مجموعة "العشرين" تطوي عشر سنوات من الالتزام بالتجارة الحرة
وتراجع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في أكبر 20 اقتصاداً في العالم عن تقليد دام عقداً برفض الحماية وتأييد التجارة المفتوحة، واكتفوا بإشارة رمزية إلى الحاجة إلى تعزيز مساهمة التجارة في الاقتصاد.
وفي أكبر تصادم حتى الآن بين الإدارة الأميركية الجديدة والمجتمع الدولي تراجع الزعماء الماليون لدول مجموعة العشرين أيضاً عن تعهد بمساندة تمويل مكافحة التغير المناخي، وهي نتيجة متوقعة، بعد أن وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب التغير المناخي بأنه "خدعة".
وقال مفوضون تحدثوا على هامش الاجتماع إن الولايات المتحدة كانت مصدر المقاومة في قضايا رئيسية ولم تبد استعداداً للتنازل، ما نسف بشكل أساسي التوصل لاتفاق لأنه يتطلب توقيع كل الدول الأعضاء عليه.
وانسحب ترامب بالفعل من اتفاق أساسي للتجارة واقترح فرض ضرائب جديدة على الواردات، معللاً ذلك بضرورة إعادة صياغة علاقات تجارية محددة لتصبح أكثر عدالة بحق العمال الأميركيين.
لكن الزعماء الماليين لمجموعة العشرين أعادوا التأكيد على التزامهم بالإحجام عن تخفيض قيمة العملة التنافسية، وهو اتفاق رئيسي جاء بعد شكاوى متكررة من الولايات المتحدة من أن بعض شركائها التجاريين يستخدمون عملات خفضت قيمتها بشكل مصطنع لتحقيق مكاسب تجارية.
وفي باريس عبر وزير المالية الفرنسي، ميشيل سابان، عن أسفه لعدم توصل اجتماع زعماء العالم الماليين إلى نتائج مرضية بشأن التغير المناخي والتجارة.
وسلط سابين الضوء على النجاح الذي حققه اجتماع مجموعة العشرين في ألمانيا مثل عزمهم على مكافحة التهرب من الضرائب واتخاذ إجراءات مشددة بشأن تمويل الإرهاب وتعزيز الاستثمار الخاص في أفريقيا.
وقال، في بيان: "ومع ذلك فإنني أشعر بالأسف لأننا لم نتمكن خلال مناقشاتنا اليوم من التوصل لنتيجة مرضية بشأن قضيتين ضروريتين للغاية في العالم اليوم"، في إشارة إلى التغير المناخي والتجارة. وقال إن فرنسا مقتنعة بالحاجة إلى "تجارة حرة منظمة" تفيد الجميع.
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إن الولايات المتحدة لا تزال تؤمن بالتجارة الحرة، لكنها ترغب في إعادة النظر في اتفاقيات معينة وتصحيح بعض الأمور، وذلك بعد أن تراجع المسؤولون الماليون في مجموعة العشرين عن تعهدات سابقة بشأن التجارة.
