الحكومة اليمنية تستورد الوقود لإنهاء أزمة خانقة
اصطفاف السيارات أمام محطة وقود في عدن(صلاح العبيدي/فرانس برس)
أعلنت شركة مصافي عدن اليمنية عن اعتزامها استيراد منتجات نفطية للسوق المحلية، لمواجهة أزمة خانقة في الوقود منذ أكثر من شهر في مختلف أنحاء البلاد، بينما شهدت العاصمة المؤقتة عدن انفراجة مطلع مارس/آذار الجاري، بعد وصول كميات إلى السوق المحلية عبر شركة النفط اليمنية الحكومية.
ونقلت وكالة أنباء "سبأ"، التي تديرها الحكومة المعترف بها دولياً عن شركة مصافي عدن، قولها إنها تسعى لشراء 20 ألف طن من الديزل و20 ألف طن من البنزين، مشيرة إلى أنه سيتم فتح المناقصة يوم 15 مارس/ آذار الجاري.
ويعاني اليمن، وهو منتج صغير للنفط، من ضائقة مالية بسبب الحرب وتوقف إنتاج وتصدير الخام والإيرادات الجمركية، وتفاقم استنزاف المتمردين الحوثيين الذين استولوا على العاصمة صنعاء وعدة محافظات، لما تبقى من موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي.
وطيلة شهر عانت عدن التي تتخذ الحكومة الشرعية منها عاصمة مؤقتة، من أزمة خانقة في المشتقات النفطية، أثرت بشكل مباشر على مظاهر الحياة، وحالت دون ممارسة المواطنين لأعمالهم، فضلاً عن انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي تصل إلى 12 ساعة يومياً، قبل أن تشهد انفراجة ملحوظة في الوقود الأسبوع الماضي.
كما طاولت الأزمة مختلف المدن اليمنية دون استثناء، بسبب عدم قدرة البنك المركزي على تغطية فاتورة الواردات، فضلا عن عجز شركة النفط اليمنية عن سداد مديونية القطاع التجاري الخاص، الذي يتولى مهمة استيراد الوقود منذ مطلع العام الماضي 2016.
وفاقمت أزمة الوقود من الأوضاع في البلد، الذي يشهد حربا دون توقف منذ نحو عامين بين الحكومة المدعومة من تحالف عربي بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين الموالين لإيران.
ونقلت وكالة أنباء "سبأ"، التي تديرها الحكومة المعترف بها دولياً عن شركة مصافي عدن، قولها إنها تسعى لشراء 20 ألف طن من الديزل و20 ألف طن من البنزين، مشيرة إلى أنه سيتم فتح المناقصة يوم 15 مارس/ آذار الجاري.
ويعاني اليمن، وهو منتج صغير للنفط، من ضائقة مالية بسبب الحرب وتوقف إنتاج وتصدير الخام والإيرادات الجمركية، وتفاقم استنزاف المتمردين الحوثيين الذين استولوا على العاصمة صنعاء وعدة محافظات، لما تبقى من موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي.
وطيلة شهر عانت عدن التي تتخذ الحكومة الشرعية منها عاصمة مؤقتة، من أزمة خانقة في المشتقات النفطية، أثرت بشكل مباشر على مظاهر الحياة، وحالت دون ممارسة المواطنين لأعمالهم، فضلاً عن انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي تصل إلى 12 ساعة يومياً، قبل أن تشهد انفراجة ملحوظة في الوقود الأسبوع الماضي.
كما طاولت الأزمة مختلف المدن اليمنية دون استثناء، بسبب عدم قدرة البنك المركزي على تغطية فاتورة الواردات، فضلا عن عجز شركة النفط اليمنية عن سداد مديونية القطاع التجاري الخاص، الذي يتولى مهمة استيراد الوقود منذ مطلع العام الماضي 2016.
وفاقمت أزمة الوقود من الأوضاع في البلد، الذي يشهد حربا دون توقف منذ نحو عامين بين الحكومة المدعومة من تحالف عربي بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين الموالين لإيران.
