البرلمان المصري يوافق على اتفاقية قرض الصندوق بخمس أعضائه
الموافقة على اتفاقية صندوق النقد(فرانس برس)
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، في غياب شبه تام لأعضائه، إذ صوت على الاتفاق أقل من مائة عضو من مجموع 593 نائباً، بعد الإيقاف العمدي لنظام التصويت الإلكتروني، في حين يستلزم تمرير الاتفاقيات موافقة نصف عدد النواب على الأقل.
واستلمت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشريحة الأولى من القرض، بالمخالفة للمادة (127) من الدستور، التي تنص على "عدم اقتراض السلطة التنفيذية، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".
وزعم رئيس البرلمان، علي عبد العال، أن الاتفاقية متوافقة مع الدستور، وتصب في مصلحة مصر، بعد أن جاءت في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري.
بدوره، ادعى وزير المالية، عمرو الجارحي، أن حكومته تحترم البرلمان، ولم تتجاوز حقه عند توقيعها الاتفاق، وأنه بمجرد موافقة مجلس إدارة الصندوق على الاتفاقية في نوفمبر الماضي، تم صرف الدفعة الأولى، لأنه لم يكن هناك داع للتأخير، لافتاً إلى أن الاتفاق جاء نتيجة للوضع الحرج للاقتصاد المصري، وأحقية أعضاء البرلمان في تقرير ما يرون بشأنه.
ورغم إعلان موافقة البرلمان، إلا أن عدداً كبيراً من أعضائه وجهوا انتقادات حادة إلى الحكومة، لصرفها مبالغ من القرض الخاص باتفاق القرض قبل عرضها على مجلس النواب، وفقاً للنص الدستوري.
وقال عضو تكتل (25 -30)، ضياء الدين داوود، إن الاتفاقية يشوبها العوار الدستوري، لمخالفتها نص المادة (127) من الدستور، إذ دأبت حكومة شريف إسماعيل على انتهاك الدستور، وحقوق البرلمان، وأبرمت الاتفاق من دون الرجوع إلى مجلس النواب.
واتفق معه، أمين سر اللجنة التشريعية، إيهاب الخولي، قائلاً إن "الحكومة انتهكت كرامة البرلمان في توقيعها الاتفاق قبل العرض على البرلمان"، مستدركاً: "نحن لا نعترض على الاتفاقية، ولكن الاعتراض على إهدار كرامة السلطة التشريعية من قبل الحكومة، وكيف تنظر إليها السلطة التنفيذية".
وجاءت موافقة المجلس بعد أن وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة بالمجلس في وقت سابق اليوم، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 108 لسنة 2017، بخصوص اتفاق تسهيل قرض صندوق النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار، والذي اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ورأت اللجنة في تقريرها، المقرر مناقشته في جلسة البرلمان، اليوم الإثنين، أن الاتفاق يأتي بالتزامن مع الإجراءات والخطوات التي تنتهجها الحكومة (برنامج الإصلاح الاقتصادي)، بما يساعد ويُسهم في القضاء على الخلل في ميزان المدفوعات، وتحسين عمل أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة.
وأشارت اللجنة إلى مساهمة اتفاق القرض في خفض معدلات الدين العام، وأعبائه، ورفع معدل النمو، وخلق فرص العمل، خاصة للمرأة والشباب، ودعم برنامج الحماية الاجتماعية، معتبرة أن قرض الصندوق شكل من أشكال الاقتراض الخارجي، الذي له ميزة إضافية "تتمثل في إتاحة مجال أكبر أمام البنوك المحلية لإقراض القطاع الخاص، خاصة القروض المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر عاملاً أساسياً لخلق فرص العمل، وتشجيع النمو الاحتوائي".
وأفاد التقرير بأن "برنامج الصندوق الممدد" يتسم بتركيزه على الإصلاحيات الهيكلية، واستهداف إجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية خلال فترة زمنية مناسبة، والتي تتميز بضمان فترة سداد أطول تتوافق مع تحقيق السياسات الإصلاحية المنفذة لنتائجها المرجوة.
وجاء في تقرير اللجنة أن "مصر تهتم بنوع القروض المسمى (تسهيل الصندوق الممدد)، وهو تسهيل تمويلي يهدف إلى مساعدة السلطات على تجاوز التحديات الآنية، مع توفير احتياطي مالي لمعالجة المشكلات الهيكلية طويلة الأمد، وسد الفجوة التمويلية".
واستلمت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشريحة الأولى من القرض، بالمخالفة للمادة (127) من الدستور، التي تنص على "عدم اقتراض السلطة التنفيذية، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".
وزعم رئيس البرلمان، علي عبد العال، أن الاتفاقية متوافقة مع الدستور، وتصب في مصلحة مصر، بعد أن جاءت في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري.
بدوره، ادعى وزير المالية، عمرو الجارحي، أن حكومته تحترم البرلمان، ولم تتجاوز حقه عند توقيعها الاتفاق، وأنه بمجرد موافقة مجلس إدارة الصندوق على الاتفاقية في نوفمبر الماضي، تم صرف الدفعة الأولى، لأنه لم يكن هناك داع للتأخير، لافتاً إلى أن الاتفاق جاء نتيجة للوضع الحرج للاقتصاد المصري، وأحقية أعضاء البرلمان في تقرير ما يرون بشأنه.
ورغم إعلان موافقة البرلمان، إلا أن عدداً كبيراً من أعضائه وجهوا انتقادات حادة إلى الحكومة، لصرفها مبالغ من القرض الخاص باتفاق القرض قبل عرضها على مجلس النواب، وفقاً للنص الدستوري.
وقال عضو تكتل (25 -30)، ضياء الدين داوود، إن الاتفاقية يشوبها العوار الدستوري، لمخالفتها نص المادة (127) من الدستور، إذ دأبت حكومة شريف إسماعيل على انتهاك الدستور، وحقوق البرلمان، وأبرمت الاتفاق من دون الرجوع إلى مجلس النواب.
واتفق معه، أمين سر اللجنة التشريعية، إيهاب الخولي، قائلاً إن "الحكومة انتهكت كرامة البرلمان في توقيعها الاتفاق قبل العرض على البرلمان"، مستدركاً: "نحن لا نعترض على الاتفاقية، ولكن الاعتراض على إهدار كرامة السلطة التشريعية من قبل الحكومة، وكيف تنظر إليها السلطة التنفيذية".
وجاءت موافقة المجلس بعد أن وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة بالمجلس في وقت سابق اليوم، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 108 لسنة 2017، بخصوص اتفاق تسهيل قرض صندوق النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار، والذي اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ورأت اللجنة في تقريرها، المقرر مناقشته في جلسة البرلمان، اليوم الإثنين، أن الاتفاق يأتي بالتزامن مع الإجراءات والخطوات التي تنتهجها الحكومة (برنامج الإصلاح الاقتصادي)، بما يساعد ويُسهم في القضاء على الخلل في ميزان المدفوعات، وتحسين عمل أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة.
وأشارت اللجنة إلى مساهمة اتفاق القرض في خفض معدلات الدين العام، وأعبائه، ورفع معدل النمو، وخلق فرص العمل، خاصة للمرأة والشباب، ودعم برنامج الحماية الاجتماعية، معتبرة أن قرض الصندوق شكل من أشكال الاقتراض الخارجي، الذي له ميزة إضافية "تتمثل في إتاحة مجال أكبر أمام البنوك المحلية لإقراض القطاع الخاص، خاصة القروض المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر عاملاً أساسياً لخلق فرص العمل، وتشجيع النمو الاحتوائي".
وأفاد التقرير بأن "برنامج الصندوق الممدد" يتسم بتركيزه على الإصلاحيات الهيكلية، واستهداف إجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية خلال فترة زمنية مناسبة، والتي تتميز بضمان فترة سداد أطول تتوافق مع تحقيق السياسات الإصلاحية المنفذة لنتائجها المرجوة.
وجاء في تقرير اللجنة أن "مصر تهتم بنوع القروض المسمى (تسهيل الصندوق الممدد)، وهو تسهيل تمويلي يهدف إلى مساعدة السلطات على تجاوز التحديات الآنية، مع توفير احتياطي مالي لمعالجة المشكلات الهيكلية طويلة الأمد، وسد الفجوة التمويلية".
