تعديلات في البورصة السعودية لجذب الاستثمارات
تعديلات في البورصة السعودية (Getty)
أدخلت البورصة السعودية تعديلات على أنظمة التداول، في إطار إصلاحات قد تساعد السوق على الانضمام لمؤشرات الأسهم العالمية، وجذب استثمارات جديدة بمليارات الدولارات.
وقالت السوق المالية السعودية "تداول"، إنه تقرر تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل، اعتباراً من 23 أبريل/نيسان المقبل. وأضاف "تداول"، في بيان حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن "تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية، يهدف إلى تعزيز مستوى حماية أصول المستثمرين من خلال توفير المدة اللازمة للتحقق من صحة إجراءات الصفقات، كما يؤدي إلى توحيد مدد تسوية صفقات كل فئات الأوراق المالية المدرجة".
وأشارت إلى أن تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة لن يكون له أي آثار سلبية على البائع أو المشتري.
وفي الوقت الحالي تجب تسوية الصفقات في نفس اليوم، وهو ما يزعج المستثمرين الأجانب، لأن ذلك يتطلب منهم أن تكون بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة قبل التداول.
وكانت السلطات السعودية، قد اعلنت في مايو/آيار 2016، أنها ستعدل فترة التسوية، وهو إصلاح تطلبه مؤسسات مؤشرات الأسواق العالمية.
ومن المنتظر أن تتخذ مؤسسة "إم.إس.سي.آي" قراراً في يونيو/ حزيران المقبل، بخصوص البدء في مراجعة السعودية لإدراجها على مؤشرها للأسواق الناشئة. ومن شأن تعديل فترة التسوية في أبريل/ نيسان أن يمنح "إم.إس.سي.آي" وقتا لتقييم أثره قبل اتخاذ القرار.
وذكرت البورصة السعودية أيضا، أنها ستسمح بصفقات بيع الأسهم على المكشوف بدءاً من 23 أبريل/ نيسان. وقد يزيد ذلك من جاذبية السوق من خلال منح المستثمرين مرونة في التعاملات، لكن خبراء يحذرون من هذه النوعية من المعاملات لمخاطرها.
والبيع على المكشوف محظور في الخليج، ويتم من خلال بيع المستثمر لأسهم شركة معينة لا يملكها حالاً، على أن يقوم بشرائها مستقبلاً، وتتم هذه العملية من خلال اقتراض المستثمر لأسهم شركة ما من شركة الوساطة المالية.
وتعتزم البورصة فرض قيود على هذه التعاملات، لتقتصر على بعض المستثمرين مثل الصناديق وستحدد البورصة الأسهم التي يمكن بيعها على المكشوف.
اقــرأ أيضاً
وأشارت إلى أن تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة لن يكون له أي آثار سلبية على البائع أو المشتري.
وفي الوقت الحالي تجب تسوية الصفقات في نفس اليوم، وهو ما يزعج المستثمرين الأجانب، لأن ذلك يتطلب منهم أن تكون بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة قبل التداول.
وكانت السلطات السعودية، قد اعلنت في مايو/آيار 2016، أنها ستعدل فترة التسوية، وهو إصلاح تطلبه مؤسسات مؤشرات الأسواق العالمية.
ومن المنتظر أن تتخذ مؤسسة "إم.إس.سي.آي" قراراً في يونيو/ حزيران المقبل، بخصوص البدء في مراجعة السعودية لإدراجها على مؤشرها للأسواق الناشئة. ومن شأن تعديل فترة التسوية في أبريل/ نيسان أن يمنح "إم.إس.سي.آي" وقتا لتقييم أثره قبل اتخاذ القرار.
وذكرت البورصة السعودية أيضا، أنها ستسمح بصفقات بيع الأسهم على المكشوف بدءاً من 23 أبريل/ نيسان. وقد يزيد ذلك من جاذبية السوق من خلال منح المستثمرين مرونة في التعاملات، لكن خبراء يحذرون من هذه النوعية من المعاملات لمخاطرها.
والبيع على المكشوف محظور في الخليج، ويتم من خلال بيع المستثمر لأسهم شركة معينة لا يملكها حالاً، على أن يقوم بشرائها مستقبلاً، وتتم هذه العملية من خلال اقتراض المستثمر لأسهم شركة ما من شركة الوساطة المالية.
وتعتزم البورصة فرض قيود على هذه التعاملات، لتقتصر على بعض المستثمرين مثل الصناديق وستحدد البورصة الأسهم التي يمكن بيعها على المكشوف.
