بطالة الشباب... اقتصاد المغرب لا يستوعب الخريجين
الاقتصاد لا يوفر وظائف بالقدر الكافي (Getty)
لم يتمكن القطاع الخاص بالمغرب من المساهمة في تقليص بطالة خريجي الجامعات، بعدما كفت الدولة عن توفير وظائف لهم.
وتصيب البطالة حاملي الشهادات أكثر في المغرب، مقارنة بهؤلاء الذين لا يتوفرون على أية شهادات جامعية أو فنية.
شهادات لا تشفع
ووصل عدد العاطلين من حملة الشهادات إلى 854 ألفاً في العام الماضي، حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط، بينما بلغ معدل البطالة وسط الحاصلين على شهادات عليا نسبة 21.9 %، وهو معدل يرتفع إلى 25.3% بين خريجي الجامعات.
ويتجلى أن النساء العاطلات الحاصلات على شهادات ذات مستوى عال، يمثلن ضعف العاطلين من الرجال من حاملي الشهادات.
ويذهب الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، إلى أن معدل البطالة وسط خريجي الجامعات يقترب من 22%، لكن النسبة ترتفع وسط خريجي معاهد التكوين الفني بالمملكة إلى 45%.
وتتجاوز البطالة بين خريجي الجامعات بالمغرب بكثير المعدل الوطني البالغ 9.4%، حسب آخر بيانات رسمية.
اقتصاد لا يستوعب
ويشدد الشيكر على أن البطالة وسط خريجي الجامعات لا تعزى إلى طبيعة التكوين، الذي يتلقاه الطلبة في تلك المؤسسات، معتبرا أن طبيعة الاقتصاد المغربي تساهم في توفير فرص عمل للذين لا يتوفرون على مؤهلات فنية، حيث يمثلون 60%.
ويسجل أن نسيج الشركات التي تمثل فيها الشركات الصغرى والمتوسطة نسبة 95%، لا يساعد على استيعاب خريجي الجامعات، مؤكدا أن الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات بالمغرب، التي تعمل على إدماج الخريجين، لا تتمكن من توظيف سوى 4% من خريجي المعاهد الفنية.
ويعتبر الاقتصادي محمد الرهج أن هيمنة الشركات ذات الطابع العائلي والمتوسطة والصغرى، لا تساعد على خلق ما يكفي من فرص العمل التي تستوعب الخريجين.
ويثير الرهج الذي كان يترأس جامعة سطات الانتباه إلى أن التحولات التي تفضي إلى رقمنة الاقتصاد في الأعوام الأخيرة، لا تتيح توفير فرص عمل كافية حاليا، لافتا إلى أن بطالة خريجي الجامعات، لم تقتصر على الحاصلين منهم على شهادات في العلوم الإنسانية أو الاقتصادية أو القانونية.
ويشير إلى أن البطالة أصابت حتى خريجي معاهد الهندسة والتجارة العليا، الذين كانوا في السابق يتوصلون إلى عروض عمل قبل تخرجهم.
ويلاحظ أن ما بين 40 و60% من خريجي المعاهد العليا للتجارة أضحوا ينتظرون عاما على الأقل، قبل الحصول على أول فرصة عمل.
خطط قاصرة
ويرى الشيكر أن الخطط التي وضعتها السلطات العمومية من أجل تشغيل خريجي الجامعات، لم تعط النتائج المتوخاة.
ويضرب الرهج مثلا بنظام "المقاول الذاتي"، الذي يفتح أمام الخريجين، بالنظر للفرص التي يتيحها من أجل دخولهم عالم الأعمال.
وتتراوح الجباية التي يؤديها المقاول الذاتي بين 1 و2%، حسب طبيعة النشاط الاقتصادي ورقم المعاملات التي يحققها المقاول.
ويلاحظ الرهج أن عدد الذين سعوا للحصول على وضعية المقاول الذاتي، ما بين 40 و50 ألفا، بعد عامين من صدور القانون الخاص به.
شح حكومي
ولم تعد الوظائف الحكومية تستوعب ما يكفي من خريجي الجامعات، فلا يتعدى عدد تلك الوظائف المفتوح عبر الموازنة 23 ألفا. ولا يعرف نصيب خريجي الجامعات من تلك الوظائف، علما بأن المغرب يعرف خصاصا كبيرا على مستوى الوظائف في قطاعات مثل التعليم.
وتسعى الحكومة إلى تقليص الوظائف، بهدف محاصرة كتلة الأجور، التي تقول إنها تتجاوز 11 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
اقــرأ أيضاً
وتصيب البطالة حاملي الشهادات أكثر في المغرب، مقارنة بهؤلاء الذين لا يتوفرون على أية شهادات جامعية أو فنية.
شهادات لا تشفع
ووصل عدد العاطلين من حملة الشهادات إلى 854 ألفاً في العام الماضي، حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط، بينما بلغ معدل البطالة وسط الحاصلين على شهادات عليا نسبة 21.9 %، وهو معدل يرتفع إلى 25.3% بين خريجي الجامعات.
ويتجلى أن النساء العاطلات الحاصلات على شهادات ذات مستوى عال، يمثلن ضعف العاطلين من الرجال من حاملي الشهادات.
ويذهب الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، إلى أن معدل البطالة وسط خريجي الجامعات يقترب من 22%، لكن النسبة ترتفع وسط خريجي معاهد التكوين الفني بالمملكة إلى 45%.
وتتجاوز البطالة بين خريجي الجامعات بالمغرب بكثير المعدل الوطني البالغ 9.4%، حسب آخر بيانات رسمية.
اقتصاد لا يستوعب
ويشدد الشيكر على أن البطالة وسط خريجي الجامعات لا تعزى إلى طبيعة التكوين، الذي يتلقاه الطلبة في تلك المؤسسات، معتبرا أن طبيعة الاقتصاد المغربي تساهم في توفير فرص عمل للذين لا يتوفرون على مؤهلات فنية، حيث يمثلون 60%.
ويسجل أن نسيج الشركات التي تمثل فيها الشركات الصغرى والمتوسطة نسبة 95%، لا يساعد على استيعاب خريجي الجامعات، مؤكدا أن الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات بالمغرب، التي تعمل على إدماج الخريجين، لا تتمكن من توظيف سوى 4% من خريجي المعاهد الفنية.
ويعتبر الاقتصادي محمد الرهج أن هيمنة الشركات ذات الطابع العائلي والمتوسطة والصغرى، لا تساعد على خلق ما يكفي من فرص العمل التي تستوعب الخريجين.
ويثير الرهج الذي كان يترأس جامعة سطات الانتباه إلى أن التحولات التي تفضي إلى رقمنة الاقتصاد في الأعوام الأخيرة، لا تتيح توفير فرص عمل كافية حاليا، لافتا إلى أن بطالة خريجي الجامعات، لم تقتصر على الحاصلين منهم على شهادات في العلوم الإنسانية أو الاقتصادية أو القانونية.
ويشير إلى أن البطالة أصابت حتى خريجي معاهد الهندسة والتجارة العليا، الذين كانوا في السابق يتوصلون إلى عروض عمل قبل تخرجهم.
ويلاحظ أن ما بين 40 و60% من خريجي المعاهد العليا للتجارة أضحوا ينتظرون عاما على الأقل، قبل الحصول على أول فرصة عمل.
خطط قاصرة
ويرى الشيكر أن الخطط التي وضعتها السلطات العمومية من أجل تشغيل خريجي الجامعات، لم تعط النتائج المتوخاة.
ويضرب الرهج مثلا بنظام "المقاول الذاتي"، الذي يفتح أمام الخريجين، بالنظر للفرص التي يتيحها من أجل دخولهم عالم الأعمال.
وتتراوح الجباية التي يؤديها المقاول الذاتي بين 1 و2%، حسب طبيعة النشاط الاقتصادي ورقم المعاملات التي يحققها المقاول.
ويلاحظ الرهج أن عدد الذين سعوا للحصول على وضعية المقاول الذاتي، ما بين 40 و50 ألفا، بعد عامين من صدور القانون الخاص به.
شح حكومي
ولم تعد الوظائف الحكومية تستوعب ما يكفي من خريجي الجامعات، فلا يتعدى عدد تلك الوظائف المفتوح عبر الموازنة 23 ألفا. ولا يعرف نصيب خريجي الجامعات من تلك الوظائف، علما بأن المغرب يعرف خصاصا كبيرا على مستوى الوظائف في قطاعات مثل التعليم.
وتسعى الحكومة إلى تقليص الوظائف، بهدف محاصرة كتلة الأجور، التي تقول إنها تتجاوز 11 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
