زيادة ضريبة القيمة المضافة بمصر تؤمّن 441 مليون دولار

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، عمرو المنير، اليوم الثلاثاء، إن مصر تستهدف زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة بين 7 و8 مليارات جنيه (441 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018.

وكان مجلس النواب المصري أقر قانون ضريبة القيمة المضافة، في أغسطس/آب الماضي، عند 13%، على أن تزيد إلى 14% اعتباراً من السنة المالية 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو/تموز. وأصدرت وزارة المالية، في وقت سابق من هذا الشهر، اللائحة التنفيذية للقانون.

والقيمة المضافة ضريبة مركبة تُفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة وتحل محل ضريبة المبيعات الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق، خصوصاً أنها تطاول المستهلكين بشكل مباشر.

وقال المنير: "زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% في السنة المالية الجديدة سترفع الحصيلة المتوقعة بين 7 و8 مليارات جنيه".

وكانت مصر تستهدف نحو 20 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها في الربع الأخير من عام 2016.

(رويترز)