البورصة السعودية ترفع مستوى الشفافية استعداداً لطرح أرامكو

وشرحت البورصة على موقعها أنه "يقصد بتسوية الورقة المالية: نقل الورقة المالية المنفذة صفقاتها من المحفظة الاستثمارية للبائع إلى المحفظة الاستثمارية للمشتري، كما يُقصد بالتسوية النقدية نقل ثمن الورقة المالية المنفذة صفقاتها من الحساب الاستثماري للمشتري إلى الحساب الاستثماري للبائع لدى أعضاء السوق".

و"تسوية  T+2، هي الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية إلى المستثمر والسداد الفعلي لقيمة الورقة المالية، التي تقدر بيومي عمل".

وتطبق البورصة السعودية، الأكبر في المنطقة، حالياً نظام التسوية T+0 الذي يقضي بتسوية الصفقات في نفس اليوم، فيما لا تسمح في الوقت الحالي بالبيع على المكشوف في تعاملاتها.

وبحسب ما ورد في الموقع، تهدف الخطوة الجديدة إلى رفع مستوى حماية أصول المستثمرين، وإتاحة مجال للتحقق من صحة الصفقة والتعامل مع الأخطاء إن وجدت، وكذا مواءمة السوق المالية السعودية مع المعايير الدولية المطبقة في الأسواق الأخرى في ما يتعلق بإجراءات التسوية، مما يزيد من فرص إدراج السوق السعودية ضمن مؤشرات الأسواق العالمية. وأيضاً، تطوير البيئة الاستثمارية لتحفيز الاستثمار المؤسساتي مع مراعاة الاحتياجات اللازمة للتكيف مع المتغيرات المستقبلية.

ويأتي هذا التعديل، في إطار استعداد السعودية لطرح أكبر شركاتها النفطية "أرامكو" أمام الاكتتاب العام. 

وستقوم أرامكو بإدراج ما يصل إلى 5% من أسهمها في الأسواق، وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد قالت، في وقت سابق، إنه تم اختيار مورغان ستانلي وجيه.بي مورغان وإتش.إس.بي.سي للاضطلاع بدور المتعهدين الرئيسيين لتغطية الاكتتاب في الطرح.

وتدرس السعودية خيارين لإعادة هيكلة أرامكو حين تبيع أسهماً في الشركة، إما تحويلها إلى مجموعة صناعية عالمية عملاقة أو شركة نفط دولية متخصصة، وفقاً لما نقلته "رويترز" عن مصادر مصرفية وأخرى من القطاع منتصف الشهر الماضي.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية مطلع الشهر الماضي إن عملية إدراج الشركة تمضي كما هو مخطط لها ومن المتوقع أن تجري في الداخل والخارج في النصف الثاني من 2018.

والإدراج أحد أركان خطة الحكومة السعودية "رؤية 2030" لتنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط. 

(العربي الجديد)