مصر تفرض 3 آلاف جنيه رسوماً على صادرات السكر
وقالت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، إن وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، أصدر قرارا بفرض "رسم صادر بواقع ثلاثة آلاف جنيه على كل طن مصدر من السكر، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في 30 مارس/آذار 2017".
وكانت مصر قد فرضت في أبريل/نيسان 2015، رسوم حماية مؤقتة بنسبة 20%، وبحد أدنى 700 جنيه على واردات السكر الأبيض لحماية المنتجين المحليين الذين تضرروا من ارتفاع الواردات، ثم ألغتها في فبراير/شباط الماضي، كما فرضت في مايو/أيار الماضي رسوم تصدير بواقع 900 جنيه للطن حتى نهاية 2016.
وتستهلك مصر نحو 3.2 ملايين طن من السكر سنوياً، لكنها لا تنتج سوى 2.4 مليون طن، مما يعني أنها بحاجة إلى استيراد 800 ألف طن من الخارج.
قرار مؤقت
أكد عبد الوهاب سلام، رئيس مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة المصرية، أن قرار فرض رسم صادر على السكر مؤقت ويتماشى مع الظروف الحالية، وقال إن "الأسعار العالمية للسكر مرتفعة ومغرية للتصدير، هذا القرار سيسهم في تقليل كمية الصادرات وتوفيرها للسوق المحلية".
من جهته، أكد عبد الحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، أن "حجم الصادرات بلغ حوالى 250 ألف طن العام الماضي، وكان ذلك من أسباب الأزمة التي عانت منها البلد، حيث اختفت هذه السلع الرئيسية من البلاد".
أما محمد فوزي، رئيس شعبة السكر والحلوى في اتحاد الصناعات المصرية، فقال: "لدينا فجوة في مصر بين الإنتاج والاستهلاك بنحو مليون طن سنويا".
وأضاف:" الحكومة لديها نية حسنة في قرارها، ولكن القرار لن يخفض الأسعار في السوق".
وشهدت مصر أزمة سكر في الأشهر الماضية، خاصة بعد رفع سعر الكيلوغرام إلى أكثر من 16 جنيهاً من 4 جنيهات، كما اختفت هذه السلعة من العديد من المحال التجارية.
ورأى العديد من المراقبين أن أزمة الدولار وتعويم الجنيه وراء قلة الاستيراد من الخارج، خصوصاً بعد رفض الكثير من الدول توريد سكر لمصر من دون دفع مقدم، والحكومة المصرية تريد الدفع على مراحل، وهو ما أدى إلى حدوث هذه الأزمة.
وتعيش مصر أوضاعاً معيشية صعبة، خاصة بعد تعويم الجنيه، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل صندوق النقد الدولي، إذ يحاول الأخير الضغط لتنفيذ برنامج اقتصادي، لتقديم القروض المالية.
وانعكست هذه الإجراءات سلباً، خاصة على ذوي الدخل المحدود، حيث تشهد البلاد موجة تضخم غير مسبوقة، بالإضافة إلى ارتفاع جنوني في الأسعار.
وأصدر شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في مارس/آذار الماضي، قراراً بإلغاء رسوم استيراد السكر الخام حتى نهاية 2017، وأوضح بيان مجلس الوزراء، أن القرار سيبدأ تطبيقه اعتباراً من 15 مارس/آذار إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2017.
