إيران ترد بالمثل وتفرض عقوبات على شركات أميركية

أعلنت إيران، اليوم الأحد، عن فرض عقوبات على 15 شركة أميركية متهمة "بدعم الإرهاب والجرائم الصهيونية، ونقض حقوق الإنسان" بحسب ما أفادت وزارة الخارجية في بيانٍ لها. ويأتي ذلك رداً على العقوبات الأميركية الأخيرة، الصادرة قبل أيام، بحق ثلاثين فرداً وكياناً، نظراً لارتباطهم بنقل التكنولوجيا لطهران، بما يطور برنامجها الصاروخي، وانتهاكهم قيود التصدير لكل من إيران وسورية وكوريا الشمالية.

وجاء في بيان الخارجية الذي نشرته المواقع الإيرانية أن العقوبات الأميركية الأخيرة مبررة بأسباب مصطنعة وغير منطقية، وتنتهك القرارات الدولية وتغاير روح الاتفاق النووي، والذي من المفترض أن يعلق فرض عقوبات جديدة على طهران.

واعتبرت الخارجية أن تطوير البنى الدفاعية العسكرية للبلاد وبرنامجها الصاروخي حق مشروع، طالما أنه يصب لمصلحة إيران، ويرفع من مستوى قدراتها الدفاعية لمواجهة التهديدات الخارجية.

وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة لن تتردد في صد أي هجوم للدفاع عن أرضها وشعبها". كذلك ذكر أسماء الشركات الأميركية التي فرضت عليها إيران الحظر، والذي سيشمل الأفراد العاملين فيها والمتعاونين معها، حيث سيمنع دخولهم إلى إيران، كما سيحظر التعامل معهم، ومنها شركات تزود إسرائيل بالأسلحة والمعدات سواء العسكرية أو الصناعية، ومنها شركات عقارية تساهم في التطوير والاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان، علاء الدين بروجردي، قوله إن "البرلمان سيبحث في المستقبل القريب مشروع قانون فوري يصنف الجيش، والاستخبارات المركزية الأميركية، كمنظمات إرهابية".

كذلك لفت إلى أنه "تم تجهيز النص لدراسته والتصويت عليه للرد على السياسات الأميركية المعادية لإيران، وللوقوف بوجه دور واشنطن الذي يزيد التوتر في الإقليم، خاصة في سورية والعراق واليمن وأفغانستان"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة تدعم المنظمات الإرهابية، وهو ما يزيد من الجرائم في المنطقة"، حسب قوله.

واعتبر بروجردي أن "هذه الخطوة تأتي للرد عمليا على الانتهاكات والخروقات الأميركية المكررة للاتفاق النووي، وفرضها لعقوبات جديدة على بلاده، حتى وإن لم تكن مرتبطة ببرنامجها النووي بشكل مباشر".

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد فرضت عقوبات أخرى على 30 شخصاً وكياناً على ارتباط بالحرس الثوري الإيراني وببرنامج البلاد الصاروخي، في فبراير/شباط الفائت، وهي التي أتت ردا على تجربة أجرتها قوات الحرس على صاروخ باليستي، وهو ما اعتبرته واشنطن بداية بأنه يخرق الاتفاق النووي.

ووصفت طهران تلك العقوبات بغير القانونية، واتخذت الخارجية قراراً حينها بالرد عملياً على أي عقوبات تعرض مصالح وأمن البلاد للخطر، إذ ستفرض عقوبات على شخصيات وشركات أميركية بالمقابل.