روسيا تتخوف على سوقها الصيني من النفط السعودي
الملك سلمان مع الرئيس الصيني في بكين(لينتو زانغ/Getty)
تتزايد المخاوف الروسية من عودة سباق الحصص النفطية في السوق العالمي مجدداً خلال العام الجاري مع زيادة إنتاج النفط الصخري وتناقص حصتها في السوق الصيني، بعد توقيع السعودية لاتفاقات جديدة مع بكين خلال زيارة الملك سلمان الحالية لبكين.
وجاء في بيان مشترك، صدر في بكين مساء الجمعة، نقلته وكالة الأنباء السعودية: "يلتزم الطرفان بتعزيز مستوى التعاون الثنائي، وهذا ينطبق أيضاً على الزيادة المستمرة في حجم إمدادات النفط إلى السوق الصينية".
وأضاف البيان "يؤكد الجانبان على أهمية استقرار أسواق النفط العالمية بالنسبة للاقتصاد العالمي... والصين تقدر كون السعودية مورداً نفطياً مأموناً ويعول عليه في السوق العالمية والدور الذي تلعبه في ضمان استقرار سوق النفط العالمية". كما دعت كل من بكين والرياض إلى تعزيز التبادل التجاري بينهما.
وعلى الرغم من أن سياسة أرامكو النفطية تستهدف زيادة حصتها في سوق المنتجات النفطية المكررة أكثر من استهدافها سوق النفط الخام، إلا أن روسيا باتت شديدة الحساسية تجاه منافسة الشركات النفطية العربية لأسواقها في الصين وأوروبا الشرقية.
وتتطلع السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، لتعزيز العلاقات مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومزاحمة روسيا على مركز أكبر مصدر للنفط إلى الصين. وسعت السعودية، بعد أن فقدت حصة في السوق الصينية أمام روسيا العام الماضي، إلى زيادة مبيعات النفط للصين، ثاني أكبر سوق نفطية في العالم، وذلك من خلال العمل مع أكبر ثلاث شركات نفط بالصين.
وهذه الاتفاقات تشكل الحجم الأكبر من الاتفاقات الأربعة عشر التي بلغت قيمتها 65 مليار دولار.
وتنظر روسيا إلى السوق الصيني كأحد أهم مرتكز من مرتكزات استراتيجية الهيمنة على سوق الطاقة العالمية.
في هذا الصدد، لاحظ الخبير الروسي بمجلس الشؤون الخارجية، يوري بارمن، في ورقة نشرها الشهر الماضي، أن الناتج المحلي الروسي انخفض خلال سنوات انهيار النفط من 2.1 ترليون دولار في عام 2014 إلى 1.2 ترليون دولار في عام 2016، أي أن روسيا فقدت حوالي 900 مليار دولار من ناتجها المحلي في عامين، بسبب انهيار أسعار النفط، مشيراً إلى أن الصين لعبت دوراً رئيسياً في إنعاش الاقتصاد الروسي الذي تعرض لأزمة مالية.
وحسب الاقتصادي الروسي يوري بارمن، في الورقة البحثية، فإنها تقوم على محاور عدة، أهمها: الحفاظ على حصة مهيمنة في السوق الصيني وسوق الاتحاد الأوروبي الذي يستورد 36% من النفط و40% من الغاز الطبيعي الروسي، وهذه الحصة بدأت تتغير في أعقاب سياسة المنافسة على الحصص التي تبنتها السعودية وباقي دول "أوبك" في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2014. لقد وجدت الشركات الروسية نفسها أمام منافسة قوية من النفط العربي وحتى النفط الإيراني في سوق أوروبا الشرقية الذي تعده حكراً على نفطها وغازها. ومن المتوقع أن تؤثر الاتفاقية السعودية، التي وقعت مساء الجمعة، على حصة روسيا المستقبلية في سوق الصين.
وكانت موسكو قد تأثرت قبل عامين من دخول الشركات العربية والإيرانية لأسواق المحروقات في أوروبا الغربية.
ويذكر أن شركة أرامكو صدرت في عام 2015 أول شحنة نفط إلى بولندا، كما وقعت اتفاقاً دائماً في مايو/ أيار من العام الجاري لتزويدها بالنفط.
وفي أعقاب رفع الحظر، صدّرت طهران مليوني برميل إلى بولندا وبسعر رخيص جداً، لا تستطيع الشركات الروسية منافسته.
كما صدّر العراق كميات كبيرة من النفط الكردستاني إلى المجر، وبدأت شركات النفط العربية تدخل في منافسة شرسة مع الشركات الروسية على أخذ حصص نفطية معتَبرة في أسواق الصين وأوروبا الشرقية التي كانت جزءاً من الإمبراطورية السوفييتية، وهذا ما أزعج الرئيس بوتين، وأعاد شريط ما حدث في الثمانينيات وكيف كان انهيار الأسعار سبباً في انهيار الإمبراطورية الشيوعية.
ومشكلة روسيا مع النفط العربي في عدم قدرتها على منافسته، حيث إن كلفة استخراجه قليلة تراوح بين دولارين و6 دولارات في الآبار الغزيرة الإنتاج ولا تفوق 12 دولاراً في الآبار ذات الكلفة العالية، وذلك مقارنة بكلفة تصل إلى 30 دولاراً للبرميل في آبار النفط الروسية.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وجاء في بيان مشترك، صدر في بكين مساء الجمعة، نقلته وكالة الأنباء السعودية: "يلتزم الطرفان بتعزيز مستوى التعاون الثنائي، وهذا ينطبق أيضاً على الزيادة المستمرة في حجم إمدادات النفط إلى السوق الصينية".
وأضاف البيان "يؤكد الجانبان على أهمية استقرار أسواق النفط العالمية بالنسبة للاقتصاد العالمي... والصين تقدر كون السعودية مورداً نفطياً مأموناً ويعول عليه في السوق العالمية والدور الذي تلعبه في ضمان استقرار سوق النفط العالمية". كما دعت كل من بكين والرياض إلى تعزيز التبادل التجاري بينهما.
وعلى الرغم من أن سياسة أرامكو النفطية تستهدف زيادة حصتها في سوق المنتجات النفطية المكررة أكثر من استهدافها سوق النفط الخام، إلا أن روسيا باتت شديدة الحساسية تجاه منافسة الشركات النفطية العربية لأسواقها في الصين وأوروبا الشرقية.
وتتطلع السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، لتعزيز العلاقات مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومزاحمة روسيا على مركز أكبر مصدر للنفط إلى الصين. وسعت السعودية، بعد أن فقدت حصة في السوق الصينية أمام روسيا العام الماضي، إلى زيادة مبيعات النفط للصين، ثاني أكبر سوق نفطية في العالم، وذلك من خلال العمل مع أكبر ثلاث شركات نفط بالصين.
وهذه الاتفاقات تشكل الحجم الأكبر من الاتفاقات الأربعة عشر التي بلغت قيمتها 65 مليار دولار.
وتنظر روسيا إلى السوق الصيني كأحد أهم مرتكز من مرتكزات استراتيجية الهيمنة على سوق الطاقة العالمية.
في هذا الصدد، لاحظ الخبير الروسي بمجلس الشؤون الخارجية، يوري بارمن، في ورقة نشرها الشهر الماضي، أن الناتج المحلي الروسي انخفض خلال سنوات انهيار النفط من 2.1 ترليون دولار في عام 2014 إلى 1.2 ترليون دولار في عام 2016، أي أن روسيا فقدت حوالي 900 مليار دولار من ناتجها المحلي في عامين، بسبب انهيار أسعار النفط، مشيراً إلى أن الصين لعبت دوراً رئيسياً في إنعاش الاقتصاد الروسي الذي تعرض لأزمة مالية.
وحسب الاقتصادي الروسي يوري بارمن، في الورقة البحثية، فإنها تقوم على محاور عدة، أهمها: الحفاظ على حصة مهيمنة في السوق الصيني وسوق الاتحاد الأوروبي الذي يستورد 36% من النفط و40% من الغاز الطبيعي الروسي، وهذه الحصة بدأت تتغير في أعقاب سياسة المنافسة على الحصص التي تبنتها السعودية وباقي دول "أوبك" في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2014. لقد وجدت الشركات الروسية نفسها أمام منافسة قوية من النفط العربي وحتى النفط الإيراني في سوق أوروبا الشرقية الذي تعده حكراً على نفطها وغازها. ومن المتوقع أن تؤثر الاتفاقية السعودية، التي وقعت مساء الجمعة، على حصة روسيا المستقبلية في سوق الصين.
وكانت موسكو قد تأثرت قبل عامين من دخول الشركات العربية والإيرانية لأسواق المحروقات في أوروبا الغربية.
ويذكر أن شركة أرامكو صدرت في عام 2015 أول شحنة نفط إلى بولندا، كما وقعت اتفاقاً دائماً في مايو/ أيار من العام الجاري لتزويدها بالنفط.
وفي أعقاب رفع الحظر، صدّرت طهران مليوني برميل إلى بولندا وبسعر رخيص جداً، لا تستطيع الشركات الروسية منافسته.
كما صدّر العراق كميات كبيرة من النفط الكردستاني إلى المجر، وبدأت شركات النفط العربية تدخل في منافسة شرسة مع الشركات الروسية على أخذ حصص نفطية معتَبرة في أسواق الصين وأوروبا الشرقية التي كانت جزءاً من الإمبراطورية السوفييتية، وهذا ما أزعج الرئيس بوتين، وأعاد شريط ما حدث في الثمانينيات وكيف كان انهيار الأسعار سبباً في انهيار الإمبراطورية الشيوعية.
ومشكلة روسيا مع النفط العربي في عدم قدرتها على منافسته، حيث إن كلفة استخراجه قليلة تراوح بين دولارين و6 دولارات في الآبار الغزيرة الإنتاج ولا تفوق 12 دولاراً في الآبار ذات الكلفة العالية، وذلك مقارنة بكلفة تصل إلى 30 دولاراً للبرميل في آبار النفط الروسية.
(العربي الجديد)
