لا تعديل على الاستثمار المطلوب للحصول على الجنسية التركية
إجراءات حكومية جديدة للحصول على الجنسية (وكالة الأناضول)
أكدت مصادر مسؤولة أنه لا تعديلات حتى الآن، على المبالغ المطلوبة للاستثمار في تركيا، لمنح المستثمرين الجنسية، بشكل استثنائي، بصرف النظر عن الشروط المحددة، ومنها إجادة اللغة التركية أو الإقامة لخمس سنوات بالبلاد.
وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إن "التعديلات التي طرأت لمنح الجنسية تم نشرها مطلع العام الجاري بالجريدة الرسمية، ولم يصدر بعدها أي تعديل حتى الآن".
وبخصوص تصريح نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، ياسين أقطاي، حول تخفيض حجم الاستثمار الذي يخوّل صاحبه الحصول على الجنسية من مليون إلى 300 ألف دولار، أوضحت المصادر أن الحكومة التركية تدرس حالياً خفض حجم الاستثمار الأجنبي المطلوب للحصول على الجنسية التركية، ولم تؤكد كما تناقلت بعض الوسائل الإعلامية تخفيض مبلغ الاستثمار إلى 300 ألف دولار.
وكانت تعديلات جديدة على لوائح قانون المواطنة التركية قد صدرت في يناير/كانون الثاني الفائت، استثنت المستثمرين من شروط الجنسية شريطة شراء عقار ثابت في تركيا بقيمة لا تقل عن مليون دولار أميركي مع عدم بيعه خلال 3 سنوات، أو استثمار مبلغ لا يقل عن مليوني ليرة في السوق التركي، وشمل القانون أيضاً كل من يقوم بإيداع مبلغ 3 ملايين دولار بالمصارف التركية أو من يقوم بتشغيل 100 عامل في تركيا.
كذلك حدد القانون الشروط التي يجب أن يتوفّر أحدها على الأقل للحصول على الجنسية التركية، بوثيقة صادرة من وزارة البيئة والتخطيط تثبت شراءه عقاراً في تركيا لا تقل قيمته عن مليون دولار، وبشرط عدم بيعه خلال 3 سنوات، أو وثيقة صادرة من وزارة الاقتصاد تثبت أن لديه استثمارا ثابتا في تركيا لا تقل قيمته عن مليوني دولار، أو وثيقة إيداع بنكي في أحد البنوك التركية صادرة من مؤسسة تنظيم الأعمال المصرفية، وذلك بقيمة لا تقل عن 3 ملايين دولار بشرط الاحتفاظ بهذه القيمة لمدة ثلاث سنوات، أو وثيقة صادرة من وزارة العمل تثبت أنه رب عمل يؤمّن تشغيل 100 عامل في تركيا، أو حتى وثيقة من خزانة الدولة التركية تثبت أنه اشترى سندات ديون الدولة بقيمة لا تقل عن 3 ملايين دولار، بشرط الاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات.
وكشف المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو، لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة التركية تدرس خلال هذه الفترة تخفيض مبلغ الاستثمار لمنح الجنسية، بعد طلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ذلك.
وأضاف كاتب أوغلو أنه خلال زيارة الرئيس التركي أخيراً لدول مجلس التعاون الخليجي، ترددت مطالب العديد من المستثمرين الخليجيين لإعادة النظر بشروط منح الجنسية، خصوصاً مبلغ المليون دولار الخاص بالاستثمار العقاري، وطالب المستثمرون بضرورة إجراء بعض التخفيضات، وقد وعد الرئيس المستثمرين بأن تتم دراسة الرقم مع المعنيين بالحكومة التركية".
وبحسب المحلل التركي، فإنه من الممكن أن تتم الموافقة على مقترح "300 ألف دولار"، واعتماده بناء على طلب رئيس الدولة.
ويرى مراقبون أن تركيا تسعى لتقديم محفزات للمستثمرين الأجانب، بعد المخاوف من هجرة الاستثمارات، إثر النزاعات التي تعيشها مع بعض دول الجوار وتنامي الخلافات مع دول الاتحاد الأوروبي.
وقامت الحكومة التركية باستصدار قرارات عدة من شأنها تحفيز الاستثمار الذي تراجع بنحو 30% العام الفائت عما كان عليه عام 2015، فأولت الحكومة التركية اهتماماً خاصاً بالقطاع العقاري، إذ أعفت الأجانب من ضريبة القيمة المضافة عند شراء مبان سكنية وتجارية، ويسرت القروض بهدف شراء المساكن، ما زاد من حركة الأسواق وحرّك بالتالي بعض المؤشرات الاقتصادية.
يقول المستثمر السوري في إسطنبول، نزار البيطار، إن تعديل قانون منح الجنسية يهدف لجذب الرساميل بعد التراجع الذي شهده الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العامين الماضيين، فضلاً أن ضخ الدولارات بالسوق التركية يزيد من تحسن سعر صرف الليرة المتراجعة ويحسن أداء الاقتصاد الذي يعاني من بعض الانكماش.
ويضيف البيطار لـ "العربي الجديد" أن القانون استهدف المستثمرين بشكل عام ومستثمري المنطقة العربية والخليج على وجه الخصوص، بواقع تطور العلاقات التي تشهدها تركيا مع دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن السوريين لا يستفيدون من هذا القانون لأنهم ممنوعون من التملك بتركيا حتى الآن، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة واحتلالهم لثلاثة أعوام صدارة قائمة الشركات المرخصة بتركيا.
ويلفت بيطار إلى ضرورة أن تأخذ تركيا خلال التعديلات المتوقعة لقانون الجنسية، بالاعتبار، المستثمرين المبدعين الذين يساهمون في رفع صادرات تركيا، لأنهم برأيه رأس مال متطور ومتنام على عكس العقارات التي تعتبر رساميل متجمدة.
وتعول تركيا في 2017 على عودة الاستثمارات والسياحة بعد التراجع الذي شهدته البلاد خلال العام الفائت.
وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إن "التعديلات التي طرأت لمنح الجنسية تم نشرها مطلع العام الجاري بالجريدة الرسمية، ولم يصدر بعدها أي تعديل حتى الآن".
وبخصوص تصريح نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، ياسين أقطاي، حول تخفيض حجم الاستثمار الذي يخوّل صاحبه الحصول على الجنسية من مليون إلى 300 ألف دولار، أوضحت المصادر أن الحكومة التركية تدرس حالياً خفض حجم الاستثمار الأجنبي المطلوب للحصول على الجنسية التركية، ولم تؤكد كما تناقلت بعض الوسائل الإعلامية تخفيض مبلغ الاستثمار إلى 300 ألف دولار.
وكانت تعديلات جديدة على لوائح قانون المواطنة التركية قد صدرت في يناير/كانون الثاني الفائت، استثنت المستثمرين من شروط الجنسية شريطة شراء عقار ثابت في تركيا بقيمة لا تقل عن مليون دولار أميركي مع عدم بيعه خلال 3 سنوات، أو استثمار مبلغ لا يقل عن مليوني ليرة في السوق التركي، وشمل القانون أيضاً كل من يقوم بإيداع مبلغ 3 ملايين دولار بالمصارف التركية أو من يقوم بتشغيل 100 عامل في تركيا.
كذلك حدد القانون الشروط التي يجب أن يتوفّر أحدها على الأقل للحصول على الجنسية التركية، بوثيقة صادرة من وزارة البيئة والتخطيط تثبت شراءه عقاراً في تركيا لا تقل قيمته عن مليون دولار، وبشرط عدم بيعه خلال 3 سنوات، أو وثيقة صادرة من وزارة الاقتصاد تثبت أن لديه استثمارا ثابتا في تركيا لا تقل قيمته عن مليوني دولار، أو وثيقة إيداع بنكي في أحد البنوك التركية صادرة من مؤسسة تنظيم الأعمال المصرفية، وذلك بقيمة لا تقل عن 3 ملايين دولار بشرط الاحتفاظ بهذه القيمة لمدة ثلاث سنوات، أو وثيقة صادرة من وزارة العمل تثبت أنه رب عمل يؤمّن تشغيل 100 عامل في تركيا، أو حتى وثيقة من خزانة الدولة التركية تثبت أنه اشترى سندات ديون الدولة بقيمة لا تقل عن 3 ملايين دولار، بشرط الاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات.
وكشف المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو، لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة التركية تدرس خلال هذه الفترة تخفيض مبلغ الاستثمار لمنح الجنسية، بعد طلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ذلك.
وأضاف كاتب أوغلو أنه خلال زيارة الرئيس التركي أخيراً لدول مجلس التعاون الخليجي، ترددت مطالب العديد من المستثمرين الخليجيين لإعادة النظر بشروط منح الجنسية، خصوصاً مبلغ المليون دولار الخاص بالاستثمار العقاري، وطالب المستثمرون بضرورة إجراء بعض التخفيضات، وقد وعد الرئيس المستثمرين بأن تتم دراسة الرقم مع المعنيين بالحكومة التركية".
وبحسب المحلل التركي، فإنه من الممكن أن تتم الموافقة على مقترح "300 ألف دولار"، واعتماده بناء على طلب رئيس الدولة.
ويرى مراقبون أن تركيا تسعى لتقديم محفزات للمستثمرين الأجانب، بعد المخاوف من هجرة الاستثمارات، إثر النزاعات التي تعيشها مع بعض دول الجوار وتنامي الخلافات مع دول الاتحاد الأوروبي.
وقامت الحكومة التركية باستصدار قرارات عدة من شأنها تحفيز الاستثمار الذي تراجع بنحو 30% العام الفائت عما كان عليه عام 2015، فأولت الحكومة التركية اهتماماً خاصاً بالقطاع العقاري، إذ أعفت الأجانب من ضريبة القيمة المضافة عند شراء مبان سكنية وتجارية، ويسرت القروض بهدف شراء المساكن، ما زاد من حركة الأسواق وحرّك بالتالي بعض المؤشرات الاقتصادية.
يقول المستثمر السوري في إسطنبول، نزار البيطار، إن تعديل قانون منح الجنسية يهدف لجذب الرساميل بعد التراجع الذي شهده الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العامين الماضيين، فضلاً أن ضخ الدولارات بالسوق التركية يزيد من تحسن سعر صرف الليرة المتراجعة ويحسن أداء الاقتصاد الذي يعاني من بعض الانكماش.
ويضيف البيطار لـ "العربي الجديد" أن القانون استهدف المستثمرين بشكل عام ومستثمري المنطقة العربية والخليج على وجه الخصوص، بواقع تطور العلاقات التي تشهدها تركيا مع دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن السوريين لا يستفيدون من هذا القانون لأنهم ممنوعون من التملك بتركيا حتى الآن، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة واحتلالهم لثلاثة أعوام صدارة قائمة الشركات المرخصة بتركيا.
ويلفت بيطار إلى ضرورة أن تأخذ تركيا خلال التعديلات المتوقعة لقانون الجنسية، بالاعتبار، المستثمرين المبدعين الذين يساهمون في رفع صادرات تركيا، لأنهم برأيه رأس مال متطور ومتنام على عكس العقارات التي تعتبر رساميل متجمدة.
وتعول تركيا في 2017 على عودة الاستثمارات والسياحة بعد التراجع الذي شهدته البلاد خلال العام الفائت.
