تجار تونس يغلقون المحلات للتصعيد ضد الباعة المتجولين
سوق في تونس (فتحي بلعيد/فرانس برس)
معركة كسر عظم، تعيش على وقعها العاصمة تونس هذه الأيام، بسبب إصرار السلطات المحلية على إنهاء التجارة العشوائية في المناطق المركزية للمدينة، مقابل رفض آلاف التجار المتجولين الانصياع للإجراءات الجديدة التي يسعى محافظ العاصمة فرضها.
وتعد التجارة العشوائية مشكلة مزمنة كثيراً ما تتأجج بين الحين والأخر، فيما عجزت الحكومة حتى الآن على احتوائها، مقابل توسع غير مسبوق لحجم الباعة من يوم إلى أخر، في ظل ارتفاع معدلات البطالة في البلاد.
وفي ظل مزاحمة الباعة المتجولين للمتاجر المنتشرة في العاصمة، هدد أصحاب المحلات بغلق متاجرهم وعرض سلعهم على قارعة الطريق، مطالبين بإعفائهم نهائياً من دفع الضرائب على غرار التجار المتجولين.
ويتذمر تجار القطاع المنظم من تراجع شديد في نشاطهم، مقابل توسع متزايد للتجارة غير المنظمة، داعين إلى تكوين لجنة مشتركة رفيعة المستوى بين اتحاد الصناعة والتجارة والحكومة، للبحث عن حلول جدية لما وصفوه بـ "آفة التجارة الموازية".
وقال محسن ساسي، رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجارة الملابس الجاهزة، إن تجار العاصمة ومدينتي صفاقس وسوسة قرروا تعليق نشاطهم والدخول في إضراب مفتوح ابتداءً من اليوم الثلاثاء (28 مارس/آذار) حتى 10 أبريل/ نيسان المقبل، بسبب استحالة مواصلة النشاط في الظروف الحالية.
وأضاف ساسي في تصريح لـ "العربي الجديد" أن "وضع العاصمة أصبح مخجلاً، وعلى السلطات المحلية إنهاء حالة الفوضى، فأي صورة سيحملها السياح إلى بلدانهم سوى صورة عاصمة مشوهة جمالياً بسبب الباعة العشوائيين وما يخلفه نشاطهم".
وأطلق تجار العاصمة والمحافظات الكبرى نداء استغاثة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، مطالبين إياه بتطبيق القانون وحماية التجّار الدافعين للضرائب، بعد أن أدى الكساد التجاري في محلاتهم إلى حد العجز عن سداد أجور العمالة.
وتجد السلطات التونسية صعوبات في التصدي إلى ظاهرة الباعة المتجولين، التي تفاقمت نتيجة الانفلات الأمني خلال السنوات الست الماضية، إذ يعرض المئات من الباعة سلعاً متنوعة أغلبها صينية مقلدة في شوارع العاصمة، لا سيما في الطرق المؤدية إلى المدينة العتيقة، والمسالك السياحية بقلب العاصمة.
في المقابل، قال معز العلوي، رئيس نقابة التجار المستقلين، إن الإجراءات الحكومية تستهدف أرزاقهم وتحيل آلاف التجار وأغلبهم من خريجي الجامعات إلى البطالة القسرية.
وأضاف العلوي لـ "العربي الجديد" أن "السلطة لا تتابع حيتان التهريب ومن يغرقون السوق بالسلع الصينية وتعاقب صغار التجار".
وتابع :" إذا كانت السلطات مصرة على مصادرة رزقنا، فعليها أن تقدم البدائل"، مؤكداً رفض أغلب الباعة للحلول التي اقترحتها السلطات بإيوائهم في سوق على أطراف المدينة.
ودفعت معدلات المتزايدة في تونس خلال السنوات الأخيرة، آلاف الشباب إلى امتهان التجارة المتجولة وافتراش الأرصفة بالسلع المتنوعة، وسط ظروف قاسية للبحث عن لقمة العيش لهم ولعائلاتهم، وفق باعة التقتهم "العربي الجديد".
وخلال الربع الأخير من 2016، بلغت نسبة البطالة في تونس 15.5%، بحسب بيانات صادرة في فبراير/شباط الماضي، عن المعهد التونسي للإحصاء، فيما ترتفع هذه النسبة لدى حاملي الشهادات العليا.
ويعود ظهور الباعة المتجولين وتكاثرهم إلى ما قبل سنة 1991، حيث كانت كل الأنشطة التجارية خاضعة لنظام الترخيص سواء التجارة الداخلية أو الخارجية، ثم جرى تحرير قطاع التجارة الداخلية، مما أفرز إطارا خصباً لنمو ظاهرة التجارة الموازية، بينما كان الغرض من تحرير الأنشطة التجارية خدمة الاقتصاد الوطني، لكن عدم توفير ضوابط لإنجاح هذه السياسة أدى إلى ظهور العديد من السلبيات.
وأعلنت السلطات المحلية على توفير 4 أماكن مهيأة لايواء التجار المتجولين قرب العاصمة، عارضة عليهم توفير الضمان الصحي والاجتماعي، لإقناعهم بالتخلي عن استغلال الأرصفة والشوارع الرئيسية، وتجنباً لأي اصطدام بينهم وبين الشرطة التي تحاصرهم يومياً.
وزاد تراجع القدرة الشرائية للكثير من التونسيين خلال السنوات الأخيرة، من الإقبال على السلع التي يعرضهما الباعة المتجولون، رغم التشكيك في السلامة الصحية لبعض المنتجات.
ويرى مواطنون أن ما يعرض على الأرصفة لا يختلف عما يعرض داخل المحلات التجارية سوى من ناحية السعر، وذلك لتحميل المستهلك فاتورة تكاليف تشغيل المحلات والضرائب المفروضة عليها من خلال رفع أسعار السلع المباعة له.
اقــرأ أيضاً
وتعد التجارة العشوائية مشكلة مزمنة كثيراً ما تتأجج بين الحين والأخر، فيما عجزت الحكومة حتى الآن على احتوائها، مقابل توسع غير مسبوق لحجم الباعة من يوم إلى أخر، في ظل ارتفاع معدلات البطالة في البلاد.
وفي ظل مزاحمة الباعة المتجولين للمتاجر المنتشرة في العاصمة، هدد أصحاب المحلات بغلق متاجرهم وعرض سلعهم على قارعة الطريق، مطالبين بإعفائهم نهائياً من دفع الضرائب على غرار التجار المتجولين.
ويتذمر تجار القطاع المنظم من تراجع شديد في نشاطهم، مقابل توسع متزايد للتجارة غير المنظمة، داعين إلى تكوين لجنة مشتركة رفيعة المستوى بين اتحاد الصناعة والتجارة والحكومة، للبحث عن حلول جدية لما وصفوه بـ "آفة التجارة الموازية".
وقال محسن ساسي، رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجارة الملابس الجاهزة، إن تجار العاصمة ومدينتي صفاقس وسوسة قرروا تعليق نشاطهم والدخول في إضراب مفتوح ابتداءً من اليوم الثلاثاء (28 مارس/آذار) حتى 10 أبريل/ نيسان المقبل، بسبب استحالة مواصلة النشاط في الظروف الحالية.
وأضاف ساسي في تصريح لـ "العربي الجديد" أن "وضع العاصمة أصبح مخجلاً، وعلى السلطات المحلية إنهاء حالة الفوضى، فأي صورة سيحملها السياح إلى بلدانهم سوى صورة عاصمة مشوهة جمالياً بسبب الباعة العشوائيين وما يخلفه نشاطهم".
وأطلق تجار العاصمة والمحافظات الكبرى نداء استغاثة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، مطالبين إياه بتطبيق القانون وحماية التجّار الدافعين للضرائب، بعد أن أدى الكساد التجاري في محلاتهم إلى حد العجز عن سداد أجور العمالة.
وتجد السلطات التونسية صعوبات في التصدي إلى ظاهرة الباعة المتجولين، التي تفاقمت نتيجة الانفلات الأمني خلال السنوات الست الماضية، إذ يعرض المئات من الباعة سلعاً متنوعة أغلبها صينية مقلدة في شوارع العاصمة، لا سيما في الطرق المؤدية إلى المدينة العتيقة، والمسالك السياحية بقلب العاصمة.
في المقابل، قال معز العلوي، رئيس نقابة التجار المستقلين، إن الإجراءات الحكومية تستهدف أرزاقهم وتحيل آلاف التجار وأغلبهم من خريجي الجامعات إلى البطالة القسرية.
وأضاف العلوي لـ "العربي الجديد" أن "السلطة لا تتابع حيتان التهريب ومن يغرقون السوق بالسلع الصينية وتعاقب صغار التجار".
وتابع :" إذا كانت السلطات مصرة على مصادرة رزقنا، فعليها أن تقدم البدائل"، مؤكداً رفض أغلب الباعة للحلول التي اقترحتها السلطات بإيوائهم في سوق على أطراف المدينة.
ودفعت معدلات المتزايدة في تونس خلال السنوات الأخيرة، آلاف الشباب إلى امتهان التجارة المتجولة وافتراش الأرصفة بالسلع المتنوعة، وسط ظروف قاسية للبحث عن لقمة العيش لهم ولعائلاتهم، وفق باعة التقتهم "العربي الجديد".
وخلال الربع الأخير من 2016، بلغت نسبة البطالة في تونس 15.5%، بحسب بيانات صادرة في فبراير/شباط الماضي، عن المعهد التونسي للإحصاء، فيما ترتفع هذه النسبة لدى حاملي الشهادات العليا.
ويعود ظهور الباعة المتجولين وتكاثرهم إلى ما قبل سنة 1991، حيث كانت كل الأنشطة التجارية خاضعة لنظام الترخيص سواء التجارة الداخلية أو الخارجية، ثم جرى تحرير قطاع التجارة الداخلية، مما أفرز إطارا خصباً لنمو ظاهرة التجارة الموازية، بينما كان الغرض من تحرير الأنشطة التجارية خدمة الاقتصاد الوطني، لكن عدم توفير ضوابط لإنجاح هذه السياسة أدى إلى ظهور العديد من السلبيات.
وأعلنت السلطات المحلية على توفير 4 أماكن مهيأة لايواء التجار المتجولين قرب العاصمة، عارضة عليهم توفير الضمان الصحي والاجتماعي، لإقناعهم بالتخلي عن استغلال الأرصفة والشوارع الرئيسية، وتجنباً لأي اصطدام بينهم وبين الشرطة التي تحاصرهم يومياً.
وزاد تراجع القدرة الشرائية للكثير من التونسيين خلال السنوات الأخيرة، من الإقبال على السلع التي يعرضهما الباعة المتجولون، رغم التشكيك في السلامة الصحية لبعض المنتجات.
ويرى مواطنون أن ما يعرض على الأرصفة لا يختلف عما يعرض داخل المحلات التجارية سوى من ناحية السعر، وذلك لتحميل المستهلك فاتورة تكاليف تشغيل المحلات والضرائب المفروضة عليها من خلال رفع أسعار السلع المباعة له.
