العجز التجاري السوري يسجل ملياري دولار في 2016

تراجع حجم التجارة الخارجية في سورية، بعد تدمير أكثر من 80% من المنشآت الصناعية وخسارة نظام بشار الأسد صادرات النفط.

وأشارت البيانات إلى تحسّن مؤشر تغطية الصادرات بنسبة 3% في عام 2016 مقارنة بالعام السابق، والذي يعود للقطاع الخاص، إذ سجل هذا المؤشر نسبة 26%، ما يعني أن أكثر من ربع مستوردات القطاع الخاص مغطاة بصادراته، في حين تراجع هذا المؤشر بالنسبة إلى القطاع العام، إذ انخفض بنسبة 23% عن العام السابق، ليسجّل نسبة 1% فقط في عام 2016.

وبدّلت الحرب المندلعة في سورية منذ ست سنوات الميزان التجاري، بعدما توقف 80% من منشآتها الصناعية، بحسب بيانات اتحاد غرف الصناعة بدمشق، وتحول الميزان التجاري النفطي إلى خاسر ومستنزف، لتنخفض الصادرات من 8 مليارات دولار عام 2011 إلى أقل من 650 مليون دولار العام الماضي، وفق تقرير نشره مركز التجارة الدولية "ITC" أخيراً،
وأشار التقرير الدولي إلى تراجع الواردات، نتيجة ضعف قدرة السوريين الشرائية، خلال الفترة 2011 إلى 2015 من 17.1 مليار دولار عام 2011 إلى 4.4 مليارات دولار عام 2015، بمعدل انخفاض نحو 288%، لافتاً إلى أن عجز الميزان التجاري بلغ نحو 29.3 مليار دولار خلال سنوات الأزمة الخمس، إذ بلغ مجموع الواردات نحو 43 مليار دولار، فيما بلغ مجموع الصادرات 13,2 مليار دولار.

ويؤكد المدير العام للجمارك، مجدي حكيمة، خلال تصريح سابق، أن لبنان احتل المرتبة الأولى للبلدان الأعلى قيمة من جهة الواردات، إذ وصلت قيمة الواردات من لبنان إلى 71.202 مليار ليرة سورية، وفي المركز الثاني، جاءت الصين، بقيمة واردات وصلت إلى أكثر من 66.893 مليار ليرة سورية، وتأتي أوكرانيا في المرتبة الثالثة بقيمة واردات 65.523 مليار ليرة سورية.

أما البلدان الحاصلة على أعلى قيمة تصدير العام الماضي حسب الجمارك السورية، فاحتل لبنان أيضاً المرتبة الأولى بقيمة صادرات سورية تجاوزت 20.467 مليار ليرة سورية، تليه السعودية بقيمة صادرات 19.544 مليار ليرة سورية، وفي المرتبة الثالثة مصر، بقيمة 11.052 مليار ليرة سورية.

ويرى مراقبون أن وصول لبنان إلى المرتبة الأولى يدل على "التهرب من العقوبات الاقتصادية والاستيراد والتصدير عبر بيروت"، وفي حين أبدوا دهشتهم من دخول المملكة السعودية وتركيا على قائمة التصدير، على الرغم من قرار وزراء خارجية الدول العربية منذ عام 2011 فرض العقوبات الاقتصادية على نظام الأسد. وتساءل مراقبون خلال تصريحات لـ "العربي الجديد" عن غياب إيران وروسيا عن بيانات التجارة الخارجية، على الرغم من أنهما الدولتان الأكثر تصديراً لدمشق، من خلال الديون وخطوط الائتمان التي زادت عن خمسة مليارات ونصف المليار دولار.

ويقول الاقتصادي السوري، محمود حسين، أتت الحرب على الزراعة والصناعة والنفط، وبالتالي على التجارة الخارجية، والتي انخفضت قيمتها خلال الثورة إلى نحو 0.2% من إجمالي قيمة التجارة العالمية، وحصة سورية لم تزد العام الماضي عن 0،01% من الحجم التجاري العالمي.

وتنبهت حكومة بشار الأسد إلى خطورة عجز الميزان التجاري المتنامي منذ عام 2011، فأصدرت هيئة دعم وتنمية الصادرات أخيراً ما سمته "المصفوفة التنفيذية" لعام 2017، والتي ركزت على دعم الإنتاج المحلي عبر تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الداعم الأساسي لعملية النمو، وتشجيع وتعزيز الصادرات، وإيجاد البيئة اللازمة لتشجيع الاستثمار الموجّه للتصدير.

وأشارت "المصفوفة" إلى ضرورة تنفيذ مشاريع رائدة ذات بعد حيوي بالتعاون مع القطاع الخاص، ودعم المنتجات القابلة للتصدير، وإزالة العقبات المتعلقة بالعملية التصديرية. وبيّن المدير العام لهيئة دعم وتنمية الصادرات بسورية، المهدي الدالي، أن الاستراتيجية المعتمدة لدى الهيئة حالياً هي "تصدير ما ننتج، وصولاً إلى الإنتاج من أجل التصدير".