المنتدى الاقتصادي التركي-العربي يبحث زيادة التبادل التجاري

انطلقت اليوم في إسطنبول فعاليات المنتدى الاقتصادي التركي- العربي الثاني عشر، بمشاركة نحو 300 مسؤول ونحو 500 رجل أعمال. ويهدف المنتدى الذي افتتحه نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك، إلى تعزيز ثقة المستثمرين في السوق التركية، لاسيما في تعزيز التعاون في مجالات العمل المصرفي والتمويل والمقاولات.

وقال شيمشك، إنه يعتبر "انعقاد المنتدى أمراً في غاية الأهمية، لأنه يحقق تقدماً كبيراً في سبيل تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين تركيا والدول العربية".

من جهته، قال نائب رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية حليم ماتي أن الاستثمارات في تركيا لم تتأثر بالأحداث السياسية، إذ يكفي القول إن الصادرات التركية على سبيل المثال شهدت ارتفاعات العام الماضي، رغم محاولة الانقلاب الفاشلة، مبيناً بأن 12.3 مليار دولار حجم الاستثمارات التي دخلت إلى تركيا عقب المحاولة الانقلابية.

وأضاف نائب رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، إنه تم تأسيس 5 آلاف و396 شركة أجنبية بين شركة جديدة وفرع لشركة أجنبية في تركيا خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن من 198 شركة محلية أقامت شراكات مع شركات أجنبية، 57 بالمئة منها من الشرق الأوسط، و20 في المئة من دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن دولة الإمارات العربية تستثمر في تركيا 4 مليارات دولار من مجموع 94 مليار دولار لها كاستثمارات حول العالم، فيما بلغ حجم استثمارات الكويت في تركيا ملياري دولار من أصل 73 مليار دولار من أصل الاستثمارات حول العالم، وبلغ حجم استثمارات قطر في تركيا نحو مليار دولار من أصل 52 مليار دولار حجم الاستثمارات حول العالم، فيما بلغ استثمار السعودية في تركيا ملياري دولار من مجموع 43 مليار دولار حول العالم.

وأشار إلى أن نسبة استثمار دول الخليج في تركيا تُعادل نحو 4 بالمئة من حجم استثماراتها العالمية، داعياً دول الخليج إلى زيادة استثماراتها في تركيا.

كما أشار ماتي إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والبلاد العربية تضاعف سبع مرات بعد عام 2000 ليصل إلى 47 مليار دولار، مبيناً بأن تركيا والدول العربية بحاجة لتعزيز التعاون بينهما.

بدوره، قال رئيس مجموعة المال والاقتصاد وليد أبو زكي، إن حجم التعاون والتجارة، والاستثمار بين دول الخليج وتركيا شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الأهمية التي أولاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدول الخليج، والزيارات المتكررة لمسؤولي دول الخليج إلى تركيا.

من جهته، يرى رجل الأعمال السوري، سامر سلاخو، أن انعقاد المنتدى في هذا الوقت يأتي، نظراً لزيادة التدفقات الاستثمارية العربية، والخليجية خاصة باتجاه السوق التركية، بعد التقارب الذي شهده الطرفان خلال الأعوام الأخيرة.

وتمنى سلاخو خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن يركز المنتدى على الصعوبات التي تعترض رأس المال العربي، خاصة السوري والعراقي، سواء لجهة التمليك أو حركة التجارة، نظراً لما تفرضه القوانين التركية من عدم تمليك تلك الجنسيتين وتقييد حركة المستثمرين غير الحاصلين على جنسية أو إقامة.

بدوره، يقول المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو، إن المنتدى يأتي بتوقيت مهم بما يعزز ثقة المستثمرين العرب بالسوق والاقتصاد التركي، ويؤكد أن تركيا واحة للاستثمار بالقطاع المالي والعقاري.

ويضيف المحلل التركي لـ "العربي الجديد"، يأتي المؤتمر في ظل تضاعف الاستثمار الخليجي والسعودي خصوصاً إلى أكثر من 90 ضعفاً خلال خمس سنوات، من 10 شركات إلى نحو ألف شركة اليوم، إذ تعتبر السعودية أكبر دولة استثمارية عربية بتركيا.

ويركز المنتدى على التحديات الإقليمية التي تواجه الاقتصادات العربية والتركية والآفاق الاقتصادية التركية والمصارف والأسواق المالية والسياحة والعقارات والنفط والغاز والبتروكيماويات وفرص الاستثمار في تركيا والدول العربية.