السعودية تُقصر العمل بالمراكز التجارية على المواطنين

وتسعى الحكومة السعودية إلى الحد من البطالة بين مواطنيها، والتي ارتفعت معدلاتها في الربع الثالث من العام الماضي، 2016، إلى 12.1% مقارنة بـ11.6% في الربع الثاني، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية (حكومية).

ويعمل في القطاع الخاص السعودي نحو 10.4 ملايين موظف، بينهم 1.7 مليون سعودي، بنسبة 16% من إجمالي العاملين. بينما يبلغ عدد الأجانب 8.7 ملايين شخص بنسبة 84%.

وتستهدف وزارة العمل زيادة التوطين في سوق العمل في أغلب القطاعات منها التعليم، الأمن الخاص، التجارة والاستثمار، التشغيل والصيانة، الثقافة والإعلام، الاتصالات وتقنية المعلومات، النقل، الزراعة، والتشييد والبناء، وفقاً لتقارير رسمية.

كما تسعى الحكومة إلى تطبيق عدد من الآليات لتخفيض البطالة ومنها إعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، منتصف شهر مارس/آذار الماضي عن آلية جديدة تتعلق باستقدام العمالة الوافدة، بهدف توفير فرص عمل للمواطنين، وذلك بعد أيام من إعلان الوزارة أنها ستعمل على خفض سيطرة الأجانب على ما وصفته بـ"الوظائف الحرجة"، عبر رفع نسب توطين السعوديين في هذه الوظائف.

وقالت الوزارة، في بيان لها، حول هذا الموضوع، إنه سيتم تغيير آلية الاستقدام، بحيث يعرض صاحب العمل الوظيفة المطلوب الاستقدام من أجلها، على السعوديين أولاً من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وذلك لعدد محدد من الأيام، وفي حال عدم توفر سعوديين مناسبين، يتم منح صاحب العمل التأشيرة لتلك الوظيفة بالتحديد.

وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء من شأنه رفع عدد الشواغر في البوابة الوطنية للعمل، وإعطاء أولوية للمواطن في الوظائف المطروحة، من أجل خفض معدل البطالة إلى 9% بحلول عام 2020، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30%.