ "العربي الجديد" أن إعادة البدلات والمزايا للموظفين ستنعكس إيجاباً على السوق المالي خصوصاً قطاع التجزئة والمصارف، الذي سيكون المستفيد الأول من ذلك، من خلال عودة القروض الشخصية والعقارية لقيمتها السابقة، ويقول: "من المهم أن ننظر للأمر الملكي على أنه تأكيد على تجاوز السعودية للأزمة المالية التي كانت تعاني منها، هذا ناتج بالدرجة الأولى لتحسن أسعار النفط، وزيادة الواردات غير النفطية، والأهم هو ضبط وترشيد الإنفاق، ما قاد لخفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير، والتقليل من الهدر في المشاريع"، ويضيف العمري: "ستنعكس عودة البدلات على قطاع كبير من الشعب، وتزيد من السيولة، وبالتالي ستعود حركة البيع والشراء لحالتها السابقة".
ويبلغ عدد البدلات والمكافآت والمزايا المالية، التي ستعود للموظفين نحو 49 بدلاً ومكافأة وميزة مالية للموظفين المدنيين والعسكريين. وستتم إعادة 21 بدلا تم ألغاؤها.
وفي هذا السياق، يقول المحلل المالي فيصل الشماسي لـ "العربي الجديد" إن "الأهم في عودة المميزات المالية هو تبدّد المناخ التشاؤمي الذي كان يسود المجتمع، خوفا من تردي الأوضاع الاقتصادية، ولكن الأن هناك تفاؤل بأنه تم تجاوز المرحلة الصعبة، فالبدلات تشكل 27 مليار ريال سنويا (نحو 7.8 مليارات دولار تقريبا)، وحسب تأكيدات وزارة الاقتصاد والتخطيط تم توفير مبلغ أكبر من ذلك خلال الربع الأول من العام فقط، وبالتالي انتفت الحاجة لإلغاء البدلات". ويشدد على أن الأمر الملكي السابق الذي قضى بوقف البدلات، كان ينص على مراجعتها، ودراسة مدى أهميتها، ولهذا جاء قرار الإعادة، بعد أن تسبب وقفها في شحّ السيولة في الأسواق.
وكشفت التقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء عن تراجع نسبته 17%، لقيمة الإنفاق الاستهلاكي النهائي للقطاع الحكومي خلال عام 2016 ليسجل نحو 710 مليارات ريال (الدولار = 3.75 ريالات) بالأسعار الجارية مقابل نحو 736مليار ريال في عام 2015 أي بانخفاض 126 مليار ريال، هو ما يشير إلى تقليص القطاع الحكومي لمشترياته من السلع والخدمات خلال العام الماضي في ضوء التوجه نحو ترشيد الإنفاق بعد انخفاض الإيرادات النفطية.
وأكد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري، أن السبب في صدور القرار الملكي، القاضي بإعادة البدلات لموظفي الدولة هو التحسن الملحوظ الذي فاق التوقعات بخصوص الميزانية وقال :"شهدت ميزانية الدولة في الربع الأول من هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في الإيرادات، مقابل انخفاض المصروفات". وأضاف :"ما تم توفيره كان نتيجة لجهد مكتب ترشيد النفقات خلال العام الماضي 2016 حيث حقق وفرة بقيمة 80 مليار ريال (نحو23.2 مليار دولار)، إضافة لما حققه خلال الربع الأول من هذا العام بتوفير 17 مليار ريال (نحو 4.5 مليارات دولار)".
في الاتجاه ذاته، أكد محافظ مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي على أن احتياطي السعودية من العملة الأجنبية جيد جداً ويشكل 80% من إجمالي الناتج المحلي، مشددا على إن العجز التجاري للبلاد سينخفض هذا العام بسبب تراجع الواردات. وأضاف الخليفي: "من المتوقع انخفاض عجز ميزان الحساب الجاري هذا العام، وربما تسجيل فائض"، مشيراً إلى أن هذا يعود بشكل رئيسي لانخفاض الواردات، وارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية".
