بعثة صندوق النقد تزور تونس لمراقبة الإجراءات الجبائية

وربطت وزيرة المالية "صرف الشريحة الثانية، وربما الثالثة، من قرض بقيمة 700 مليون دولار، بتطوّر المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي". وبيّنت أن مهمة البعثة التقنية ستكون في المجالات المتصلة بالجباية.

ويعد الإصلاح الجبائي بنداً مهماً في قائمة الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، فضلا عن الإصلاح الإداري، وخفض كتلة الأجور، وإصلاح القطاع المالي، ولا سيما المصارف الحكومية.

وتنتظر الحكومة التونسية الإفراج عن قسطين من البرنامج الائتماني الثاني الذي وعد صندوق النقد الدولي بتقديمه، في مايو/أيار الماضي، بما قيمته 2.8 مليار دولار.

ومنذ انطلاق المفاوضات بشأن البرنامج الائتماني الثاني مع صندوق النقد الدولي، كان خطاب المسؤولين واضحاً بشأن توجهات البرنامج الذي يفترض أن يخصص الجزء الأكبر منه إلى نفقات التنمية والاستثمار، بعد أن أنفقت الحكومات السابقة جل القروض والمساعدات التي حصلت عليها البلاد، طيلة 6 سنوات، في سداد الأجور والنفقات الاجتماعية تحت ضغط المطالب الاجتماعية والنقابية.  

وتشهد تونس، منذ عدة سنوات، أزمة اقتصادية ومالية كبيرة، نتيجة تخارج نسبة من الاستثمارات، وتراجع صناعة السياحة في البلاد، وتباطؤ الإنتاج، لتسجل نسبة نمو بلغت 1% في 2016، مقارنة مع 1.1% في العام السابق عليه. وتستهدف تونس خلال 2017، تسجيل نمو بنسبة 2.5%.