استنفار كويتي واسع بعد تراجع أرباح مؤسسة التأمين 98%
استنفار كويتي واسع بعد تراجع أرباح مؤسسة التأمين 98%
لجنة الميزانيات في البرلمان تكشف التراجع (ياسر الزيات/فرانس برس)
أظهرت بيانات رسمية كويتية تهاوي أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل غير مسبوق وتسجيلها عجزا كبيرا فيما يتعلق بتغطية التزاماتها المالية، الأمر الذي أدى إلى استنفار مجلس الأمة (البرلمان) وأثار جدلا واسعاً داخل الكويت.
وكشفت لجنة الميزانيات والحساب في مجلس الأمة، عن تراجع أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 98% في السنة المالية الحالية 2016 / 2017 التي تنتهي في 31 مارس/ آذار الجاري، لتصل إلى نحو 21 مليون دينار (69.3 مليون دولار)، مقابل أكثر من مليار دينار (3.3 مليارات دولار) في الحساب الختامي للسنة المالية الماضية.
وأشارت اللجنة إلى أن هناك عجزا اكتواريا (عجز عن تغطية التزامات مستقبلية) يبلغ 9 مليارات دينار (29 مليار دولار)، ما يشير إلى مخاطر مالية قد تواجهها المؤسسة المالية الكبيرة في الكويت.
واستنفرت هذه النتائج المالية غير المسبوقة أعضاء البرلمان، ما دعا وزير المالية أنس الصالح إلى التعليق في تغريدة على تويتر بأن: "عوائد استثمار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تراجعت نتيجة أداء الأسواق المالية العالمية المتذبذب".
لكن عدنان عبدالصمد، رئيس لجنة الميزانيات والحساب، أشار في تصريحات صحافية إلى أن هناك "تجاوزات مالية ضخمة في ملف التأمينات الاجتماعية، التي يفترض أن تكون راعية للمتقاعدين وحامية لمستقبلهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تكون أرباح التأمينات لهذا العام 21 مليون دينار فقط، بينما كانت أرباحها أكثر من مليار دينار العام الماضي".
ولفت إلى أن تقرير ديوان المحاسبة حول المؤسسة يشير إلى مشكلة تتعلق "بعدم وجود وحدة مخصصة لإدارة مخاطر الاستثمار لتقييم جدواها وعوائدها، قبل اتخاذ القرارات رغم أن المؤسسة تدير استثمارات بالملايين".
وتعاني مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الكويت من اختلاسات ضخمة في عهد مديرها السابق فهد الرجعان، والذي أثبت القضاء الكويتي تهم الاختلاس والتربح وتقاضي عمولات ضخمة من شركات عدة للاستثمار فيها رغم أنها خاسرة.
واستطاع الرجعان الإفلات من الأحكام القضائية الصادرة ضده، والتي تصل إلى السجن 10 سنوات ودفع غرامات مالية ضخمة، وتمكن من السفر إلى العاصمة البريطانية لندن ليتنقل بينها وبين سويسرا، محاولاً تجنب أمر الإنتربول بضبطه وإحضاره.
وكان القضاء السويسري قد حكم بحجز 100 مليون دولار من أموال الرجعان في البنوك السويسرية لحين استيضاح الأمور بشأن قضيته مع حكومة الكويت.
وقال مهند الحمر لـ "العربي الجديد"، خبير أسواق المال، إن ما يحدث في التأمينات هو مزيج من التربح والسرقة بالإضافة إلى السذاجة في إدارة الأموال والناتجة عن عدم شفافية إدارة المؤسسة مع أعضاء مجلس الأمة وتقارير ديوان المحاسبة.
لكن مؤسسة التأمينات قالت في بيان لها حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، إنها تقوم باستثمار أموالها بآجال قصيرة ومتوسطة لحين الحاجة إليها، مشيرة إلى أنها تعطي الأولوية للمصارف والمؤسسات المالية الكويتية للاستثمار فيها، فضلا عن توزيع الأموال النقدية بين الدينار وعملات أجنبية متنوعة، لتوزع المخاطر ورفع العائد.
اقــرأ أيضاً
وأشارت اللجنة إلى أن هناك عجزا اكتواريا (عجز عن تغطية التزامات مستقبلية) يبلغ 9 مليارات دينار (29 مليار دولار)، ما يشير إلى مخاطر مالية قد تواجهها المؤسسة المالية الكبيرة في الكويت.
واستنفرت هذه النتائج المالية غير المسبوقة أعضاء البرلمان، ما دعا وزير المالية أنس الصالح إلى التعليق في تغريدة على تويتر بأن: "عوائد استثمار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تراجعت نتيجة أداء الأسواق المالية العالمية المتذبذب".
لكن عدنان عبدالصمد، رئيس لجنة الميزانيات والحساب، أشار في تصريحات صحافية إلى أن هناك "تجاوزات مالية ضخمة في ملف التأمينات الاجتماعية، التي يفترض أن تكون راعية للمتقاعدين وحامية لمستقبلهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تكون أرباح التأمينات لهذا العام 21 مليون دينار فقط، بينما كانت أرباحها أكثر من مليار دينار العام الماضي".
ولفت إلى أن تقرير ديوان المحاسبة حول المؤسسة يشير إلى مشكلة تتعلق "بعدم وجود وحدة مخصصة لإدارة مخاطر الاستثمار لتقييم جدواها وعوائدها، قبل اتخاذ القرارات رغم أن المؤسسة تدير استثمارات بالملايين".
وتعاني مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الكويت من اختلاسات ضخمة في عهد مديرها السابق فهد الرجعان، والذي أثبت القضاء الكويتي تهم الاختلاس والتربح وتقاضي عمولات ضخمة من شركات عدة للاستثمار فيها رغم أنها خاسرة.
واستطاع الرجعان الإفلات من الأحكام القضائية الصادرة ضده، والتي تصل إلى السجن 10 سنوات ودفع غرامات مالية ضخمة، وتمكن من السفر إلى العاصمة البريطانية لندن ليتنقل بينها وبين سويسرا، محاولاً تجنب أمر الإنتربول بضبطه وإحضاره.
وكان القضاء السويسري قد حكم بحجز 100 مليون دولار من أموال الرجعان في البنوك السويسرية لحين استيضاح الأمور بشأن قضيته مع حكومة الكويت.
وقال مهند الحمر لـ "العربي الجديد"، خبير أسواق المال، إن ما يحدث في التأمينات هو مزيج من التربح والسرقة بالإضافة إلى السذاجة في إدارة الأموال والناتجة عن عدم شفافية إدارة المؤسسة مع أعضاء مجلس الأمة وتقارير ديوان المحاسبة.
لكن مؤسسة التأمينات قالت في بيان لها حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، إنها تقوم باستثمار أموالها بآجال قصيرة ومتوسطة لحين الحاجة إليها، مشيرة إلى أنها تعطي الأولوية للمصارف والمؤسسات المالية الكويتية للاستثمار فيها، فضلا عن توزيع الأموال النقدية بين الدينار وعملات أجنبية متنوعة، لتوزع المخاطر ورفع العائد.
