النشاط الاقتصادي يتراجع في الضفة ويتقدم في غزة
نمو النشاط الاقتصادي في غزة (عبد الحكيم أبو رياش)
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" لشهر آذار/مارس 2017، والتي أظهرت نوعاً من الثبات النسبي في المؤشر الكلي للنشاط الاقتصادي خلال الشهر الحالي مقارنة بالشهر السابق، على خلفية اتجاهات متعاكسة في شقّي الوطن، حيث تراجع المؤشر في الضفة، وتحسّن نسبيا في غزة.
ومؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال، هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.
في النتيجة، بلغ المؤشر الكلي للنشاط الاقتصادي خلال آذار/مارس نحو -12.1 نقطة، مرتفعاً بنحو 0.2 نقطة فقط عن الشهر السابق، مع بقائه أدنى بكثير من مستواه في آذار/مارس من العام الماضي البالغ 4.0 نقاط.
فقد استقر مؤشر دورة الأعمال في الضفة الغربية في المنطقة السالبة، للربع الثالث على التوالي، مسجّلاً نحو -9.7 نقاط، نتيجة تراجع مؤشرات عدة أنشطة صناعية، يأتي في مقدمتها استمرار انخفاض مؤشر صناعة الغذاء، وهبوط مؤشر الصناعات الإنشائية، متأثراً بالركود الموسمي لحركة الإنشاءات، إلى جانب انحسار نشاط الصناعات الهندسية.
يُضاف إلى ذلك تراجعات أقل في مؤشرات صناعة الجلود والورق والبلاستيك. وفي المقابل، كانت الزيادات محدودة (صناعة الأنسجة، وصناعة الأثاث)، باستثناء تحسّن ملموس في نشاط الصناعات التقليدية.
وتشير النتائج إلى تراكم مستويات المخزون خلال الشهر الحالي، بحسب ما أفاد به أصحاب المنشآت الصناعية، والذي انعكس على التوقّعات المستقبلية، حيث أبدى أصحاب المنشآت تخوّفات حول مستوى الانتاج خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفع المؤشر في قطاع غزة عن المستويات الدنيا التي وصلها الشهر السابق، مسجّلاً نحو -14.8 نقطة مقارنة بحوالي -35.1 نقطة، في شباط/فبراير الماضي. يأتي ذلك على خلفية نمو مؤشرات جميع الأنشطة الصناعية، باستثناء تراجع طفيف في مؤشر صناعة البلاستيك.
وشهدت بعض الأنشطة تحسّناً ملموساً، يأتي في مقدمتها تحسّن مؤشر الصناعات الإنشائية الذي يمتاز بتقلّبه الشديد تبعاً لتدفق المواد الخام اللازمة للبناء في القطاع. وكذا مؤشر الصناعات الهندسية وصناعة الأثاث.
وتحسّن مؤشر قطاع غزة داخل المنطقة السالبة لا ينفي استمرار تردّي الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على النشاط الاقتصادي، والنشاط الصناعي بشكل خاص، بل إن غالبية أصحاب المنشآت الصناعية أفادت باستمرار نفس الأوضاع السابقة، في حين أشار قلّة منهم إلى تراجعها بشكل أكبر.
لكن في المقابل، لم تُشر أي منشأة من المنشآت المستوفاة إلى حدوث أي تحسّن خلال الشهر. ويجدر بالذكر أن مؤشر قطاع غزة يراوح مكانه في المنطقة السالبة كما هو الحال منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويأتي ذلك في ظل استمرار الحصار الاقتصادي المفروض من قبل الاحتلال، وإغلاق معبر رفح إلا فيما ندر، إلى جانب تواصل البطء في عملية إعمار القطاع، وبقاء أزمة الكهرباء والوقود بدون حلول جذرية.
(العربي الجديد)
ومؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال، هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.
في النتيجة، بلغ المؤشر الكلي للنشاط الاقتصادي خلال آذار/مارس نحو -12.1 نقطة، مرتفعاً بنحو 0.2 نقطة فقط عن الشهر السابق، مع بقائه أدنى بكثير من مستواه في آذار/مارس من العام الماضي البالغ 4.0 نقاط.
فقد استقر مؤشر دورة الأعمال في الضفة الغربية في المنطقة السالبة، للربع الثالث على التوالي، مسجّلاً نحو -9.7 نقاط، نتيجة تراجع مؤشرات عدة أنشطة صناعية، يأتي في مقدمتها استمرار انخفاض مؤشر صناعة الغذاء، وهبوط مؤشر الصناعات الإنشائية، متأثراً بالركود الموسمي لحركة الإنشاءات، إلى جانب انحسار نشاط الصناعات الهندسية.
يُضاف إلى ذلك تراجعات أقل في مؤشرات صناعة الجلود والورق والبلاستيك. وفي المقابل، كانت الزيادات محدودة (صناعة الأنسجة، وصناعة الأثاث)، باستثناء تحسّن ملموس في نشاط الصناعات التقليدية.
وتشير النتائج إلى تراكم مستويات المخزون خلال الشهر الحالي، بحسب ما أفاد به أصحاب المنشآت الصناعية، والذي انعكس على التوقّعات المستقبلية، حيث أبدى أصحاب المنشآت تخوّفات حول مستوى الانتاج خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفع المؤشر في قطاع غزة عن المستويات الدنيا التي وصلها الشهر السابق، مسجّلاً نحو -14.8 نقطة مقارنة بحوالي -35.1 نقطة، في شباط/فبراير الماضي. يأتي ذلك على خلفية نمو مؤشرات جميع الأنشطة الصناعية، باستثناء تراجع طفيف في مؤشر صناعة البلاستيك.
وشهدت بعض الأنشطة تحسّناً ملموساً، يأتي في مقدمتها تحسّن مؤشر الصناعات الإنشائية الذي يمتاز بتقلّبه الشديد تبعاً لتدفق المواد الخام اللازمة للبناء في القطاع. وكذا مؤشر الصناعات الهندسية وصناعة الأثاث.
وتحسّن مؤشر قطاع غزة داخل المنطقة السالبة لا ينفي استمرار تردّي الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على النشاط الاقتصادي، والنشاط الصناعي بشكل خاص، بل إن غالبية أصحاب المنشآت الصناعية أفادت باستمرار نفس الأوضاع السابقة، في حين أشار قلّة منهم إلى تراجعها بشكل أكبر.
لكن في المقابل، لم تُشر أي منشأة من المنشآت المستوفاة إلى حدوث أي تحسّن خلال الشهر. ويجدر بالذكر أن مؤشر قطاع غزة يراوح مكانه في المنطقة السالبة كما هو الحال منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويأتي ذلك في ظل استمرار الحصار الاقتصادي المفروض من قبل الاحتلال، وإغلاق معبر رفح إلا فيما ندر، إلى جانب تواصل البطء في عملية إعمار القطاع، وبقاء أزمة الكهرباء والوقود بدون حلول جذرية.
(العربي الجديد)
