السعودية والعراق والكويت يرجّحون تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط
وقال وزير النفط السعودي خالد الفالح، اليوم الخميس، إن الدول المنتجة للنفط قد تضطر لتمديد اتفاق خفض الإنتاج المقرر انتهاء مدته في يونيو/ حزيران القادم. وأكد أن السعودية ملتزمة باتخاذ الإجراءات الصحيحة للعمل على تحقيق استقرار سوق النفط.
وأضاف الفالح، على هامش ملتقى الإعلام البترولي لدول الخليج المنعقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي: "هناك إجماع متزايد نحو تمديد الاتفاق، ولكن حتى الآن لم نتفق على ذلك".
وبدأ الأعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون مطلع العام الجاري، خفض الإنتاج لمدة 6 أشهر تنتهي منتصف العام الجاري، في محاولة لإعادة الاستقرار إلى أسواق النفط العالمية.
وردا على سؤال بشأن استمرار ارتفاع المعروض النفطي رغم التزام المنتجين باتفاق خفض الإنتاج، قال الفالح إن "جزءا من المخزون البحري الذي كان تجار النفط يحفظونه للمستقبل بدأ يظهر في الأسواق".
وأضاف: "الربع الأول من السنة يشهد دائما بناء المخزون وفي الربعين الثاني والثالث تقليديا تدفع عوامل السوق إلى خفض المخزون، وإذا ساعدنا السوق بخفض إنتاج أوبك سيكون خفض المخزون أسرع، وإذا نظرنا إلى أرقام منظمة التعاون الاقتصادي نرى أن هناك خفضا في المخزون".
وكان الفالح قال هذا الأسبوع إن مستوى الالتزام بين منتجي النفط داخل أوبك وخارجها جيد للغاية وتجاوز 100%، لكن من السابق لأوانه الحديث بشأن تمديد الاتفاق.
ومن المقرر أن تعقد أوبك اجتماعا يوم 25 مايو/أيار المقبل في العاصمة النمساوية فيينا لمناقشة سياسة النفط في النصف الثاني من العام.
وفي السياق نفسه، قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، اليوم الخميس، إنه يتوقع تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط العالمي لما بعد يونيو/حزيران مدعوما بزيادة التزام المنتجين غير الأعضاء في أوبك.
وأبلغ المرزوق الصحافيين، على هامش ملتقى الإعلام البترولي في أبوظبي: "عندنا زيادة ملحوظة في الالتزام من غير الأعضاء في أوبك، مما يظهر أهمية تمديد الاتفاق".
وتابع: "أتوقع تمديد الاتفاق، والمحادثات جارية بين جميع منتجي النفط"، مؤكداً أن روسيا وافقت مبدئيا على تمديد اتفاق خفض الإنتاج.
ومن جانبه، قال زعيم الائتلاف الوطني الشيعي الحاكم في العراق عمار الحكيم، إن بلاده تتطلع لاستثنائها من اتفاق مصدري النفط لخفض الإنتاج، لكنها لا تزال تدعم تمديد العمل بالاتفاق سعيا لتعزيز أسعار الخام.
وأضاف الحكيم، في مقابلة مع وكالة "رويترز" بالقاهرة، أجريت مساء أمس الأربعاء، إننا "مع مبدأ تقليل مجمل الإنتاج في دول أوبك لتحسين ورفع مستوى أسعار النفط".
وأضاف: "لكن حديثنا مع أوبك دائما هو أن هناك خصوصية للعراق، أولا لأنه لعقود من الزمن واجه هذا البلد حروبا وإشكاليات ومنغصات حالت دون أن يستنفد العراق فرصته الطبيعية في الإنتاج والتصدير النفطي".
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية، وبلغ حجم إنتاجه 4.464 ملايين برميل يوميا في مارس/ آذار، وهو ما يقل بمقدار 300 ألف برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل تفعيل خفض إنتاج أوبك بدءا من الأول من يناير/ كانون الثاني.
ووافق العراق على مضض على الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج عقب ممارسة بعذ الضغوط عليه من أطراف خارجية.
وكان الحكيم أحد القادة العراقيين الذين التقى بهم الأمين العام لأوبك محمد باركيندو خلال زيارته لبغداد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أثناء التوسط لإبرام الاتفاق.
الإنتاج الأمريكي
في تطور أخر، قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية العملاقة للنفط والغاز، باتريك بويان، اليوم الخميس إن أسعار النفط قد تنخفض مجددا بنهاية العام الجاري بسبب الزيادة السريعة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي.
وتعافت أسعار النفط من المستويات المتدنية التي بلغتها في يناير/ كانون الثاني 2016 وجرى تداولها غالبا فوق 50 دولارا للبرميل منذ بداية العام الحالي بعد اتفاق منظمة أوبك على خفض الإنتاج.
وقال بويان خلال مؤتمر صحفي في باريس "قد تنخفض الأسعار مجددا... المنتجون الأمريكيون الذين تعافوا بسرعة سيجددون تدفق الإمدادات بنهاية العام وهو ما قد يؤثر سلبا على الأسواق."
ويخطط منتجو النفط الصخري الأمريكيون لزيادة الإنتاج بعد تعافي الأسعار.
وقال بويان "اتفاق أوبك مطبق ويمضي بشكل جيد للغاية. أعتقد أن الاتفاق سيجري تمديده، لكن ببساطة الأثر قصير المدى على الأسواق، لن يكون فوريا لأن المخزونات مرتفعة للغاية."
وأضاف أن الأمر سيحتاج ما بين 18 و24 شهرا وليس ستة أشهر فقط ليتفوق الطلب على العرض.
واستردت أسعار النفط بعض عافيتها اليوم الخميس بعد خسائر كبيرة في اليوم السابق حيث قالت الكويت إنها تتوقع تمديد اتفاق أوبك لخفض الإمدادات إلى النصف الثاني من العام.
(العربي الجديد، رويترز)
