مطالب بتطوير التدقيق الشرعي على المصارف الإسلامية
اختُتمت في مدينة إسطنبول التركية فعاليات المؤتمر السادس لـ"التدقيق الشرعي في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية" بمشاركة أكثر من 70 خبيراً في الرقابة الشرعية من 15 دولة.
وحسب مشاركين فإن المؤتمر هدف إلى تشكيل رأي عام في أوساط العاملين في التدقيق الشرعي، يقوم على أسس نظرية ومهنية موحّدة، والارتقاء بمهنة التدقيق والرقابة الشرعية.
وقال بيان صادر عن الهيئة التنظيمية للمؤتمر، اليوم الإثنين، إن "المؤتمر يقدّر النمو المتسارع للمصرفية التشاركية في تركيا، والدعم الذي تلقاه من الجهات الرسمية فيها".
ودعا البيان تركيا إلى "مواصلة إصدار التشريعات والتعليمات واللوائح التنظيمية لعمل المصارف التشاركية والمؤسسات المالية الإسلامية".
وأشار إلى أهمية أن "تقوم المصارف التشاركية في تركيا بتعزيز مكانة الرقابة الشرعية ورفدها بالكوادر البشرية الكافية، بالإضافة إلى تأهيلها ومواصلة تطويرها، في ضوء الإرشادات الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، ومعايير الضبط الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية".
وأوصى البيان "المؤسسات المالية الإسلامية التي تضم إدارات للتدقيق الشرعي، بربط تبعيتها الإدارية بلجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة مباشرة، مع ضرورة الاهتمام بإدارات التدقيق الشرعي داخل منظومة المؤسسة الإدارية، وتمكينها من أداء واجباتها المنوطة بها. وذلك من خلال تطوير مهارات المدققين الشرعيين وتأهيلهم التأهيل الكافي الذي يمكّنهم من الإلمام بالضوابط الشرعية".
ورأى البيان أن "الشهادات المطروحة حالياً في التدقيق الشرعي بحاجة لإعادة دراسة من أجل تطويرها علمياً ومهنياً".
وتسعى تركيا لأن تكون مدينة إسطنبول التاريخية عاصمة الصيرفة الإسلامية الأولى حول العالم، لتزاحم بذلك مدناً وعواصم أخرى، منها البحرين والرياض وكوالالمبور والخرطوم ودبي ولندن.
وتدعم تركيا في هذه الخطوة التسهيلات الممنوحة لأنشطة الصيرفة الإسلامية، وتدفق الاستثمارات العالمية والخليجية إلى مصارف تركيا.
(الأناضول، العربي الجديد)
