الدولار القوي صداع لدول عربية وأسبرين لأخرى
بدأت أسواق المال والصرف العالمية تتحسب لاحتمال زيادة سعر الفائدة الأميركية، في منتصف الشهر الجاري، وذلك في أعقاب التصريحات التي أدلت بها رئيسة مجلس الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي"، جانيت يلين، وقالت فيها "ربما تكون زيادة سعر الفائدة مناسبة في اجتماع مجلس الاحتياط، منتصف الشهر، إذا أظهرت إحصائيات البطالة والتضخم أن انتعاش الاقتصاد يتواصل".
وحسب محللين دوليين "يلاحظ أن أسواق المال الأميركية التي تواصل مؤشراتها الارتفاع، بدأت تتجاهل، خلال الأسبوع الماضي، تغريدات الرئيس دونالد ترامب وتبني حساباتها على تحرك مجلس الاحتياط الفدرالي، لأن خطوات البنك المركزي تعكس الوضع الاقتصادي أكثر من خطابات وتعليقات ترامب".
ولكن رغم هذا التجاهل، فإن مفاجآت ترامب لا تنتهي، وهو ما يخلق صعوبة أمام الخبراء ومصارف الاستثمار العالمية في قراءة توجهات سياسات التجارة والاقتصاد في أميركا.
ومن المتوقع أن ترفع الفائدة الأميركية بنسبة ضئيلة تتراوح بين 0.25 و0.50% في أقصى درجاتها. ولكن على الرغم من أن مثل هذه الزيادة إذا حدثت تبدو صغيرة، إلا أن تداعياتها ستكون كبيرة على الاقتصاد الأميركي الذي يقدّر حجمه بحوالى 18 ترليون دولار، وكذلك انعكاساتها على الاقتصاد العالمي الذي يعتمد بنسبة 88% من تجارته على الدولار.
وتعني زيادة سعر الفائدة الأميركية، بشكل مباشر، ارتفاعاً في سعر الدولار حسب خبراء، إذ إن الفائدة ترفع من قيمة الاقتراض بالدولار، كما ترفع من قيمة الواردات، حيث لا يزال الدولار العملة الرئيسية في التجارة العالمية. وبالتالي، تمثل زيادة الفائدة الأميركية صداعاً دائماً لحوالى 60% من الاقتصادات العالمية.
على الصعيد العربي، فيمكن تقسيم تداعيات ارتفاع الدولار على الدول العربية إلى قسمين، وهما الدول النفطية وغير النفطية.
بالنسبة للدول النفطية، فإن تداعيات الدولار القوي ستكون فوائدها أكبر من مضارها، خاصة بالنسبة للسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، لأن مبيعات هذه الدول يتكوّن معظمها من النفط والغاز الطبيعي المسعر بالدولار، ومعظم وارداتها من آسيا وأوروبا وليس من أميركا. وبالتالي، فإن الواردات معظمها بعملات اليورو واليوان وعملات دول جنوب شرقي آسيا.
وبالتالي، فإن دخلها بالدولار سيعني خفض قيمة وارداتها وتحسين ميزانها التجاري. لأن قوة الدولار سيقابلها ضعف اليورو واليوان والعملات الآسيوية. كما أن هذه الدول صاحبة استثمارات كبيرة في سندات الخزانة الأميركية، وبالتالي ستحقق عوائد عليها مقارنة بالعوائد التي تحصل عليها حالياً.
يذكر أن الدولار واصل ارتفاعه قبل مجيء ترامب للحكم، وكانت التوقعات أن يتسبب ترامب في هزة لـ"الورقة الخضراء" التي تسحر العالم بسبب سياساته التجارية والاقتصادية غير المتوازنة.
لكن ما حدث كان يخالف التوقعات، حيث واصل الدولار ارتفاعه القوي، مستفيداً من ضعف الاقتصادات الأوروبية والعالمية وهروب المستثمرين من سندات الخزانة في دول أوروبا التي تشهد موجة من صعود التيارات الشعبوية اليمينية المتطرفة. وتهدد هذه التيارات التي نبتت بسرعة وتكاثرت مثل الفطر، تماسك وبقاء منطقة اليورو.
كما استفاد الدولار من حاجة الشركات العالمية وكبار المستثمرين للدخل بالدولار القوي لتغطية أقساط قروضهم التي استدانوها بالعملة الأميركية حينما كان سعرها رخيصاً. وبالتالي ارتفعت تدفقات الاستثمار المباشر وغير المباشر على الاقتصاد الأميركي خلال الشهور الأخيرة.
وحسب بنك التسويات الدولية، فإن حجم سندات الدين التي أخذت بالدولار خلال السنوات الماضية وحتى نهاية العام الماضي 2016 تقدّر بحوالى 10 ترليونات دولار.
ومن بين التداعيات السالبة لصعود الدولار على الصعيد العالمي، ارتفاع نسبة الفائدة الأميركية التي ستقود تلقائياً إلى ارتفاع ريع سندات الخزانة الأميركية وزيادة جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وحسب مجلة الإيكونومست البريطانية، فإن ريع سندات الخزانة الأميركية ارتفع من 1.7% عشية انتخاب ترامب إلى 2.3% في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي. ومعروف أن ارتفاع ريع هذه السندات التي تعد من أكثر أدوات الدين أماناً وسيولة يمثل مغناطيسا جذابا للرساميل العالمية.
ومن المتوقع أن ترفع الفائدة الأميركية بنسبة ضئيلة تتراوح بين 0.25 و0.50% في أقصى درجاتها. ولكن على الرغم من أن مثل هذه الزيادة إذا حدثت تبدو صغيرة، إلا أن تداعياتها ستكون كبيرة على الاقتصاد الأميركي الذي يقدّر حجمه بحوالى 18 ترليون دولار، وكذلك انعكاساتها على الاقتصاد العالمي الذي يعتمد بنسبة 88% من تجارته على الدولار.
وتعني زيادة سعر الفائدة الأميركية، بشكل مباشر، ارتفاعاً في سعر الدولار حسب خبراء، إذ إن الفائدة ترفع من قيمة الاقتراض بالدولار، كما ترفع من قيمة الواردات، حيث لا يزال الدولار العملة الرئيسية في التجارة العالمية. وبالتالي، تمثل زيادة الفائدة الأميركية صداعاً دائماً لحوالى 60% من الاقتصادات العالمية.
على الصعيد العربي، فيمكن تقسيم تداعيات ارتفاع الدولار على الدول العربية إلى قسمين، وهما الدول النفطية وغير النفطية.
بالنسبة للدول النفطية، فإن تداعيات الدولار القوي ستكون فوائدها أكبر من مضارها، خاصة بالنسبة للسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، لأن مبيعات هذه الدول يتكوّن معظمها من النفط والغاز الطبيعي المسعر بالدولار، ومعظم وارداتها من آسيا وأوروبا وليس من أميركا. وبالتالي، فإن الواردات معظمها بعملات اليورو واليوان وعملات دول جنوب شرقي آسيا.
وبالتالي، فإن دخلها بالدولار سيعني خفض قيمة وارداتها وتحسين ميزانها التجاري. لأن قوة الدولار سيقابلها ضعف اليورو واليوان والعملات الآسيوية. كما أن هذه الدول صاحبة استثمارات كبيرة في سندات الخزانة الأميركية، وبالتالي ستحقق عوائد عليها مقارنة بالعوائد التي تحصل عليها حالياً.
أما بالنسبة للدول العربية غير النفطية، فإن قوة الدولار إذا استمرت لفترة طويلة ستعني "خراب بيوت"، خاصة في دول مثل مصر والسودان والمغرب، والعديد من الدول العربية الفقيرة، لأن هذه الدول تحتاج إلى الدولار الرخيص لاستيراد احتياجاتها الأساسية من الوقود والدواء والسلع الرئيسية أخرى.
وفي دولة مثل مصر اقترضت بكثافة بالدولار، خلال السنوات الماضية، ويعني ارتفاع الدولار ارتفاع قيمة وحجم أقساط الديون. كما سيعني بالنسبة للأردن كذلك زيادة في فاتورة الواردات.
وفي دولة مثل مصر اقترضت بكثافة بالدولار، خلال السنوات الماضية، ويعني ارتفاع الدولار ارتفاع قيمة وحجم أقساط الديون. كما سيعني بالنسبة للأردن كذلك زيادة في فاتورة الواردات.
يذكر أن الدولار واصل ارتفاعه قبل مجيء ترامب للحكم، وكانت التوقعات أن يتسبب ترامب في هزة لـ"الورقة الخضراء" التي تسحر العالم بسبب سياساته التجارية والاقتصادية غير المتوازنة.
لكن ما حدث كان يخالف التوقعات، حيث واصل الدولار ارتفاعه القوي، مستفيداً من ضعف الاقتصادات الأوروبية والعالمية وهروب المستثمرين من سندات الخزانة في دول أوروبا التي تشهد موجة من صعود التيارات الشعبوية اليمينية المتطرفة. وتهدد هذه التيارات التي نبتت بسرعة وتكاثرت مثل الفطر، تماسك وبقاء منطقة اليورو.
كما استفاد الدولار من حاجة الشركات العالمية وكبار المستثمرين للدخل بالدولار القوي لتغطية أقساط قروضهم التي استدانوها بالعملة الأميركية حينما كان سعرها رخيصاً. وبالتالي ارتفعت تدفقات الاستثمار المباشر وغير المباشر على الاقتصاد الأميركي خلال الشهور الأخيرة.
وحسب بنك التسويات الدولية، فإن حجم سندات الدين التي أخذت بالدولار خلال السنوات الماضية وحتى نهاية العام الماضي 2016 تقدّر بحوالى 10 ترليونات دولار.
ومن بين التداعيات السالبة لصعود الدولار على الصعيد العالمي، ارتفاع نسبة الفائدة الأميركية التي ستقود تلقائياً إلى ارتفاع ريع سندات الخزانة الأميركية وزيادة جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وحسب مجلة الإيكونومست البريطانية، فإن ريع سندات الخزانة الأميركية ارتفع من 1.7% عشية انتخاب ترامب إلى 2.3% في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي. ومعروف أن ارتفاع ريع هذه السندات التي تعد من أكثر أدوات الدين أماناً وسيولة يمثل مغناطيسا جذابا للرساميل العالمية.
ومن هذا المنطلق تثار المخاوف من انعكاسات تواصل قوة الدولارعلى هجرة الرساميل من الاقتصادات الناشئة إلى أميركا، وبالتالي حدوث أزمات سيولة في العديد من دول العالم.
لكن أكبر المخاوف على الاقتصاد العالمي تتمثل في احتمال أن يقود الدولار القوي إلى هزة في أسواق المال الصينية، شبيهة بالهزة التي احدثها رفع الفائدة الأميركية في ديسمبر/كانون الماضي، والتي كلفت الصين قرابة 750 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
