دخول رامي مخلوف لبورصة دمشق يزيد جلساتها لـ5 أيام
مخلوف يسعى للسيطرة على البورصة (لؤي بشارة/فرانس برس)
أقرت سوق دمشق للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، زيادة عدد جلسات السوق لتصبح خمس جلسات بدلاً من أربع أسبوعياً، بالتزامن مع دعوة رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، عبد الرحمن مرعي، إلى ضرورة تحول البورصة إلى شركة مساهمة مملوكة من أعضاء السوق والدولة.
وأكد المدير التنفيذي للسوق، الدكتور عبد الرزاق قاسم، خلال تعميم اليوم، أنه سيتمّ اعتماد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس للقيام بعمليات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية اعتباراً من 23/4/2017، مع بقاء مواعيد جلسات التداول كما هي محدّدة مسبقاً ضمن قواعد وتعليمات التداول المعمول بها في السوق.
ولم تزد قيمة تداولات السوق طيلة جلسات الأسبوع عن 170 مليون ليرة "الدولار 550 ليرة" وحجم تداول 398 ألف سهم موزعة على 482 صفقة، بالمقابل انخفض مؤشر السوق 26 نقطة عن جلسة نهاية شهر مارس/آذار ليقف عند 3146 نقطة في حين كان 3065 نقطة.
وأغلقت جلسة تداول السوق يوم أمس، الثلاثاء، على حجم تداول 24 ألف سهم بقيمة تداول 6 ملايين، منخفضة بذلك عن جلسة بداية الأسبوع. موزعة على 33 صفقة وقد سجل المؤشر انخفاضاً ليقف عند 3113 نقطة.
ويربط مراقبون التحولات، التي تشهدها بورصة دمشق، من زيادة عدد الجلسات والسعي لتحويلها لشركة مساهمة، بدخول رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، إلى السوق أخيراً، ومحاولة السيطرة على البورصة.
وتقول مصادر لـ "العربي الجديد" إن التغيرات ستبدأ على بورصة دمشق "لتفصل على مقاس شركات رامي مخلوف ليكون صاحب القرار بالسوق".
وتضيف المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن رامي مخلوف سيعتمد استرجاع كامل رساميله التي وظفها بالاستثمار، تحسباً لأي طارئ بسورية (يستعد لجمع أمواله والهروب).
وتشير المصادر إلى أن مخلوف الذي حصل على حصرية استثمار الخليوي بسورية منذ عام 2001، قد طرح في عام 2004 نحو 7 ملايين سهم للاكتتاب، وجمع وقتها كل ما وضعه بالاستثمار وبدأ يربح من أموال المكتتبين البالغين 6355 مساهماً، من بينهم مؤسسات وجمعيات خيرية.
وكانت شركة "سيرتيل" المملوكة لمخلوف قد وقعت في نهاية فبراير/شباط الفائت، مع سوق دمشق للأوراق المالية، على مذكرة تفاهم مشتركة تخوّل إدراج أسهم شركة الاتصالات "سيرتيل" ضمن بورصة دمشق.
وافتتحت بورصة دمشق، في 9 مارس/ آذار عام 2009 بعد إغلاق البورصة لنحو أربعة عقود، ولا تزيد الشركات المدرجة الخاضعة لإشراف هيئة الأسواق المالية السورية عن 52 شركة، منها 24 شركة مساهمة ونسبة المصارف فيها 76% ومجموع رأسمال الشركات المدرجة لا يتجاوز 800 مليون دولار، فضلاً عن أن مؤشر سوق دمشق هو مؤشر مبني على أساس القيم السوقية أي أنه يعكس قيمة الشركات المدرجة ضمن البورصة، بناء على قيمة السهم بحسب آخر إغلاق.
