14 مليون جنيه "بدلات غداء" لمستشارين في مصر
تفاقم الفساد المالي في مصر (خالد دسوقي/فرانس برس)
تقدمت البرلمانية المصرية، شادية ثابت، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة، عبدالمنعم البنا، اليوم الخميس، بشأن وقائع الفساد في مجال الثروة السمكية، وإهدار نحو 50 مليون جنيه (3.1 ملايين دولار) في هيئة الثروة السمكية، التابعة للدولة، من بينها صرف 14 مليون جنيه (875 ألف دولار) مكافآت و"بدلات غداء" لمستشارين في مشروع استزراع سمكي.
وأشارت ثابت، في بيانها، إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كشف حصول قيادات الثروة السمكية على 2.8 مليون جنيه مكافآت شهرية، بنسبة 33% من قيمة منحة إيطالية، فضلاً عن تخصيص كثير من المكافآت عن وظائف وهمية، والتلاعب في المناقصات، وشراء سيارات جديدة لمسؤولي الهيئة.
وأوضحت ثابت أن المخالفة تضمنت "التلاعب في تحصيل مزادات مبيعات الأسماك، وتأجير المزارع، والتغافل عن مصادرة التأمين النهائي المستحق على المستأجرين، وعدم الاستفادة من مساحات أراضي ملك الهيئة"، لافتة إلى معاناة قطاع الاستزراع السمكي من غياب إدارة المصايد، وتطبيق القانون في مواجهة المخالفات، والصيد الجائر والسريع، وتلوث المياه بالمواد البترولية.
وتابعت: "امتلاك مصر لمساحات شاسعة من المسطحات المائية تبلغ 133 مليون فدان، يؤهلها لتكون دولة مُصدرة للأسماك والكائنات البحرية، ويجعل الإنتاج السمكي مصدراً رئيسياً من مصادر دخلها القومي، إلا أنها على العكس تستورد كميات كبيرة من الأسماك لسد الفجوة الغذائية، بما يتجاوز 250 ألف طن سنوياً".
وأشارت ثابت، في بيانها، إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كشف حصول قيادات الثروة السمكية على 2.8 مليون جنيه مكافآت شهرية، بنسبة 33% من قيمة منحة إيطالية، فضلاً عن تخصيص كثير من المكافآت عن وظائف وهمية، والتلاعب في المناقصات، وشراء سيارات جديدة لمسؤولي الهيئة.
وأوضحت ثابت أن المخالفة تضمنت "التلاعب في تحصيل مزادات مبيعات الأسماك، وتأجير المزارع، والتغافل عن مصادرة التأمين النهائي المستحق على المستأجرين، وعدم الاستفادة من مساحات أراضي ملك الهيئة"، لافتة إلى معاناة قطاع الاستزراع السمكي من غياب إدارة المصايد، وتطبيق القانون في مواجهة المخالفات، والصيد الجائر والسريع، وتلوث المياه بالمواد البترولية.
وتابعت: "امتلاك مصر لمساحات شاسعة من المسطحات المائية تبلغ 133 مليون فدان، يؤهلها لتكون دولة مُصدرة للأسماك والكائنات البحرية، ويجعل الإنتاج السمكي مصدراً رئيسياً من مصادر دخلها القومي، إلا أنها على العكس تستورد كميات كبيرة من الأسماك لسد الفجوة الغذائية، بما يتجاوز 250 ألف طن سنوياً".
ولفتت مقدمة الطلب إلى "الإهدار الكبير للإمكانات السمكية التي تمتلكها مصر، ما يفوت الفرصة في توظيف آلاف العاملين في هذه الصناعة، وتضييع الفرصة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحقيق الأمن الغذائي المصري"، إضافة إلى المساهمة بشكل أساسي في مصادر النقد الأجنبي، جنباً إلى جنب مع قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وعانت وزراة الزراعة من تفاقم الفساد، خلال الفترة الأخيرة، وكشف تقرير رسمي سابق صادر عن إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام بمباحث الأموال العامة المصرية، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، عن تورط وزير الزراعة الجديد، عبدالمنعم عبدالودود البنا، وشهرته "عبدالمنعم البنا"، في قضايا فساد.
