جهاز الإحصاء المصري: الأسعار الأعلى منذ 75 عاماً
وقالت المديرة العامة لإدارة الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سعاد مصطفى، إنه وفقا للسلاسل الزمنية لبيانات التضخم في مصر، فإن ارتفاع الأسعار الحالي، هو الأعلى منذ الأربعينيات.
وأضافت سعاد مصطفى، لأصوات مصرية، خدمة وكالة "رويترز" للشأن المصري: "فتحنا سلاسل البيانات القديمة، ووجدنا أنه في الثمانينيات تجاوز معدل التضخم السنوي حاجز 30%، لكنه لم يتجاوز المعدل الحالي البالغ 31.7%، ولكن في الأربعينيات وصل معدل التضخم إلى 40%".
وتتناقض هذه التصريحات الرسمية مع تقديرات سابقة لمؤسسات حكومية أكدت مرات أن معدل التضخم في مصر كان الأعلى في العام 1986، وأن الأسعار الحالية هي الأعلى منذ أكثر من 30 عاما.
وتتوقع مصادر مصرية استمرار زيادة معدلات التضخم في الشهور القادمة خاصة مع اتجاه الحكومة نحو زيادة أسعار العديد من السلع مثل الكهرباء والبنزين والسولار والمياه والغاز، إضافة لزيادات متوقعة في السلع الأساسية مثل الأرز والزيوت والسكر، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%.
وتستند المصادر في توقعاتها إلى تعهدات الحكومة لصندوق النقد الدولي بخفض الدعم المقدم للوقود وسلع رئيسية، مشيرين إلى أن الحكومة تعمل على تحرير أسعار الطاقة بشكل كامل خلال العام المالي بعد القادم 2018-2019 وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
وتوقع الخبير لدى شركة الاستثمار بلتون المالية، هاني جنينة، موجة ثانية من ارتفاع الأسعار بين 10 و15 بالمئة مع منتصف العام الجاري وسط توقعات بزيادة أسعار الطاقة والكهرباء خلال يوليو/تموز المقبل".
وحسب محللين، فإن توفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر، وشهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.
كان جهاز الإحصاء قد أعلن صباح اليوم الخميس أن معدل زيادة أسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية سجل 31.7% في شهر فبراير/شباط الماضي، مقارنة مع 29.6% في يناير/كانون الثاني. وقال الجهاز، في بيان، إن معدل التضخم الشهري في مصر صعد بنسبة 2.7% خلال الشهر الماضي.
كما قفز معدل التضخم السنوي في أسعار الطعام والشراب في إجمالي الجمهورية بنسبة 41.7% في فبراير/شباط الماضي، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.
وعلى أساس شهري، واصل معدل التضخم في أسعار الطعام والشراب ارتفاعه في فبراير/شباط بنسبة 4.1% لكنه أقل منه في يناير عندما سجل 7%، وسجل معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بإجمالي الجمهورية 31.7% في فبراير الماضي، مقارنة مع 29.6% في يناير، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء، وساهمت الزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء بنحو 21.6% في معدل التغير السنوي للتضخم.
وبالرغم من وصول معدل التضخم إلى هذه المستويات القياسية، إلا أن وزير المالية، عمرو الجارحي، قال في فبراير/شباط الماضي إنه يتوقع استمرار الزيادة في معدل التضخم ليبلغ ذروته بنهاية الربع الأول من العام الجاري، شهر مارس الحالي، مدفوعا بالصدمات السعرية التي تلت قرار زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر صرف الجنيه، لكن خبراء اقتصاد وتجارا يشككون في هذه التوقعات.
وطبقت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية ذات تأثير تضخمي خلال الشهور الماضية، أهمها تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء.
كما اتخذت الحكومة عدة إجراءات ذات أثر تضخمي خلال الشهور الماضية في إطار برنامجها "للإصلاح الاقتصادي" الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات. إذ رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي، ثم بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار، في منتصف شهر سبتمبر/أيلول.
وأعلن البنك المركزي بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تعويم الجنيه بشكل كامل، وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.
من جانبها، قالت كبيرة محللي الاقتصاد في شركة الاستثمار أرقام كابيتال، ريهام الدسوقي، إن الزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء في فبراير ترجع إلى مقارنتها بأسعار أقل كثيرا في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعرف بتأثير "سنة الأساس".
وأضافت أن القفزة التي حدثت في سعر الدولار منذ فبراير/شباط 2016 "هي السبب في ظهور التضخم عند تلك المستويات التي أعلنت اليوم الخميس، فكلما ارتفع سعر الدولار وجدت أن الشركات ترفع أسعارها وهو ما يؤثر بالطبع على التضخم".
وتوقعت استمرار الزيادة في أسعار الغذاء خلال الشهور المقبلة مدفوعة بارتفاع الطلب خلال عيد شم النسيم في أبريل/نيسان وبعده شهر رمضان والأعياد التي يزيد فيها الطلب على الطعام والشراب.
وتوقعت أن "ترفع الحكومة أسعار الوقود مرة أخرى خلال الصيف المقبل وهو ما سيساهم أيضا في زيادة أسعار الغذاء لأنها ترفع تكلفة النقل".
وتسعى الحكومة منذ أواخر عام 2015 للتصدي لارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتستخدم شاحنات الجيش وشاحنات وزارة التموين في توزيع مواد غذائية مدعمة على الفقراء بجانب زيادة عدد المتاجر التي يديرها الجيش وتحديث جميع المتاجر التابعة لوزارة التموين لجذب المواطنين إليها.
ومن أبرز السلع الغذائية التي سجلت ارتفاعا سنويا في فبراير الأرز بنسبة 72.4%، ومنتجات المخابز الجافة 45.8%، والخبز 10.2%، والمعكرونة 32.7%، والدقيق 76.4%.
وارتفع سعر السكر بنسبة 70.1%، والمربى 53.2%. كما قفز سعر الشاي بنسبة 86%، والبن 50.6%، والمياه الغازية 17.1%، والعصائر الطبيعية 47.9%.
وارتفعت أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 40.7% والدواجن 26.1%، واللحوم المجهزة والمحفوظة 53.8%.
وشهدت أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة زيادة بنسبة 39.3%، والسمك المدخن 38.5%، والمأكولات البحرية 30.9%.
وقفز سعر الحليب كامل الدسم بنسبة 42.9% والجبن 54.8%، والبيض 22.1%، كما زادت أسعار زيوت الطعام بنسبة 76.6%، والزبد والسمن البلدي 59.7% والمسلي الصناعي 67%.
وعلى مستوى الخضروات، سجلت أسعار البطاطس زيادة سنوية بنسبة 26.6%، والبصل 94.5%، والطماطم 30.3%، والخضروات الجافة 77.2%.
أما بالنسبة إلى الفواكه، فقد سجلت أسعار الموز زيادة بنسبة 24.4%، والموالح 68.3%، وارتفعت أسعار التوابل والبهارات بنحو 49.8%.
