قال نائب رئيس الوزراء التركي لشؤون الاقتصاد، محمد شيمشك، إن التصويت لصالح التعديلات الدستورية سيساهم في إزالة الغموض الاقتصادي في تركيا، متوقعا العودة في المرحلة المقبلة لتحقيق نمو يراوح بين 5% و6%.
كلام شيمشك أتى خلال مشاركته في ندوة بعنوان "الإصلاحات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي"، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن.
وأضاف "نعي جيداً أن الإصلاحات الهيكلية هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، لكننا نعتبر نسبة النمو الحالية (3%)، نسبة متوسطة، ونثق في تجاوزها قريباً".
وأكد أن "تركيا ليست بالصورة السيئة التي تسعى بعض وسائل الإعلام العالمية إلى إبرازها في نشراتها بشكل متكرر، وهي أيضاً ليست بالحالة التي نأملها".
كما رأى أنّ "تركيا واجهت العديد من الصعوبات في الفترة الأخيرة، وتعرضت لصدمات كبيرة بسبب الأزمات الدولية والتوترات الجيوسياسية التي تجري في المنطقة، إلى جانب صدمات السياسة الداخلية، وجميعها أثر سلبيا على الجانب الاقتصادي للدولة".
وأوضح المسؤول التركي أن حكومة حزب العدالة والتنمية (الحاكم) ستعطي الأولوية في المرحلة الحالية لتنفيذ برنامج من الإصلاحات الشاملة، كانت قد أعدته قبل عدة سنوات، وستتم ملاحظة هذه الإصلاحات على المدى القريب، لا سيما في قطاعات التعليم والعدالة وتوفير فرص العمل والضرائب.
وعقب نتيجة "نعم" في الاستفتاء الشعبي، بلغ سعر صرف الدولار 3.62، في حين أنه كان يعادل 3.73 في الأسواق العالمية قبل الاستفتاء، بمعدل انخفاض بلغ 3%.
ويشير خبراء إلى أن الموافقة على التعديلات الدستورية، من شأنها أن تعزز موقع الليرة مقابل العملات الأجنبية.
(الأناضول، العربي الجديد)
