تعثّر موازنة مصر بسبب ضغوظ نقص الموارد
الحكومة تعتزم زيادة أسعار المنتجات البترولية 40%(خالد دسوقي/فرانس برس)
يشهد إعداد موازنة العام المالي الجديد لمصر تعثراً هو الأصعب في تاريخها، بسبب ضغوط نقص الموارد وارتفاع المصروفات، والضغوط الكبيرة التي يمارسها صندوق النقد الدولي من أجل كبح العجز وانفلات الاقتراض بشكل كبير.
وبدأت وزارة المالية منذ أكثر من 5 أشهر في إعداد موازنة العام المالي 2017 /2018، والذي يحل في الأول من يوليو/تموز المقبل، إلا أنها لم تنته منها بعد وفق مسؤول بارز في الوزارة.
وقال المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد": "الموازنة في مراحلها الأخيرة، وسيتم إعلانها على الرأي العام خلال أيام"، من دون أن يحدد موعدا نهائياً لذلك.
لكن المسؤول المصري كشف أن صندوق النقد الدولي أبدى بعض التحفظات على نسبة العجز المتوقعة في الموازنة المقبلة وتمويل ذلك العجز عبر الاقتراض، مشيرا إلى أن الصندوق طالب بخفض العجز لأقل من 9%، بينما أجرت الحكومة تعديلات عدة على هذا العجز لتقدر نسبته أخيرا بنحو 9.5% من إجمالي الموازنة المتوقع بلوغها 1.2 تريليون جنيه.
واتفق صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب 2016 على إقراض مصر 12 مليار دولار، مقابل تنفيذ برنامج اقتصادي لمدة ثلاث سنوات، وأفرج عن شريحة أولى من القرض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بقيمة 2.75 مليار دولار.
وكان من المفترض أن يتم رفع مشروع الموازنة الجديدة في نهاية شهر مارس/ آذار الجاري وفقاً للدستور، إلا أن الحكومة لم تقم بعد بذلك بسبب التعديلات المتكررة عليها.
وقال المسؤول في وزارة المالية، والذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "صندوق النقد قدم عدداً من المقترحات بغرض خفض العجز وتقوم الحكومة بدراستها، لكن النسبة التي يتحدث عنها صعبة ويترتب عليها اتخاذ إجراءات صعبة في ظل تضخم مرتفع لأسعار المستهلكين".
وكان مسؤول حكومي قد قال لـ "العربي الجديد"، في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، إن الحكومة تعتزم زيادة أسعار المنتجات البترولية بنسبة 40% خلال يوليو/تموز المقبل، في إطار برنامج لخفض دعم الوقود مثل البنزين والسولار والغاز، فيما تشير تقارير رسمية إلى وصول معدل التضخم إلى مستويات هي الأكبر منذ 75 عاماً، متجاوزة حاجز الـ 30% على أساس سنوي خلال فبراير/ شباط 2017.
ويترقب المصريون بقلق كبير إقدام الحكومة على زيادة جديدة في أسعار الوقود، بعدما كشفت وثيقة من صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني الماضي، أن مصر وافقت على التخلي تماماً عن دعم الوقود والكهرباء بحلول العام المالي المقبل، في إطار برنامج الصندوق لتمرير القرض المتفق عليه.
وكان من المقرر صرف الشريحة الثانية من القرض في 15 مارس/آذار الجاري، غير أن ذلك تأجل إلى أبريل/ نيسان المقبل، وفق مصادر مصرية، لحين مراجعة الصندوق ما طبقته مصر من إجراءات.
وتعاني مصر تردياً اقتصادياً، بينما لم تنجح المساعدات السخية، والتي حصلت عليها من الدول الخليجية والقروض غير المسبوقة من الداخل والخارج في تحسين معيشة المصريين، والذين تشير بيانات رسمية إلى مداهمة الفقر نحو ثلثهم، في حين تؤكد جهات غير حكومية أن الفقر بات يلاحق نحو نصف سكان البلاد.
اقــرأ أيضاً
وبدأت وزارة المالية منذ أكثر من 5 أشهر في إعداد موازنة العام المالي 2017 /2018، والذي يحل في الأول من يوليو/تموز المقبل، إلا أنها لم تنته منها بعد وفق مسؤول بارز في الوزارة.
وقال المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد": "الموازنة في مراحلها الأخيرة، وسيتم إعلانها على الرأي العام خلال أيام"، من دون أن يحدد موعدا نهائياً لذلك.
لكن المسؤول المصري كشف أن صندوق النقد الدولي أبدى بعض التحفظات على نسبة العجز المتوقعة في الموازنة المقبلة وتمويل ذلك العجز عبر الاقتراض، مشيرا إلى أن الصندوق طالب بخفض العجز لأقل من 9%، بينما أجرت الحكومة تعديلات عدة على هذا العجز لتقدر نسبته أخيرا بنحو 9.5% من إجمالي الموازنة المتوقع بلوغها 1.2 تريليون جنيه.
واتفق صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب 2016 على إقراض مصر 12 مليار دولار، مقابل تنفيذ برنامج اقتصادي لمدة ثلاث سنوات، وأفرج عن شريحة أولى من القرض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بقيمة 2.75 مليار دولار.
وكان من المفترض أن يتم رفع مشروع الموازنة الجديدة في نهاية شهر مارس/ آذار الجاري وفقاً للدستور، إلا أن الحكومة لم تقم بعد بذلك بسبب التعديلات المتكررة عليها.
وقال المسؤول في وزارة المالية، والذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "صندوق النقد قدم عدداً من المقترحات بغرض خفض العجز وتقوم الحكومة بدراستها، لكن النسبة التي يتحدث عنها صعبة ويترتب عليها اتخاذ إجراءات صعبة في ظل تضخم مرتفع لأسعار المستهلكين".
وكان مسؤول حكومي قد قال لـ "العربي الجديد"، في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، إن الحكومة تعتزم زيادة أسعار المنتجات البترولية بنسبة 40% خلال يوليو/تموز المقبل، في إطار برنامج لخفض دعم الوقود مثل البنزين والسولار والغاز، فيما تشير تقارير رسمية إلى وصول معدل التضخم إلى مستويات هي الأكبر منذ 75 عاماً، متجاوزة حاجز الـ 30% على أساس سنوي خلال فبراير/ شباط 2017.
ويترقب المصريون بقلق كبير إقدام الحكومة على زيادة جديدة في أسعار الوقود، بعدما كشفت وثيقة من صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني الماضي، أن مصر وافقت على التخلي تماماً عن دعم الوقود والكهرباء بحلول العام المالي المقبل، في إطار برنامج الصندوق لتمرير القرض المتفق عليه.
وكان من المقرر صرف الشريحة الثانية من القرض في 15 مارس/آذار الجاري، غير أن ذلك تأجل إلى أبريل/ نيسان المقبل، وفق مصادر مصرية، لحين مراجعة الصندوق ما طبقته مصر من إجراءات.
وتعاني مصر تردياً اقتصادياً، بينما لم تنجح المساعدات السخية، والتي حصلت عليها من الدول الخليجية والقروض غير المسبوقة من الداخل والخارج في تحسين معيشة المصريين، والذين تشير بيانات رسمية إلى مداهمة الفقر نحو ثلثهم، في حين تؤكد جهات غير حكومية أن الفقر بات يلاحق نحو نصف سكان البلاد.
