الوقود يرفع فاتورة الاستيراد في المغرب
انخفضت فاتورة الغذاء بنسبة 12.8% الشهر الماضي(جلال مرشدي/الأناضول)
قفزت فاتورة واردات الطاقة في المغرب، ما أدى إلى زيادة عجز الميزان التجاري، رغم انخفاض قيمة مشتريات الغذاء، وارتفاع صادرات الفوسفات.
وعادت فاتورة الطاقة من جديد، لتساهم في تدهور عجز الموازنة بالمملكة، بعد هدنة ساهم فيها تراجع الأسعار في السوق الدولية منذ منتصف العام 2014 وخلال العام الماضي.
وارتفعت مشتريات الوقود خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين وفق بيانات مكتب الصرف (حكومي) إلى 1.04 مليار دولار، بزيادة 361 مليون دولار، عن نفس الفترة من العام الماضي.
وساهمت مشتريات الطاقة في ارتفاع إجمالي واردات المغرب بنسبة 8.9%، والتي وصلت إلى نحو 6.5 مليارات دولار، كما فاقمت عجز الميزان التجاري، الذي وصل إلى 2.67 مليار دولار، حسب مكتب الصرف.
وكان المغرب استورد وقوداً بقيمة 5.4 مليارات دولار خلال العام الماضي بأكمله، بانخفاض بلغت نسبته 17.8% عن العام 2015.
ويرجع محللون القفزة التي شهدتها فاتورة الطاقة، إلى ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، لا سيما أن المغرب يستورد نحو 94% من احتياجات الطاقة من السوق العالمية.
وفي مقابل ارتفاع مشتريات الطاقة، انخفضت فاتورة الغذاء بنسبة 12.8% الشهر الماضي، لتبلغ 630 مليون دولار، بينما كانت قد وصلت إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي، متأثرة بانخفاض محصول القمح والشعير بسبب الجفاف.
وساهم التراجع القوي في مشتريات القمح خلال فبراير الماضي بنسبة 57.2%، الذي بلغت قيمته 101 مليون دولار، في انخفاض إجمالي فاتورة الغذاء.
وكانت فاتورة الغذاء قفزت العام الماضي بنسبة 25.1%، لتصل إلى 4.45 مليارات دولار، حسب مكتب الصرف.
ويؤكد محمد بنبراهيم، الذي يعمل في قطاع الحبوب، أن محصول الحبوب المتوقع في هذا العام، سيساعد على خفض مشتريات القمح من الخارج، متوقعا أن يصل المحصول في أسوأ الحالات إلى 70 مليون قنطار (القنطار يعادل 100 كيلوغرام)، مقابل 33.5 مليون قنطار في العام الماضي.
غير أن بنبراهيم، يشير في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن تراجع فاتورة الحبوب، سيرتبط كذلك بمستوى أسعارها في السوق الدولية، التي يعتبر المغرب من أكبر عملائها.
ولولا تراجع فاتورة الغذاء وارتفاع صادرات الفوسفات ومشتقاته في نهاية فبراير/ شباط الماضي، لسجل عجز الميزان التجاري ارتفاعا أكبر في ظل تزايد قيمة مشتريات الطاقة.
وبلغت صادرات المغرب من الفوسفات ومشتقاته نحو 556 مليون دولار في الشهرين الأولين من العام الجاري، مرتفعة بنسبة 9.7% عن نفس الفترة من 2016.
اقــرأ أيضاً
وعادت فاتورة الطاقة من جديد، لتساهم في تدهور عجز الموازنة بالمملكة، بعد هدنة ساهم فيها تراجع الأسعار في السوق الدولية منذ منتصف العام 2014 وخلال العام الماضي.
وارتفعت مشتريات الوقود خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين وفق بيانات مكتب الصرف (حكومي) إلى 1.04 مليار دولار، بزيادة 361 مليون دولار، عن نفس الفترة من العام الماضي.
وساهمت مشتريات الطاقة في ارتفاع إجمالي واردات المغرب بنسبة 8.9%، والتي وصلت إلى نحو 6.5 مليارات دولار، كما فاقمت عجز الميزان التجاري، الذي وصل إلى 2.67 مليار دولار، حسب مكتب الصرف.
وكان المغرب استورد وقوداً بقيمة 5.4 مليارات دولار خلال العام الماضي بأكمله، بانخفاض بلغت نسبته 17.8% عن العام 2015.
ويرجع محللون القفزة التي شهدتها فاتورة الطاقة، إلى ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، لا سيما أن المغرب يستورد نحو 94% من احتياجات الطاقة من السوق العالمية.
وفي مقابل ارتفاع مشتريات الطاقة، انخفضت فاتورة الغذاء بنسبة 12.8% الشهر الماضي، لتبلغ 630 مليون دولار، بينما كانت قد وصلت إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي، متأثرة بانخفاض محصول القمح والشعير بسبب الجفاف.
وساهم التراجع القوي في مشتريات القمح خلال فبراير الماضي بنسبة 57.2%، الذي بلغت قيمته 101 مليون دولار، في انخفاض إجمالي فاتورة الغذاء.
وكانت فاتورة الغذاء قفزت العام الماضي بنسبة 25.1%، لتصل إلى 4.45 مليارات دولار، حسب مكتب الصرف.
ويؤكد محمد بنبراهيم، الذي يعمل في قطاع الحبوب، أن محصول الحبوب المتوقع في هذا العام، سيساعد على خفض مشتريات القمح من الخارج، متوقعا أن يصل المحصول في أسوأ الحالات إلى 70 مليون قنطار (القنطار يعادل 100 كيلوغرام)، مقابل 33.5 مليون قنطار في العام الماضي.
غير أن بنبراهيم، يشير في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن تراجع فاتورة الحبوب، سيرتبط كذلك بمستوى أسعارها في السوق الدولية، التي يعتبر المغرب من أكبر عملائها.
ولولا تراجع فاتورة الغذاء وارتفاع صادرات الفوسفات ومشتقاته في نهاية فبراير/ شباط الماضي، لسجل عجز الميزان التجاري ارتفاعا أكبر في ظل تزايد قيمة مشتريات الطاقة.
وبلغت صادرات المغرب من الفوسفات ومشتقاته نحو 556 مليون دولار في الشهرين الأولين من العام الجاري، مرتفعة بنسبة 9.7% عن نفس الفترة من 2016.
