تونس تتلمّس طريق السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا

حصلت تونس على الموافقة المبدئية للانضمام إلى مجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، في انتظار الرد النهائي الذي سيُعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وتُعد الكوميسا واحدة من أبرز الأسواق المشتركة، التي تغطي 19 بلداً من دول شرق أفريقيا؛ وتنص الاتفاقية الإطارية على تحرير المنتجات الفلاحية والصناعية والخدمات، بين الدول الأعضاء.

وتضم "كوميسا"، التي تأسست عام 1994، بناء على اتفاق إقليمي للتجارة وُقع عام 1981، 19 دولة حالياً، هي: مصر، السودان، جيبوتي، إريتريا، ليبيا، مدغشقر، جزر القمر، سيشل، بوروندي، كينيا، ملاوي، روندا، أوغندا، موريشيوس، سويزلاند، زامبيا، زيمبابوي، الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان.

تقول سعيدة حشيشة، المديرة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري في وزارة الصناعة والتجارة التونسية، إن "انضمام تونس للمجموعة الاقتصادية، سيكون له تأثير إيجابي على دفع الصادرات التونسية، وتعزيز تنافسية السلع التونسية التي ستكون معفاة من الجمارك".

وتعتبر تونس أن حجم تجارتها الخارجية مع الدول الأعضاء في "الكوميسا"، أو عديد الدول الأفريقية خارجها، غير مرضية، وتبحث عن فتح أسواق استهلاكية فيها، لتعزيز التجارة ودفع نسب النمو، وتأمين النقد الأجنبي للبلاد.

ويرى محللون وخبراء اقتصاديون، أن تونس تأخرت في التوجه نحو أفريقيا، خاصة دول جنوب الصحراء، وشرق أفريقيا، مقابل تركيز المستثمرين والمصدّرين على الشريك الاقتصادي التقليدي، الاتحاد الأوروبي.

وبيّنت حشيشة، أن "انضمام تونس رسمياً، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سيساعد في تدعيم صادراتها، وتعزيز تواجد المنتجات التونسية في دول شرق أفريقيا".

وحول تأخّر تونس في الانضمام إلى "الكوميسا" من عدمه، قالت إن "الانضمام له شروط وإجراءات معينة وجب اتباعها"، موضحة أنه "منذ انضمام ليبيا إلى هذه الاتفاقية، أصبح بمقدور تونس طلب الانضمام".

وتم الاتفاق، في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول 2016 لرؤساء الدول ورؤساء حكوماتها الأعضاء في الكوميسا، بقبول طلب تونس للانضمام إلى هذه السوق، تبعاً لاستجابتها لشرط "الجوار" (نظرا لوجود حدود بين تونس وليبيا التي هي عضو في السوق منذ 2006).

وأضافت أن "شرط الانضمام ذو بعد إجرائي روتيني وإداري، وتبلغ قيمة المساهمة المالية 1.5 مليون دينار (650 ألف دولار)".

ولا يتجاوز حجم الصادرات التونسية باتجاه أفريقيا 2.5% من إجمالي الصادرات إلى الخارج، "هذه نسبة ضعيفة وتتركز في دول غرب أفريقيا"، بحسب المدير العام في الوزارة التونسية.

وسجلت الصادرات التونسية، خلال 2016، نمواً بنسبة 5.6%، مقابل انكماش بنسبة 2.8% في 2015، بحسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء (مؤسسة حكومية).

وأكدت أن "تونس تسعى، منذ عدة سنوات، إلى تحسين موقعها في مجال الصادرات إلى غالبية الدول الأفريقية عبر إقرار جملة من الإجراءات".

ومن ضمن الإجراءات، فتح 5 تمثيليات تجارية تونسية في كل من بوركينا فاسو، والكونغو الديمقراطية، وكينيا، ونيجيريا، إلى جانب فتح خطوط جوية مباشرة مع النيجر (سبتمبر/أيلول 2016) وغينيا (أبريل/نيسان 2017).

واعتبرت حشيشة، أن انضمام تونس إلى مجموعة "الكوميسا" من شأنه أن يمثل حزاماً اقتصادياً للمصدرين التونسيين، بالتوجه أكثر نحو دول غرب أفريقيا وتعزيز التواجد التونسي في هذه الدول التي ستفتح آفاقاً جديدة لتونس.

وفي هذا السياق، قال مسؤولون ومراقبون إن الاقتصاد التونسي بدون تعزيز قطاع الصناعة، لن يكون قادراً على حل مشكلة البطالة في البلاد، البالغة نحو 15.3% حتى نهاية 2016.

وزار الأمين العام لمنظمة "الكوميسا"، سنديزو نغيونيا، تونس، خلال وقت سابق من الشهر الجاري، للإشراف على انطلاق المحادثات المتعلقة بتفاصيل انضمامها.

واعتبر "نغيونيا"، في تصريحات صحافية، أن انضمام تونس للكوميسا سيتيح لها الاستفادة من فرص التعاون المتاحة، في إطار أهداف المنظمة التي ترتكز في الأساس على تحقيق التكامل الاقتصادي بين كافة البلدان الأعضاء، وسيمكن أيضا من الاستفادة من تجارب تونس وخبرتها في عدة مجالات.

وتجاوز حجم المبادلات التجارية في هذه السوق، حسب أمينها العام، قيمة 4.5 تريليونات دولار، وهي مرشحة إلى أن تبلغ، خلال السنوات القادمة، ما بين 6 إلى 7 تريليونات دولار.