البرلمان الأردني يطالب الحكومة بالكشف عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي
تواجَه الاتفاقية برفض شعبي ونقابي وحزبي ونيابي (صلاح ملكاوي/الأناضول)
طالب عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني (البرلمان)، رئاسة الوزراء، بتزويد المجلس باتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، في أعقاب إعلان وزير الطاقة، إبراهيم سيف، أن "الاتفاقية سرّية ومحمية"، استناداً إلى قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.
وأكد الطراونة، في تصريح صحافي، أمس، أن المجلس لم تصله أي طلبات مناقشة عامة للاتفاقية، وعليه لم تكن مدرجة على جدول أعمال المجلس، لافتاً إلى أنه طلب من رئيس الوزراء، هاني الملقي، تزويد المجلس بالاتفاقية بناءً على مذكرة نيابية.
وكان 17 نائباً طالبوا، يوم الأحد الماضي، في مذكرة موجهة لرئاسة مجلس النواب، الحكومة، بتزويدهم باتفاقية الغاز الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية و"نوبل إنرجي" الأميركية، مشغل حقل ليفاثيان للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة.
ووقعت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، مع شركة "نوبل إنيرجي"، اتفاقية تستورد بموجبها الغاز من إسرائيل لمدة 15 عاماً اعتباراً من العام 2019، بكلفة إجمالية 10 مليارات دولار.
وتواجَه الاتفاقية برفض شعبي ونقابي وحزبي ونيابي، وسط اتهامات برهن ملف الطاقة بيد حكومة الاحتلال الإسرائيلي. ونظمت "الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني" عدة فعاليات احتجاجية رفضا للاتفاقية.
وقدرت دراسة أعدتها الحملة، أن حصة الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقية ستبلغ 8.4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن تلك الأموال المتأتية من جيوب دافعي الضرائب الأردنيين ستنفق على التوسع في الاستيطان الصهيوني وتعزيز آلته الحربية.
ورأت الحكومة الأردنية، في المقابل، أن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية التزود بالطاقة وتعدد البدائل والاستيراد بكلف أقل من أماكن أخرى، خاصة بعد توقف ضخ الغاز المصري، الذي كانت تعتمد عليه لتوليد الكهرباء، والذي أدى إلى خسائر تجاوزت 7.5 مليارات دولار.
ويستورد الأردن حالياً الغاز الطبيعي المسال بالبواخر من عدة دول، خاصة قطر، وذلك لأغراض توليد الكهرباء.
ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء عدة مرات، إضافة إلى دعوة المواطنين والشركات إلى التحول لاستخدام الطاقة الشمسية.
اقــرأ أيضاً
وأكد الطراونة، في تصريح صحافي، أمس، أن المجلس لم تصله أي طلبات مناقشة عامة للاتفاقية، وعليه لم تكن مدرجة على جدول أعمال المجلس، لافتاً إلى أنه طلب من رئيس الوزراء، هاني الملقي، تزويد المجلس بالاتفاقية بناءً على مذكرة نيابية.
وكان 17 نائباً طالبوا، يوم الأحد الماضي، في مذكرة موجهة لرئاسة مجلس النواب، الحكومة، بتزويدهم باتفاقية الغاز الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية و"نوبل إنرجي" الأميركية، مشغل حقل ليفاثيان للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة.
ووقعت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، مع شركة "نوبل إنيرجي"، اتفاقية تستورد بموجبها الغاز من إسرائيل لمدة 15 عاماً اعتباراً من العام 2019، بكلفة إجمالية 10 مليارات دولار.
وتواجَه الاتفاقية برفض شعبي ونقابي وحزبي ونيابي، وسط اتهامات برهن ملف الطاقة بيد حكومة الاحتلال الإسرائيلي. ونظمت "الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني" عدة فعاليات احتجاجية رفضا للاتفاقية.
وقدرت دراسة أعدتها الحملة، أن حصة الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقية ستبلغ 8.4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن تلك الأموال المتأتية من جيوب دافعي الضرائب الأردنيين ستنفق على التوسع في الاستيطان الصهيوني وتعزيز آلته الحربية.
ورأت الحكومة الأردنية، في المقابل، أن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية التزود بالطاقة وتعدد البدائل والاستيراد بكلف أقل من أماكن أخرى، خاصة بعد توقف ضخ الغاز المصري، الذي كانت تعتمد عليه لتوليد الكهرباء، والذي أدى إلى خسائر تجاوزت 7.5 مليارات دولار.
ويستورد الأردن حالياً الغاز الطبيعي المسال بالبواخر من عدة دول، خاصة قطر، وذلك لأغراض توليد الكهرباء.
ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء عدة مرات، إضافة إلى دعوة المواطنين والشركات إلى التحول لاستخدام الطاقة الشمسية.
