الدرهم والدعم يوقظان شبح الغلاء في المغرب
مخاوف من موجات تضخم مقبلة بسبب تحرير العملة (Getty)
لم يمر التزام حكومة سعد الدين العثماني في المغرب، بمواصلة رفع الدعم عن السلع الأساسية، دون أن يثير مخاوف حول تأثير ذلك على القدرة الشرائية للأسر، خاصة في ظل التوجه نحو تحرير سعر صرف الدرهم.
وكان رئيس الحكومة المغربية، العثماني، حاسما في تأكيده أن الحكومة ستواصل رفع الدعم عن السلع الأساسية المتبقية، مشددا على أن ذلك سيتم بطريقة تدريجية.
وعمدت حكومة عبد الإله بنكيران السابقة، إلى تحرير أسعار السولار والبنزين، وأرجأت رفع الدعم عن غاز الطهو والسكر والدقيق، إلى ما بعد الانتخابات التشريعية.
وشرعت حكومة بنكيران في رفع الدعم عن السولار والبنزين عبر نظام المقايسة، قبل تحرير سعري هاتين السلعتين في نهاية 2015، ما أفضى إلى خفض مخصصات الدعم من 5.6 مليارات دولار في 2012، إلى 1.6 مليار دولار في العام الحالي، وهو ما ساعد على تقليص عجز الموازنة.
وعبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، عن تخوفه من تداعيات رفع الدعم السكر وغاز الطهو على القدرة الشرائية للأسر المغربية. وأكد الخراطي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن تنفيذ حكومة العثماني لنيتها في رفع الدعم عن السكر وغاز الطهو، سيشكل ضربة قوية للقدرة الشرائية للأسر المغربية.
وذهب نائب رئيس الاتحاد العمالي (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، عبد القادر الزاير، إلى أن الحوار الاجتماعي مع الحكومة، سيشمل القدرة الشرائية للمواطنين، بعد تصريحها بمواصلة رفع الدعم.
وكانت الاتحادات العمالية قد دعت الحكومة السابقة إلى رفع الأجور وتحسين الدخل في سياق النقاش حول التقاعد، إلا أنه لم يستجب لها بسبب الخوف من تدهور عجز الموازنة.
اقــرأ أيضاً
وانتشرت أنباء أول من أمس الخميس حول نية الحكومة في رفع الدعم عن غاز الطهو والسكر والدقيق، دون الوفاء بالتزاماتها بتوفير الدعم المباشر للأسر الفقيرة والهشة.
غير أن وزارة الشؤون العامة والحكامة بادرت أول من أمس، غداة إعلان العثماني عن مواصلة تفكيك الدعم، إلى نفي وضع سيناريو لكيفية رفع الدعم عن غاز الطهو والسكر والدقيق.
وشددت على أن الإيرادات التي سيتم تحصيلها من رفع الدعم، ستوجه لتعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة والقدرة الشرائية للفئات المستهدفة.
ولا يكتفي الخراطي بالتأكيد على تداعيات تفكيك الدعم على الأسر، بل نبه إلى تأثير الشروع في تحرير سعر صرف الدرهم على القدرة الشرائية، مشددا على أن البرنامج الحكومي لم يتضمن أية إشارة إلى نية الحكومة في حماية اتخاذ إجراءات من أجل حماية المستهلك ضد الغلاء.
وكشف المركزي المغربي، مؤخرا، عن نيته في الشروع في الانتقال من سعر صرف ثابت للدرهم إلى سعر صرف مرن اعتبارا من بداية النصف الثاني من العام الجاري.
اقــرأ أيضاً
ويؤكد المركزي المغربي، أن تحرير سعر صرف الدرهم المغربي سيتم بشكل تدريجي على مدى خمسة عشرة عاما، كما ستعمل السلطات النقدية على تحديد سقف للتضخم على المدى المتوسط.
غير أن اقتصاديين مغاربة لم يترددوا في التأكيد أنه في حالة انخفاض سعر صرف الدرهم في ظل المرونة، سترتفع أسعار السلع بما له من تأثير على القدرة الشرائية للأسر.
ويتخوف خبراء مغاربة من التضخم المستورد في ظل تحرير العملة، خاصة في ظل صعوبة التحكم في واردات سلع لا غنى للأسر المغربية عنها.
وأشار المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، في تصريحات سابقة، إلى أن السلع المستهلكة من قبل الأسر تمثل نسبة 25% من مجمل مشتريات المغرب من الخارج، ما يعني في تصوره أن المساس باستهلاك الأسر، قد يمس بالاستقرار الاجتماعي.
وبينما يعتقد البعض أن التحرير لا يعني خفض قيمة العملة، أكد الاقتصادي المغربي نجيب أقصبي مؤخرا أنه في حالة الهجوم على العملة المحلية من أجل المضاربة، سيفضي ذلك إلى خفض قيمتها.
وعمدت حكومة عبد الإله بنكيران السابقة، إلى تحرير أسعار السولار والبنزين، وأرجأت رفع الدعم عن غاز الطهو والسكر والدقيق، إلى ما بعد الانتخابات التشريعية.
وشرعت حكومة بنكيران في رفع الدعم عن السولار والبنزين عبر نظام المقايسة، قبل تحرير سعري هاتين السلعتين في نهاية 2015، ما أفضى إلى خفض مخصصات الدعم من 5.6 مليارات دولار في 2012، إلى 1.6 مليار دولار في العام الحالي، وهو ما ساعد على تقليص عجز الموازنة.
وعبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، عن تخوفه من تداعيات رفع الدعم السكر وغاز الطهو على القدرة الشرائية للأسر المغربية. وأكد الخراطي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن تنفيذ حكومة العثماني لنيتها في رفع الدعم عن السكر وغاز الطهو، سيشكل ضربة قوية للقدرة الشرائية للأسر المغربية.
وذهب نائب رئيس الاتحاد العمالي (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، عبد القادر الزاير، إلى أن الحوار الاجتماعي مع الحكومة، سيشمل القدرة الشرائية للمواطنين، بعد تصريحها بمواصلة رفع الدعم.
وكانت الاتحادات العمالية قد دعت الحكومة السابقة إلى رفع الأجور وتحسين الدخل في سياق النقاش حول التقاعد، إلا أنه لم يستجب لها بسبب الخوف من تدهور عجز الموازنة.
غير أن وزارة الشؤون العامة والحكامة بادرت أول من أمس، غداة إعلان العثماني عن مواصلة تفكيك الدعم، إلى نفي وضع سيناريو لكيفية رفع الدعم عن غاز الطهو والسكر والدقيق.
وشددت على أن الإيرادات التي سيتم تحصيلها من رفع الدعم، ستوجه لتعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة والقدرة الشرائية للفئات المستهدفة.
ولا يكتفي الخراطي بالتأكيد على تداعيات تفكيك الدعم على الأسر، بل نبه إلى تأثير الشروع في تحرير سعر صرف الدرهم على القدرة الشرائية، مشددا على أن البرنامج الحكومي لم يتضمن أية إشارة إلى نية الحكومة في حماية اتخاذ إجراءات من أجل حماية المستهلك ضد الغلاء.
وكشف المركزي المغربي، مؤخرا، عن نيته في الشروع في الانتقال من سعر صرف ثابت للدرهم إلى سعر صرف مرن اعتبارا من بداية النصف الثاني من العام الجاري.
غير أن اقتصاديين مغاربة لم يترددوا في التأكيد أنه في حالة انخفاض سعر صرف الدرهم في ظل المرونة، سترتفع أسعار السلع بما له من تأثير على القدرة الشرائية للأسر.
ويتخوف خبراء مغاربة من التضخم المستورد في ظل تحرير العملة، خاصة في ظل صعوبة التحكم في واردات سلع لا غنى للأسر المغربية عنها.
وأشار المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، في تصريحات سابقة، إلى أن السلع المستهلكة من قبل الأسر تمثل نسبة 25% من مجمل مشتريات المغرب من الخارج، ما يعني في تصوره أن المساس باستهلاك الأسر، قد يمس بالاستقرار الاجتماعي.
وبينما يعتقد البعض أن التحرير لا يعني خفض قيمة العملة، أكد الاقتصادي المغربي نجيب أقصبي مؤخرا أنه في حالة الهجوم على العملة المحلية من أجل المضاربة، سيفضي ذلك إلى خفض قيمتها.
