الكويت تتعجل الاقتراض من الخارج خوفاً من ارتفاع الفائدة
الكويت تتعجل الاقتراض من الخارج خوفاً من ارتفاع الفائدة
الفائدة الأميركية تكلّف الكويت 300مليون دولار (ياسر الزيات/فرانس برس)
تسابق الحكومة الكويتية عقارب الساعة لبدء حملة الترويج لسنداتها في الخارج، قبل أن يُصدر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قراره المتوقع خلال الشهر الجاري برفع أسعار الفائدة، ما يعني تكاليف باهظة أكثر تتحملها الدولة الخليجية، وفق ما أكدته مصادر مطلعة.
ويقول مراقبون إن تأخر الكويت في طرح سنداتها المزمعة لجمع عشرة مليارات دولار، حتى صدور قرار المركزي الأميركي برفع الفائدة، يكلف الدولة قرابة 300 مليون دولار إضافية على الأقل، عما إذا طرحت سنداتها قبل هذا القرار.
وبدأت الكويت فعليا إجراءات طرح السندات للمساهمة في عجز موازنة العام المالي الجاري، الذي ينتهي في 31 مارس/آذار، والذي تقدره وزارة المالية بنحو 5 مليارات دينار (16.4 مليار دولار) انخفاضا من توقعات سابقة كانت بحدود 6 مليارات دينار.
ومن المقرر طرح هذه السندات في الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من العواصم الأوروبية.
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) مؤخراً، أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مائوية، على خلفية تحسّن سوق العمل، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، لتتراوح في البنوك بين 0.50% و0.75%.
وتقول مصادر حكومية سألتها "العربي الجديد" عن آخر تطورات الإصدار السيادي للكويت، وعن أسباب تأخر الإصدار الذي كان من المقرر الإعلان عنه مطلع العام الجاري، إن البيروقراطية الكويتية وتضارب الصلاحيات أجّلا الطرح عن موعده المقرر.
وتضيف المصادر أن الكويت تستعجل الإصدار، حتى لا تضطر لدفع فوائد أعلى، خاصة أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي لوح بزيادة في سعر الفائدة قريباً، وأشار إلى عدة زيادات ممكنة أخرى في 2017 من ناحية، و لخفض السحب من الاحتياطي العام لسد عجز الموازنة الحالية من ناحية أخرى.
وقالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي، جانيت يلين، في كلمتها أمام نادي المديرين التنفيذيين بمدينة شيكاغو، يوم الجمعة الماضي، إن رفع معدل الفائدة في اجتماع مارس/آذار الجاري مناسب إذا واصلت البيانات الاقتصادية الحالية تحسنها.
وبخصوص تسعير السندات الكويتية المزمع إصدارها، تقول المصادر إنه من المرجح أن تكون عند 200 نقطة أساس فوق السندات الأميركية المماثلة، لتأتي بحدود 3.2% وذلك للسندات لأجل 5 سنوات.
وتضيف المصادر أن السندات لأجل 10 سنوات، في حال تم إصدارها، ستكون عند 230 نقطة أساس فوق السندات الأميركية المماثلة لتأتي عند مستويات 3.7%.
واستبعد مصدر آخر في وزارة المالية أن تطرح الكويت سندات لأجل 30 عاماً، على اعتبار أن حجم الإصدار محدود ومن غير المجدي إصداره، خاصة مع ارتفاع تكاليفه.
وبحسب المصدر، فإن الحكومة الكويتية تعتزم إصدار السندات الدولية مرة واحدة، مستبعدا خيار الإصدار على شرائح، وذلك لعدة اعتبارات، أهمها قوة الوضع المالي للكويت، الذي يمكنها من تغطية حجم الإصدار مرة واحدة، ومنح الإصدار قوة الإصدارات السيادية العالمية.
اقــرأ أيضاً
ويقول مراقبون إن تأخر الكويت في طرح سنداتها المزمعة لجمع عشرة مليارات دولار، حتى صدور قرار المركزي الأميركي برفع الفائدة، يكلف الدولة قرابة 300 مليون دولار إضافية على الأقل، عما إذا طرحت سنداتها قبل هذا القرار.
وبدأت الكويت فعليا إجراءات طرح السندات للمساهمة في عجز موازنة العام المالي الجاري، الذي ينتهي في 31 مارس/آذار، والذي تقدره وزارة المالية بنحو 5 مليارات دينار (16.4 مليار دولار) انخفاضا من توقعات سابقة كانت بحدود 6 مليارات دينار.
ومن المقرر طرح هذه السندات في الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من العواصم الأوروبية.
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) مؤخراً، أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مائوية، على خلفية تحسّن سوق العمل، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، لتتراوح في البنوك بين 0.50% و0.75%.
وتقول مصادر حكومية سألتها "العربي الجديد" عن آخر تطورات الإصدار السيادي للكويت، وعن أسباب تأخر الإصدار الذي كان من المقرر الإعلان عنه مطلع العام الجاري، إن البيروقراطية الكويتية وتضارب الصلاحيات أجّلا الطرح عن موعده المقرر.
وتضيف المصادر أن الكويت تستعجل الإصدار، حتى لا تضطر لدفع فوائد أعلى، خاصة أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي لوح بزيادة في سعر الفائدة قريباً، وأشار إلى عدة زيادات ممكنة أخرى في 2017 من ناحية، و لخفض السحب من الاحتياطي العام لسد عجز الموازنة الحالية من ناحية أخرى.
وقالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي، جانيت يلين، في كلمتها أمام نادي المديرين التنفيذيين بمدينة شيكاغو، يوم الجمعة الماضي، إن رفع معدل الفائدة في اجتماع مارس/آذار الجاري مناسب إذا واصلت البيانات الاقتصادية الحالية تحسنها.
وبخصوص تسعير السندات الكويتية المزمع إصدارها، تقول المصادر إنه من المرجح أن تكون عند 200 نقطة أساس فوق السندات الأميركية المماثلة، لتأتي بحدود 3.2% وذلك للسندات لأجل 5 سنوات.
وتضيف المصادر أن السندات لأجل 10 سنوات، في حال تم إصدارها، ستكون عند 230 نقطة أساس فوق السندات الأميركية المماثلة لتأتي عند مستويات 3.7%.
واستبعد مصدر آخر في وزارة المالية أن تطرح الكويت سندات لأجل 30 عاماً، على اعتبار أن حجم الإصدار محدود ومن غير المجدي إصداره، خاصة مع ارتفاع تكاليفه.
وبحسب المصدر، فإن الحكومة الكويتية تعتزم إصدار السندات الدولية مرة واحدة، مستبعدا خيار الإصدار على شرائح، وذلك لعدة اعتبارات، أهمها قوة الوضع المالي للكويت، الذي يمكنها من تغطية حجم الإصدار مرة واحدة، ومنح الإصدار قوة الإصدارات السيادية العالمية.
