حزب الطالباني يوقف بالقوة صادرات نفط كركوك لتركيا
عرقلة صادرات نفط كردستان العراق (getty)
اقتحمت قوة مسلحة تابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يرأسه جلال الطالباني، محطة تتولى ضخ النفط الخام المنتج من حقول في محافظة كركوك إلى أنبوب التصدير لتركيا وأوقفت التصدير، حسب مصادر إعلامية مقربة من سلطات إقليم كردستان العراق.
وقالت محطة تلفزيون وموقع إخباري يبثان باللغة الكردية، ومقربان من سلطات كردستان العراق، إنّ "قوة مسلحة تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال الطالباني اقتحمت، صباح اليوم الخميس، موقعاً تابعاً لشركة نفط الشمال التابعة للحكومة العراقية في محافظة كركوك، وسيطرت على محطة مسؤولة عن ضخ النفط الخام إلى أنبوب تصدير النفط إلى تركيا"، وأوضحت أنّ "ذلك تسبب بتوقف التصدير".
ونقل موقع صحيفة تدعى "وشه"، التي تصدر بالكردية في أربيل، تصريحاً لأحد مسؤولي حزب الطالباني، قال فيه إن "القوة المسلحة اقتحمت القسم المسؤول عن عمليات تصدير النفط الخام في الشركة وأجبرت العاملين فيه على وقف ضخ النفط في أنبوب التصدير إلى تركيا عبر إقليم كردستان".
وحسب الموقع، فإنّ "التصدير من كركوك إلى ميناء جيهان بتركيا قد توقف بعد سيطرة القوة المسلحة على الموقع".
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، ووسائل إعلام محلية بإقليم كردستان، "عدم علم الوزارة في بغداد باقتحام القوة مقر شركة نفط الشمال ووقف تصدير النفط إلى تركيا".
ويعد حزب الطالباني من أقرب الجماعات السياسية الكردية العراقية إلى إيران، ويتهم بتنفيذ أجندة طهران في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية، ويطالب الحزب منذ فترة بمنع تصدير نفط كركوك إلى تركيا وتحويله إلى إيران.
ويعمل الحزب بالتعاون مع رئيس الحكومة السابق نوري المالكي على وقف التصدير إلى تركيا، كنوع من الضغط على حكومة كردستان ومنح الأفضلية لإيران في موضوع النفط والغاز، وكان الحزب قد هدّد مع حركة التغيير بمنع تصدير الغاز أيضاً إلى تركيا، والذي تعمل سلطات إقليم كردستان على مد أنبوبه من حقل يقع بالقرب من كركوك.
وكانت وزارتا النفط في العراق وإيران قد وقعتا، الشهر الماضي، مذكرة لبحث مد أنبوب لتصدير النفط من حقول كركوك بشمال العراق إلى إيران، وأثار ذلك استياء سلطات إقليم كردستان كونه تم من دون التنسيق معها.
واتفقت الحكومة العراقية الحالية في وقت سابق مع حكومة إقليم كردستان على تصدير كميات من نفط كركوك إلى تركيا تقدر بـ 150 ألف برميل، إيرادات 75 ألف برميل منها لصالح الحكومة المركزية، والكمية الباقية تتحكم بها حكومة إقليم كردستان، وتدفع من عائداتها نسبة لإدارة كركوك.
