هكذا يدعم الاقتصاد البريطاني القوي فرص فوز حزب المحافظين
تدخل رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الانتخابات البرلمانية في 8 يونيو/حزيران المقبل، وهي مدعومة بوضع اقتصادي مريح يؤهلها للفوز بأغلبية برلمانية ساحقة، ستعزز موقفها في محادثات ترتيب العلاقات التجارية والاقتصادية مع الكتلة الأوروبية في مرحلة ما بعد "بريكست"، وذلك حسب تعليقات خبراء في حي المال البريطاني.
وكانت ماي قد فاجأت الأحزاب البريطانية يوم الثلاثاء بإعلان موعد الانتخابات البريطانية، وسيتوقف تحديد الانتخابات على التصويت البرلماني خلال الأيام المقبلة، وتحتاج في ذلك إلى ثلثي أعضاء البرلمان.
وخلافاً للتوقعات المتشائمة التي سادت قبل وبعد ظهور نتيجة استفتاء "بريكست"، فقد حقق الاقتصاد البريطاني أداءً متميزاً، حيث حقق خلال العام الماضي 2016، وحسب الأرقام الرسمية أعلى معدل بين الاقتصادات الكبرى في مجموعة السبع، ويتجه للنمو بنسبة 2.0% خلال العام الجاري و1.5% خلال العام المقبل 2018، وذلك وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي التي أعلن عنها في تقريره السنوي ونشرها على موقعه مساء الثلاثاء.
ويعد معدل النمو المعلن من الجهات الرسمية الثلاثاء أعلى من توقعات الصندوق في اكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة 0.9% وأعلى من توقعاته في يناير/ كانون الثاني الماضي بنسبة 0.5%. ويقدر حجم الاقتصاد البريطاني بحوالى 2.85 ترليون دولار، خلال العام الماضي 2016.
وبناء على توقعات صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد البريطاني سينمو خلال العام الجاري بمعدلات أسرع من اقتصادات مجموعة السبع، عدا الاقتصاد الأميركي الذي توقع له الصندوق أن ينمو بنسبة 2.3%.
وعلى صعيد سعر صرف الاسترليني، بدأت المصارف الاستثمارية أمس مراجعة توقعاتها لأداء العملة البريطانية خلال النصف الثاني من العام، حيث راجع كل من مصرف "دويتشة بانك" الألماني ومصرف "غولدمان ساكس" الأميركي، توقعاتهما المتشائمة أمس، في مذكراتهما للعملاء، وعادا ليتوقعا ارتفاع الاسترليني خلال الفترة المقبلة.
اقــرأ أيضاً
وكانت "العربي الجديد" قد نشرت من قبل توقعات مصرف "بانك أوف أميركا ـ ميريل لينش"، الاستثماري الأميركي، الخاصة بالعملة البريطانية، حيث توقع المصرف قبل نحو 45 يوماً، ارتفاع الاسترليني إلى مستويات تقارب 1.4 دولار خلال النصف الثاني من العام.
وحسب محللين فإن ارتفاع الاسترليني يدعم الثقة الاستثمارية في بريطانيا وزيادة جاذبيتها للأموال، وهي تنفصل عن الكتلة الأوروبية وتتفاوض مع دول العالم لإنشاء علاقات تجارية جديدة.
وتعني قوة الاسترليني، زيادة جاذبية أدوات المال البريطانية ومنها السندات وأذون الخزانة، وتزايد التدفقات الاستثمارية الخارجية على بريطانيا، سواء الاستثمارات المباشرة الموجهة للصفقات التجارية والعقارات، أو الاستثمارات غير المباشرة.
اقــرأ أيضاً
واستفاد النمو الاقتصادي القوي في بريطانيا خلال العام الماضي من السياسات الحكيمة لبنك إنكلترا، البنك المركزي البريطاني، كما استفاد كذلك من الحركة السياحية القوية وارتفاع حجم المشتريات والتسوق، الذي دعمه انخفاض سعر الإسترليني، ثم استقراره في أعقاب استفتاء" بريكست" ضمن حاجز ذبذبة ضيق بين 1.23 و1.26 طوال الفترة الماضية.
ودفع إعلان ماي الثلاثاء، بإجراء انتخابات بريطانية مبكرة الجنيه الاسترليني ليقترب من أعلى مستوى في ستة أشهر، حيث تجاوز في بعض مراحل التعاملات في لندن حاجز 1.28 دولار. لكنه استفاد في هذه القفزة من ضعف الدولار الذي تأثر بانخفاض الفائدة الأميركية وشكوك بشأن خطط التحفيز المالي التي تعهد بها الرئيس دونالد ترامب، وذلك حسب ما ذكرت رويترز.
لكن بقي سعر الاسترليني أمس أقل من سنت دون الذروة التي بلغها مقابل الدولار عند 1.2908 دولار يوم الثلاثاء وهو أعلى مستوى منذ الثالث من فبراير/شباط .
وحتى الآن تعطي استفتاءات الرأي حزب المحافظين تقدماً بحوالى 20 نقطة، على حزب العمال، وهو ما يعني فوز رئيسة الوزراء في الانتخابات المقبلة بأغلبية كبيرة تمكنها من تقليص نفوذ اليمين في حزبها والتفاوض بشكل براغماتي على مصالح بريطانيا التجارية مع أوروبا.
اقــرأ أيضاً
في هذا الصدد، يقول رئيس وحدة الأبحاث العالمية بمؤسسة "إم يو إف جي" ديريك هالبني: "الكل يعتقد أن هذه الانتخابات ستعزز موقف ماي في مفاوضات ما بعد بريكست".
ويضيف هالبني "هذه الانتخابات ستساعد رئيسة الوزراء على اتخاذ موقف براغماتي في المفاوضات المقبلة".
أما المدير التنفيذي بشركة "ايغر أف أكس"، بيتر آشتون فقال "الأسواق نظرت لخطوة الانتخابات المبكرة على أساس أنها ستمنح المزيد من الاستقرار الاقتصادي لبريطانيا وسط ضعف المعارضة العمالية".
لكنه يشير إلى أن هنالك الكثير من الضبابية بشأن تطبيق "بريكست" وكيف ستجري المفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي، لكن هذه الانتخابات ستجعل رئيسة الوزراء تتفاوض من موقف قوة.
ولكن رغم هذه النقاط الإيجابية التي من المتوقع أن تدعم موقف رئيسة الوزراء البريطانية في الانتخابات المقبلة، فإن هنالك العديد من المخاوف والكثير من المجاهيل التي ستواجهها الشركات البريطانية في متاجرتها مع أوروبا، وكيفية ترتيب الفترة الانتقالية لشكل العلاقة بشأن الحدود المفتوحة لعبور الشاحنات وتسوية الصفقات التي تؤرق مضاجع الشركات الصغيرة والمتوسطة والبنوك في بريطانيا.
اقــرأ أيضاً
وحسب مراقبين يمكن النظر إلى هذه المخاوف من ثلاثة محاور وهي:
العامل الأول، يتعلق بالموجودات والأصول البريطانية من أسهم وسندات، خاصة إذا واصل الاسترليني الارتفاع، فإن ذلك سينعكس سلباً على الصادرات من جهة، لأنه سيقلل تنافسيتها مقابل البضائع الشبيهة.
أما التداعيات السالبة الأخرى بخصوص ارتفاع الاسترليني، فيخص أرباح الشركات البريطانية الكبرى التي تشكل مؤشر " فاينانشيال تايمز" الذي يقيس أداء البورصة البريطانية، حيث سيعمل الاسترليني على تقليل ربحية هذه الشركات التي تحصل على جزء كبير من مبيعاتها في أسواق خارجية، وهو ما سيعني أن فرق العملة سيقلل الأرباح، وبالتالي يلاحظ أن ارتفاع العملة البريطانية يوم الثلاثاء صاحبه انخفاض في مؤشر الأسهم.
أما العامل الثاني فيرتبط بتخوف الشركات البريطانية، خاصة الصغيرة والمتوسطة من عرقلة مرور بضائعها إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما أن هنالك تساؤلات حول نوعية المعاملة التي ستحظى بها الصادرات البريطانية إلى السوق الأوروبي خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد لسنتين يتم خلالها تحديد شكل العلاقة التجارية بين بريطانيا والكتلة الأوروبية.
ويرى خبراء أن هذه الشركات التجارية ستعمل على زيادة الصادرات البريطانية وربما تدفعها لبلوغ المستوى الذي تستهدفه الحكومة في عام 2020 والمقدر بحوالى ترليون جنيه إسترليني (حوالى 1.23 ترليون دولار). وهذا الرقم المستهدف يساوي ضعف حجم الصادرات الحالي.
ويتعلق العامل الثالث بـ"جواز المرور التجاري" بالنسبة للبنوك وشركات الوساطة المالية في لندن، وهي لديها تعاملات ضخمة مع أوروبا. فهذه الشركات تتخوف من فقدان جزء من أعمالها خلال الفترة المقبلة. وبالتالي بدأ بعضها في فتح مكاتب في إيرلندا الجنوبية وبروكسل.
اقــرأ أيضاً
وخلافاً للتوقعات المتشائمة التي سادت قبل وبعد ظهور نتيجة استفتاء "بريكست"، فقد حقق الاقتصاد البريطاني أداءً متميزاً، حيث حقق خلال العام الماضي 2016، وحسب الأرقام الرسمية أعلى معدل بين الاقتصادات الكبرى في مجموعة السبع، ويتجه للنمو بنسبة 2.0% خلال العام الجاري و1.5% خلال العام المقبل 2018، وذلك وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي التي أعلن عنها في تقريره السنوي ونشرها على موقعه مساء الثلاثاء.
ويعد معدل النمو المعلن من الجهات الرسمية الثلاثاء أعلى من توقعات الصندوق في اكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة 0.9% وأعلى من توقعاته في يناير/ كانون الثاني الماضي بنسبة 0.5%. ويقدر حجم الاقتصاد البريطاني بحوالى 2.85 ترليون دولار، خلال العام الماضي 2016.
وبناء على توقعات صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد البريطاني سينمو خلال العام الجاري بمعدلات أسرع من اقتصادات مجموعة السبع، عدا الاقتصاد الأميركي الذي توقع له الصندوق أن ينمو بنسبة 2.3%.
وعلى صعيد سعر صرف الاسترليني، بدأت المصارف الاستثمارية أمس مراجعة توقعاتها لأداء العملة البريطانية خلال النصف الثاني من العام، حيث راجع كل من مصرف "دويتشة بانك" الألماني ومصرف "غولدمان ساكس" الأميركي، توقعاتهما المتشائمة أمس، في مذكراتهما للعملاء، وعادا ليتوقعا ارتفاع الاسترليني خلال الفترة المقبلة.
وكانت "العربي الجديد" قد نشرت من قبل توقعات مصرف "بانك أوف أميركا ـ ميريل لينش"، الاستثماري الأميركي، الخاصة بالعملة البريطانية، حيث توقع المصرف قبل نحو 45 يوماً، ارتفاع الاسترليني إلى مستويات تقارب 1.4 دولار خلال النصف الثاني من العام.
وحسب محللين فإن ارتفاع الاسترليني يدعم الثقة الاستثمارية في بريطانيا وزيادة جاذبيتها للأموال، وهي تنفصل عن الكتلة الأوروبية وتتفاوض مع دول العالم لإنشاء علاقات تجارية جديدة.
وتعني قوة الاسترليني، زيادة جاذبية أدوات المال البريطانية ومنها السندات وأذون الخزانة، وتزايد التدفقات الاستثمارية الخارجية على بريطانيا، سواء الاستثمارات المباشرة الموجهة للصفقات التجارية والعقارات، أو الاستثمارات غير المباشرة.
واستفاد النمو الاقتصادي القوي في بريطانيا خلال العام الماضي من السياسات الحكيمة لبنك إنكلترا، البنك المركزي البريطاني، كما استفاد كذلك من الحركة السياحية القوية وارتفاع حجم المشتريات والتسوق، الذي دعمه انخفاض سعر الإسترليني، ثم استقراره في أعقاب استفتاء" بريكست" ضمن حاجز ذبذبة ضيق بين 1.23 و1.26 طوال الفترة الماضية.
ودفع إعلان ماي الثلاثاء، بإجراء انتخابات بريطانية مبكرة الجنيه الاسترليني ليقترب من أعلى مستوى في ستة أشهر، حيث تجاوز في بعض مراحل التعاملات في لندن حاجز 1.28 دولار. لكنه استفاد في هذه القفزة من ضعف الدولار الذي تأثر بانخفاض الفائدة الأميركية وشكوك بشأن خطط التحفيز المالي التي تعهد بها الرئيس دونالد ترامب، وذلك حسب ما ذكرت رويترز.
لكن بقي سعر الاسترليني أمس أقل من سنت دون الذروة التي بلغها مقابل الدولار عند 1.2908 دولار يوم الثلاثاء وهو أعلى مستوى منذ الثالث من فبراير/شباط .
وحتى الآن تعطي استفتاءات الرأي حزب المحافظين تقدماً بحوالى 20 نقطة، على حزب العمال، وهو ما يعني فوز رئيسة الوزراء في الانتخابات المقبلة بأغلبية كبيرة تمكنها من تقليص نفوذ اليمين في حزبها والتفاوض بشكل براغماتي على مصالح بريطانيا التجارية مع أوروبا.
في هذا الصدد، يقول رئيس وحدة الأبحاث العالمية بمؤسسة "إم يو إف جي" ديريك هالبني: "الكل يعتقد أن هذه الانتخابات ستعزز موقف ماي في مفاوضات ما بعد بريكست".
ويضيف هالبني "هذه الانتخابات ستساعد رئيسة الوزراء على اتخاذ موقف براغماتي في المفاوضات المقبلة".
أما المدير التنفيذي بشركة "ايغر أف أكس"، بيتر آشتون فقال "الأسواق نظرت لخطوة الانتخابات المبكرة على أساس أنها ستمنح المزيد من الاستقرار الاقتصادي لبريطانيا وسط ضعف المعارضة العمالية".
لكنه يشير إلى أن هنالك الكثير من الضبابية بشأن تطبيق "بريكست" وكيف ستجري المفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي، لكن هذه الانتخابات ستجعل رئيسة الوزراء تتفاوض من موقف قوة.
ولكن رغم هذه النقاط الإيجابية التي من المتوقع أن تدعم موقف رئيسة الوزراء البريطانية في الانتخابات المقبلة، فإن هنالك العديد من المخاوف والكثير من المجاهيل التي ستواجهها الشركات البريطانية في متاجرتها مع أوروبا، وكيفية ترتيب الفترة الانتقالية لشكل العلاقة بشأن الحدود المفتوحة لعبور الشاحنات وتسوية الصفقات التي تؤرق مضاجع الشركات الصغيرة والمتوسطة والبنوك في بريطانيا.
وحسب مراقبين يمكن النظر إلى هذه المخاوف من ثلاثة محاور وهي:
العامل الأول، يتعلق بالموجودات والأصول البريطانية من أسهم وسندات، خاصة إذا واصل الاسترليني الارتفاع، فإن ذلك سينعكس سلباً على الصادرات من جهة، لأنه سيقلل تنافسيتها مقابل البضائع الشبيهة.
أما التداعيات السالبة الأخرى بخصوص ارتفاع الاسترليني، فيخص أرباح الشركات البريطانية الكبرى التي تشكل مؤشر " فاينانشيال تايمز" الذي يقيس أداء البورصة البريطانية، حيث سيعمل الاسترليني على تقليل ربحية هذه الشركات التي تحصل على جزء كبير من مبيعاتها في أسواق خارجية، وهو ما سيعني أن فرق العملة سيقلل الأرباح، وبالتالي يلاحظ أن ارتفاع العملة البريطانية يوم الثلاثاء صاحبه انخفاض في مؤشر الأسهم.
أما العامل الثاني فيرتبط بتخوف الشركات البريطانية، خاصة الصغيرة والمتوسطة من عرقلة مرور بضائعها إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما أن هنالك تساؤلات حول نوعية المعاملة التي ستحظى بها الصادرات البريطانية إلى السوق الأوروبي خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد لسنتين يتم خلالها تحديد شكل العلاقة التجارية بين بريطانيا والكتلة الأوروبية.
ويرى خبراء أن هذه الشركات التجارية ستعمل على زيادة الصادرات البريطانية وربما تدفعها لبلوغ المستوى الذي تستهدفه الحكومة في عام 2020 والمقدر بحوالى ترليون جنيه إسترليني (حوالى 1.23 ترليون دولار). وهذا الرقم المستهدف يساوي ضعف حجم الصادرات الحالي.
ويتعلق العامل الثالث بـ"جواز المرور التجاري" بالنسبة للبنوك وشركات الوساطة المالية في لندن، وهي لديها تعاملات ضخمة مع أوروبا. فهذه الشركات تتخوف من فقدان جزء من أعمالها خلال الفترة المقبلة. وبالتالي بدأ بعضها في فتح مكاتب في إيرلندا الجنوبية وبروكسل.
