توقعات قوية لنمو الاقتصاد البريطاني بعد "بريكست"

رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التابعة للأمم المتحدة توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد البريطاني، خلال العام الجاري، إلى 1.6%، وأرجع محللو المنظمة هذه البيانات الاقتصادية إلى فعالية السياسات التحفيزية، التي اتخذها بنك إنكلترا المركزي في أعقاب التصويت على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وجاءت توقعات منظمة التعاون بنسبة أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي، والتي أشارت إلى معدل نمو للاقتصاد البريطاني بنسبة 1.5% فقط.
ورجحت المنظمة تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني خلال العام المقبل، ليسجل ارتفاعاً بنسبة أقل تقدر بواحد في المائة فقط، فيما أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى توسعه بنسبة 1%.
وتأتي هذه التوقعات في ظل تباطؤ إنفاق المستهلكين في بريطانيا، خلال الشهر الماضي، لأدنى مستوى في خمس سنوات.
وقالت المحللة الاقتصادية، راشيل لوند، لوكالة يورونيوز: "ما يعنيه هذا للاقتصاد البريطاني هو أن إنفاق المستهلكين بدأ في التباطؤ، وهذا أمر كنا نتوقعه، لكن الأمر المقلق يتمثل في أن إنفاق المستهلكين هو الذي دعم نمو الناتج المحلي خلال السنة الماضية".
وكان مسح، نشرت نتائجه يوم الجمعة الماضي، قد أظهر أن تباطؤ إنفاق المستهلكين بدأ في التأثير سلباً على الشركات العاملة بقطاع الخدمات البريطاني في فبراير/شباط، إذ تراجعت وتيرة النمو بالقطاع لأدنى مستوى لها في خمس سنوات.
وفي أول ميزانية قبل توقيع الفقرة "50" من معاهدة برشلونة، رفع وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، توقعاته لنمو الاقتصاد هذا العام من 1.4 % إلى 2%.
وسجلت بريطانيا منذ الاستفتاء معدلات نمو جيدة خلافاً للتوقعات المتشائمة، التي تكهنت بها السيناريوهات الكارثية التي انتشرت قبل وبعد ظهور نتيجة استفتاء "بريكست".
وكان من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد البريطاني بقوة بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران. لكن المستهلكين واصلوا الإنفاق بقوة وساعدوا الاقتصاد كي ينمو 1.8% بوتيرة تفوق باقي مجموعات الاقتصادات السبع الكبرى في 2016 باستثناء ألمانيا. لكن المؤشرات تتزايد على أن المتسوقين أصبحوا أكثر حذراً، في الوقت الذي يدفع فيه انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني التضخم إلى الارتفاع.
وتعتزم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إطلاق محادثات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي قبل نهاية مارس/آذار لتبدأ عملية من المتوقع أن تجعل الشركات حذرة بشأن الاستثمارات طويلة الأجل.
وقال هاموند في عرضه للميزانية إن الاقتصاد قوي، ولكنه في حاجة إلى نظام ضرائبي مستقر وعادل وقادر على المنافسة، ليخلق النمو الذي من شأنه أن يعزز الازدهار في المستقبل.
وأضاف "لجعل المملكة المتحدة أكثر استقطابا ًللبحث والتطوير، قبلنا طلب المؤسسات بتخفيض التكاليف الإدارية".
وتأتي هذه الميزانية قبل أيام من تفعيل مفاوضات تستغرق سنتين بين لندن وبروكسل، لترتيب الخروج من الاتحاد الأوروبي.