صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو في مصر إلى 3.5%
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو في مصر إلى 3.5%
تداعيات سلبية على الاقتصاد بعد تعويم الجنيه (Getty)
خفّض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 3.5 % في 2016-2017 من توقعات سابقة بنمو يبلغ 4 %. لكن الصندوق قال في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" إن من المتوقع أن تؤدي الإصلاحات الشاملة في مصر إلى نتائج كبيرة على صعيد النمو ليزيد إلى 4.5 % في السنة المالية 2017-2018.
ويماثل هذا المعدل تقريبا المستهدف الحكومي البالغ 4.6 % وفق موازنة السنة المالية المقبلة، التي أقرتها مصر الشهر الماضي.
ويماثل هذا المعدل تقريبا المستهدف الحكومي البالغ 4.6 % وفق موازنة السنة المالية المقبلة، التي أقرتها مصر الشهر الماضي.
وكان تقرير للبنك الدولي، صدر أمس الإثنين، قد خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.9% في السنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في الثلاثين من يونيو/ حزيران، مقابل 4.3% في السنة المالية السابقة.
وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة لجذب المستثمرين واستعادة زخم النمو بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وحسب بيانات الصندوق بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر 4.3 % في السنة المالية 2015-2016.
ورفع الصندوق توقعاته للمتوسط السنوي لأسعار المستهلكين إلى 22 % في 2016-2017 من 18.2 % في توقعاته السابقة. ويتوقع الصندوق أن يبلغ المتوسط السنوي لأسعار المستهلكين 16.9 % في 2017-2018.
وبلغ متوسط أسعار المستهلكين السنوي بمصر 10.2 % في عام 2015-2016 وفقا لتقديرات الصندوق.
وتشهد مصر قفزات قياسية في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما تخلت مصر عن ربط سعر صرف العملة بالدولار الأميركي في خطوة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط قيمة العملة المحلية نحو النصف تقريبا.
كما اتخذت الحكومة عدة إجراءات ذات أثر تضخمي خلال الأشهر الماضية، منها تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي صاحبتها زيادة في الأسعار، في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.
وصعدت معدلات التضخم في مصر من 11%، إبان انطلاق الثورة المصرية في عام 2011، ثم إلى 32.5% في مارس/آذار الماضي، على أساس سنوي، وهي الأعلى منذ أكثر من 30 عاماً، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، فيما قال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم السنوي الأساسي بلغ 32.25 % في مارس/آذار الماضي.
وحسب "رويترز"، رفع الصندوق قليلاً توقعاته لعجز ميزان المعاملات الجارية في مصر إلى 5.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2016-2017، وذلك من 5.2 % في توقعاته السابقة.
ووفق تقديرات الصندوق سينخفض العجز إلى 3.9 % في 2017-2018. وبلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية 5.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2015-2016.
وأظهرت بيانات الصندوق أن معدل البطالة سيتراجع في السنة المالية الحالية إلى 12.6 % من 12.7 % في 2015-2016.
وتستهدف مصر خفض معدل البطالة إلى 12 % خلال السنة المالية 2016-2017، والتي تنتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد قال في فبراير/شباط إن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 12.4 % في الربع الرابع من 2016، مقابل 12.6 % في الربع الثالث من نفس العام.
ويتوقع الصندوق أن ينخفض معدل البطالة إلى 11.8 % في السنة المالية المقبلة 2017-2018.
ومن جانب ثانٍ، قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن قرار تعويم العملة أدى لزيادة حجم التدفقات الدولارية إلى القطاع المصرفي.
وأضاف البنك المركزي، في بيان صحافي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن حصيلة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية للقطاع المصرفي منذ قرار التعويم وحتى اليوم بلغت 19.2 مليار دولار. وتابع أنه تم فتح اعتمادات مستندية لاستيراد منتجات بترولية خلال الفترة يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول 2016 بنحو 6.34 مليارات دولار.
