السودان يبحث عن تمويلات للتنمية والإعمار
السودان ينفتح على المشاريع الاستثمارية (Getty)
كثّفت الحكومة السودانية استعداداتها الأسبوع الجاري للترتيب لمؤتمر دعم تنمية وإعمار السودان، الذي ينتظر أن ينطلق في الربع الأخير من العام الحالي برعاية جامعة الدول العربية، لاستقطاب أموال لصالح دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتخفيض نسب الفقر.
وأقرت الجامعة العربية في قمة نواكشط، يوليو/ تموز الماضي، عقد مؤتمر لدعم تنمية وإعمار السودان خلال العام الحالي، على أن يعقد في دولة عربية غير السودان.
وحسب مصادر مطّلعة تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن الجامعة العربية لم تفلح حتى اليوم في تحديد دولة بعينها لاستضافة المؤتمر، رغم شروعها في عمليات الإعداد، حيث أعدت دراسة جدوى اقتصادية للاستثمار في السودان عبر بيت خبرة أوروبي، وحدّدت من خلالها المبالغ المطلوبة لاستكمال البنى التحتية للاستثمار في البلاد بالقطاعات المختلفة.
وفي هذا السياق، شدّد الخبير الاقتصادي محمد الناير على أهمية محور الاستثمارات الزراعية في المؤتمر، إذ يتطلب سد الفجوة الغذائية في الوطن العربي ما يراوح بين 50 إلى 60 مليار دولار سنويا تذهب إلى خارج المنطقة، رغم إمكانية توفيرها من داخله.
وأشار الناير في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن البنية التحتية للاستثمارات في البلاد تتطلب ضخ ما بين 15 و20 مليار دولار.
وبدأ وفد من الجامعة العربية برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية كمال حسن، زيارة للخرطوم الأسبوع الجاري التقى خلالها بمسؤولين سودانيين في إطار الترتيب للمؤتمر، منهم النائب الأول لرئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، الذي وجه بإعداد مصفوفة تنفيذية للمؤتمر ومبادرة الرئيس السوداني عمر البشير بشأن الأمن الغذائي العربي، والتي ينتظر أن تُصدر قرارات بشأن آلية تنفيذية لها في القمة العربية بالأردن التي ستعقد نهاية الشهر الحالي.
ولم تكن تلك الخطوة الأولى لإعمار السودان، فقد سبقتها مؤتمرات عدة، أهمها مؤتمر إعمار جنوب السودان في أوسلو الذي عقد في إبريل/ نيسان 2005 وتعهد المجتمع الدولي خلاله بدفع مبلغ 4.5 مليارات دولار، ولكن ظلت التعهدات مجمدة، حيث رهن الغرب دفع التزاماته بحل أزمة دارفور.
ومن جانبه، يضع النائب البرلماني ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية السابق، بابكر محمد توم، جملة إجراءات لإنجاح المؤتمر، بينها التركيز على الفرص الاستثمارية، بجانب منح القطاع الخاص السوداني الثقة.
بينما تنبأ الخبير الاقتصادي كمال كرار بفشل المؤتمر، وقال لـ"العربي الجديد"، إن أي خطوة لاستقطاب أموال مرهونة بتغيير السياسة الاقتصادية وتوجيه الموازنة نحو التنمية.
اقــرأ أيضاً
وأقرت الجامعة العربية في قمة نواكشط، يوليو/ تموز الماضي، عقد مؤتمر لدعم تنمية وإعمار السودان خلال العام الحالي، على أن يعقد في دولة عربية غير السودان.
وحسب مصادر مطّلعة تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن الجامعة العربية لم تفلح حتى اليوم في تحديد دولة بعينها لاستضافة المؤتمر، رغم شروعها في عمليات الإعداد، حيث أعدت دراسة جدوى اقتصادية للاستثمار في السودان عبر بيت خبرة أوروبي، وحدّدت من خلالها المبالغ المطلوبة لاستكمال البنى التحتية للاستثمار في البلاد بالقطاعات المختلفة.
وفي هذا السياق، شدّد الخبير الاقتصادي محمد الناير على أهمية محور الاستثمارات الزراعية في المؤتمر، إذ يتطلب سد الفجوة الغذائية في الوطن العربي ما يراوح بين 50 إلى 60 مليار دولار سنويا تذهب إلى خارج المنطقة، رغم إمكانية توفيرها من داخله.
وأشار الناير في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن البنية التحتية للاستثمارات في البلاد تتطلب ضخ ما بين 15 و20 مليار دولار.
وبدأ وفد من الجامعة العربية برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية كمال حسن، زيارة للخرطوم الأسبوع الجاري التقى خلالها بمسؤولين سودانيين في إطار الترتيب للمؤتمر، منهم النائب الأول لرئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، الذي وجه بإعداد مصفوفة تنفيذية للمؤتمر ومبادرة الرئيس السوداني عمر البشير بشأن الأمن الغذائي العربي، والتي ينتظر أن تُصدر قرارات بشأن آلية تنفيذية لها في القمة العربية بالأردن التي ستعقد نهاية الشهر الحالي.
ولم تكن تلك الخطوة الأولى لإعمار السودان، فقد سبقتها مؤتمرات عدة، أهمها مؤتمر إعمار جنوب السودان في أوسلو الذي عقد في إبريل/ نيسان 2005 وتعهد المجتمع الدولي خلاله بدفع مبلغ 4.5 مليارات دولار، ولكن ظلت التعهدات مجمدة، حيث رهن الغرب دفع التزاماته بحل أزمة دارفور.
ومن جانبه، يضع النائب البرلماني ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية السابق، بابكر محمد توم، جملة إجراءات لإنجاح المؤتمر، بينها التركيز على الفرص الاستثمارية، بجانب منح القطاع الخاص السوداني الثقة.
بينما تنبأ الخبير الاقتصادي كمال كرار بفشل المؤتمر، وقال لـ"العربي الجديد"، إن أي خطوة لاستقطاب أموال مرهونة بتغيير السياسة الاقتصادية وتوجيه الموازنة نحو التنمية.
