مصر ترفع الحد الأقصى للسندات إلى 7 مليارات دولار

أعلنت الحكومة المصرية، رفع الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية إلى 7 مليارات دولار. وقال مجلس الوزراء، في بيان له إنه "وافق على تخطي الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية التي تطرحها وزارة المالية في الأسواق الدولية، والبالغ 5 مليارات دولار، بما لا يزيد عن 2 مليار دولار إضافية (أي بمجموع 7 مليارات)".

وأوضح المجلس، في بيان صدر أمس الأربعاء، أن هذا الإجراء "يأتي في إطار سعي وزارة المالية للحصول على تمويل إضافي لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلي، ويسمح في الوقت نفسه بزيادة رصيد الاحتياطي النقدي من الدولار لدى البنك المركزي".

وحسب الإحصائيات الرسمية، ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 28.5 مليار دولار، في نهاية الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ مارس/آذار 2011.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن نائب وزير المالية المصري، محمد معيط، أن بلاده تستهدف طرح سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين 3 و4 مليارات دولار في الأسواق الدولية خلال العام المالي المقبل. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة.

وأصدرت وزارة المالية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، سندات في بورصة إيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار "في إطار الحرص على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة تساهم في سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة".

وتستهدف مصر اقتراض 9 مليارات دولار من الأسواق الخارجية، خلال العام المالي المقبل (2017/2018)، وفقا لأحمد كوجك، نائب وزير المالية، في تصريحات سابقة.

وارتفعت الديون المحلية والخارجية إلى نحو 4.2 ترليونات جنيه (233 مليار دولار)، حسب الإحصائيات الرسمية،

وذكر البنك المركزي، في تقرير نشره، أخيراً، على موقعه الإلكتروني، أن الدين الخارجي للبلاد قفز بنسبة 40.8% على أساس سنوي، في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2016/ 2017، بينما زاد الدين الداخلي بنسبة 28.9% في الفترة ذاتها. 

وشهدت العملة المحلية تراجعاً حاداً أمام الدولار منذ تعويم الجنيه، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ ارتفع الدولار من 8.88 جنيهات قبل التعويم إلى نحو 18 جنيهاً حالياً.

(العربي الجديد، الأناضول)