المغاربة يُفرِطون في الاستدانة بسبب الغلاء
تراجع المستوى المالي لأكثر الأسر (فاضل سنا/فرانس برس)
يحذّر مراقبون في المغرب من إفراط الأسر في الاستدانة لتغطية نفقاتها، ما دفع جمعيات حماية المستهلك، في الأعوام الأخيرة، إلى دق ناقوس الخطر، على اعتبار أنه يهدد الوضع المالي للمملكة ككل.
وتصل مديونية الأسر، حسب تقرير للمركز المغربي للظرفية، إلى 30 مليار دولار، وهو ما يمثل 30% من الناتج الإجمالي المحلي للمملكة هذا العام، حيث تتكون مديونية الأسر بشكل خاص من قروض السكن وقروض الاستهلاك، وهي قروض ارتفعت بنسبة 5.1% في العام ما قبل الأخير.
وذهب المركز إلى أن متوسط استدانة الأسر المغربية، وصل إلى حدود 4 آلاف دولار في 2015، مقابل 3800 دولار في العام الذي قبله، مشيرا إلى أن حصة السكن تمثل 64% ضمن مديونية الأسر المغربية، بينما تستحوذ القروض الموجهة للاستهلاك على حصة 36%.
وتتكون ممتلكات الأسر في المغرب من 81% من الودائع البنكية، بينما يتشكل الباقي من توظيفات في قيم منقولة وتأمين عن الحياة.
وارتفعت ممتلكات الأسر المغربية بحدود 7.1%، كي تستقر في حدود 70 مليار دولار، من بينها 42 مليار دولار من الودائع لدى المصارف.
ويتساءل المركز حول مدى إفراط الأسر في الاستدانة، مشيرا إلى أن ذلك خطر حقيقي يمكن أن يمسّ الاستقرار المالي للمملكة بشكل عام.
ويشير العضو في الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، مديح وديع، إلى أن مشكلة الإفراط في المديونية حقيقية بالمغرب، وجرى دق ناقوس الخطر بشأنها في الأعوام الأخيرة، مشدداً على أن هذا المأزق يبدو جليا من الشكايات التي تتقدم بها بعض الأسر التي تعجز عن الوفاء بما في ذمتها من ديون.
وينشأ هذا الوضع، حسب وديع، عن زيادة الميول الاستهلاكية للأسر التي تدفعها للاقتراض في الوقت الذي تظل إيراداتها مستقرة، معتبرا أن خطر الإفراط في المديونية يهدد الأسر بأزمات اجتماعية ناجمة عن تدخل المصارف من أجل استرداد مستحقاتها.
ويرى أن قروض السكن تستأثر باهتمام خاص لدى الأسر المغربية، ما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى الإفراط في الاستدانة.
وعبّر نحو 41.6% من الأسر، عن تراجع مستواهم المالي في الأشهر الـ12 الماضية، وفق المندوبية السامية للتخطيط. ويشير ما يقرب من 59.7% من الأسر المغربية إلى أن مداخيلهم لم تغط المصاريف، بينما استنزف 34.5% من الأسر مدخراتهم.
اقــرأ أيضاً
وتصل مديونية الأسر، حسب تقرير للمركز المغربي للظرفية، إلى 30 مليار دولار، وهو ما يمثل 30% من الناتج الإجمالي المحلي للمملكة هذا العام، حيث تتكون مديونية الأسر بشكل خاص من قروض السكن وقروض الاستهلاك، وهي قروض ارتفعت بنسبة 5.1% في العام ما قبل الأخير.
وذهب المركز إلى أن متوسط استدانة الأسر المغربية، وصل إلى حدود 4 آلاف دولار في 2015، مقابل 3800 دولار في العام الذي قبله، مشيرا إلى أن حصة السكن تمثل 64% ضمن مديونية الأسر المغربية، بينما تستحوذ القروض الموجهة للاستهلاك على حصة 36%.
وتتكون ممتلكات الأسر في المغرب من 81% من الودائع البنكية، بينما يتشكل الباقي من توظيفات في قيم منقولة وتأمين عن الحياة.
وارتفعت ممتلكات الأسر المغربية بحدود 7.1%، كي تستقر في حدود 70 مليار دولار، من بينها 42 مليار دولار من الودائع لدى المصارف.
ويتساءل المركز حول مدى إفراط الأسر في الاستدانة، مشيرا إلى أن ذلك خطر حقيقي يمكن أن يمسّ الاستقرار المالي للمملكة بشكل عام.
ويشير العضو في الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، مديح وديع، إلى أن مشكلة الإفراط في المديونية حقيقية بالمغرب، وجرى دق ناقوس الخطر بشأنها في الأعوام الأخيرة، مشدداً على أن هذا المأزق يبدو جليا من الشكايات التي تتقدم بها بعض الأسر التي تعجز عن الوفاء بما في ذمتها من ديون.
وينشأ هذا الوضع، حسب وديع، عن زيادة الميول الاستهلاكية للأسر التي تدفعها للاقتراض في الوقت الذي تظل إيراداتها مستقرة، معتبرا أن خطر الإفراط في المديونية يهدد الأسر بأزمات اجتماعية ناجمة عن تدخل المصارف من أجل استرداد مستحقاتها.
ويرى أن قروض السكن تستأثر باهتمام خاص لدى الأسر المغربية، ما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى الإفراط في الاستدانة.
وعبّر نحو 41.6% من الأسر، عن تراجع مستواهم المالي في الأشهر الـ12 الماضية، وفق المندوبية السامية للتخطيط. ويشير ما يقرب من 59.7% من الأسر المغربية إلى أن مداخيلهم لم تغط المصاريف، بينما استنزف 34.5% من الأسر مدخراتهم.
