انتهى عهد "المال الرخيص" والدولار يزداد قوة
داخل بورصة نيويورك (Getty)
وسط انتعاش قوي يشهده الاقتصاد الأميركي على صعيد نمو القوة الشرائية وانخفاض معدل البطالة وارتفاع مؤشرات الأسهم الرئيسية في سوق "وول ستريت"، رفع مصرف الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي"، يوم الأربعاء، سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.25%، أو ربع نقطة لتتراوح إلى (0.75% و1%).
وألمح المركزي الأميركي إلى أنه يتجه نحو رفع الفائدة مرتين إضافيتين خلال العام الجاري. وهو ما يتفق مع توقعات خبراء المال في السوق الأميركي والأسواق العالمية.
وكانت "العربي الجديد" قد نسبت، قبل يومين، إلى كبير الاقتصاديين في مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري، جان هاتزيس، في مذكرة للعملاء، قوله إن مصرف الاحتياط الفيدرالي يتجه نحو رفع الفائدة ثلاث مرات خلال العام الجاري.
وقال، في مذكرة للعملاء، إن المصرف سيرفع الفائدة في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول المقبلين. وهو ما يتفق مع تصريحات مصرفيين في تعليقاتهم أمس لقناة "سي بي أس" الأميركية.
وتعني زيادة الفائدة الأميركية، التي تقود بدورها توجهات البنوك المركزية العالمية، عملياً، أن عهد "سياسات التحفيز الكمي والمال الرخيص أو شبه المجاني" التي طبقها العالم منذ أزمة المال العالمية في عام 2008، قد انتهى، وبدأ عهد جديد من ارتفاع الفائدة أو زيادة سعر الاقتراض المصرفي.
ويتوقع خبراء ارتفاع الفائدة الأميركية بحوالي 1.5% خلال العام الجاري، وذلك على حساب أن الفيدرالي الأميركي سيرفع الفائدة بنسبة ربع نقطة في كل مرة خلال يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول، أي أن الفائدة الأميركية ستكون بنهاية العام في حدود "1.75 ـ 2.0%".
اقــرأ أيضاً
وحسب محللين " يترجم ارتفاع الفائدة مباشرة على سعر صرف الدولار في سوق الصرف وتسوية الصفقات المالية". وبالتالي سيزداد الدولار قوة خلال العام الجاري، وربما يهدد عملات الدول وأسواق المال العالمية، ما لم تتماش المصارف المركزية العالمية مع التوجه الأميركي وترفع هي الأخرى من سعر الفائدة.
وكانت مصارف مركزية عالمية وعربية قد رفعت سعر الفائدة، أمس، تمشياً مع رفع الفائدة الأميركية. ومن بين هذه المصارف: مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والمركزي الصيني والمركزي الإماراتي والمركزي الكويتي.
ومن المتوقع أن تتبع بقية المصارف المركزية الخليجية التي ترتبط عملتها بالدولار نفس النهج وترفع الفائدة، كما من المتوقع كذلك أن ترتفع الفائدة في العديد من اقتصادات آسيا المرتبطة بالدولار الأميركي.
وحسب خبراء في سوق المال الأميركي، فإن الاحتياط الفيدرالي يستهدف، خلال العام الجاري، تمكين الاقتصاد الأميركي من النمو بمعدل يفوق 3.0%، ولا يضع حساباً كبيراً لارتفاع معدل التضخم الذي توقع له أن يبلغ نسبة 2.0%.
ويعتمد الاقتصاد الأميركي في النمو على انتعاش القوة الشرائية للمستهلك، التي تفوق قيمتها 11 ترليون دولار، في سوق يتسوق فيه المواطن بشراهة غير معهودة وثقة في المستقبل.
ومن بين المخاوف الكبرى التي تنتاب الاقتصاد العالمي حالياً، تأثير رفع الفائدة وتداعياتها على سوق المال الصيني واحتمالات حدوث اضطرابات في سعر صرف اليوان، حيث يدفع ارتفاع العملة الصينية أثرياء البلاد إلى تهريب ثرواتهم للخارج لحمايتها من التآكل.
اقــرأ أيضاً
يذكر أن الصين شهدت، خلال العامين الماضيين، هروب ثروات يقدرها مصرف "مورغان ستانلي" بحوالي 750 مليار دولار، هرّبها الأثرياء إلى حسابات "أوفشور".
وفي استجابة لتحركات الفيدرالي الأميركي، رفع البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الرئيسية على المدى القصير للمرة الثانية، منذ أواخر يناير/كانون الثاني، عازياً خطواته إلى تعافي الاقتصاد المحلي، وتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وحسب قرار بنك الشعب الصيني، البنك المركزي في بكين، رفع مسؤولو البنك أسعار الفائدة على القروض التي تأخذها البنوك التجارية لمدة 7 أيام و14 يوماً و28 يوماً - المعروفة أيضاً باسم اتفاقيات إعادة الشراء العكسي- بنسبة 0.1% لكل منها.
وحسب وكالة شينخوا شبه الرسمية، رفع بنك الشعب الصيني مؤشر نقطة المنتصف اليومية المرجعية لليوان بأعلى وتيرة في نحو شهرين، أمس، بعدما هبط اليوان 6.5 % مقابل العملة الأميركية، وذلك في مواجهة ارتفاع الدولار.
وكانت الحكومة الصينية قد اتخذت إجراءات صارمة تجاه تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من البلاد لتخفيف عملية استنزاف احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وعلى الصعيد العالمي، تثار مخاوف من قوة الدولار على حدوث نقص في الدولارات المتاحة للتمويل والاقتراض، كما دق بنك التسويات الدولية جرس الإنذار من حدوث تخلف في تسديد أقساط الديون المقومة بالدولار.
ومن المتوقع أن تعاني بعض أسواق المال في آسيا وأميركا الجنوبية من تزايد تدفق السيولة على الحسابات الدولارية والموجودات الأميركية من قبل كبار المستثمرين. وكلما ارتفع الفارق بين الفائدة على الدولار والفائدة على العملات الرئيسية، تدفقت الاستثمارات وبكثافة على سوق "وول ستريت" وعلى السندات الأميركية.
وفي التعاملات المبكرة في أوروبا، عوض مؤشر الدولار أمس جميع الخسائر التي تكبدها بسبب عمليات جني الأرباح مقابل كل من اليورو والين الياباني. لكن توقعات المصرفيين تشير إلى تزايد قوة الدولار، رغم التصريحات الرسمية الأميركية التي ترغب في عدم ارتفاعه لحماية تنافسية صادراتها.
اقــرأ أيضاً
وكانت "العربي الجديد" قد نسبت، قبل يومين، إلى كبير الاقتصاديين في مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري، جان هاتزيس، في مذكرة للعملاء، قوله إن مصرف الاحتياط الفيدرالي يتجه نحو رفع الفائدة ثلاث مرات خلال العام الجاري.
وقال، في مذكرة للعملاء، إن المصرف سيرفع الفائدة في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول المقبلين. وهو ما يتفق مع تصريحات مصرفيين في تعليقاتهم أمس لقناة "سي بي أس" الأميركية.
وتعني زيادة الفائدة الأميركية، التي تقود بدورها توجهات البنوك المركزية العالمية، عملياً، أن عهد "سياسات التحفيز الكمي والمال الرخيص أو شبه المجاني" التي طبقها العالم منذ أزمة المال العالمية في عام 2008، قد انتهى، وبدأ عهد جديد من ارتفاع الفائدة أو زيادة سعر الاقتراض المصرفي.
ويتوقع خبراء ارتفاع الفائدة الأميركية بحوالي 1.5% خلال العام الجاري، وذلك على حساب أن الفيدرالي الأميركي سيرفع الفائدة بنسبة ربع نقطة في كل مرة خلال يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول، أي أن الفائدة الأميركية ستكون بنهاية العام في حدود "1.75 ـ 2.0%".
وكانت مصارف مركزية عالمية وعربية قد رفعت سعر الفائدة، أمس، تمشياً مع رفع الفائدة الأميركية. ومن بين هذه المصارف: مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والمركزي الصيني والمركزي الإماراتي والمركزي الكويتي.
ومن المتوقع أن تتبع بقية المصارف المركزية الخليجية التي ترتبط عملتها بالدولار نفس النهج وترفع الفائدة، كما من المتوقع كذلك أن ترتفع الفائدة في العديد من اقتصادات آسيا المرتبطة بالدولار الأميركي.
وحسب خبراء في سوق المال الأميركي، فإن الاحتياط الفيدرالي يستهدف، خلال العام الجاري، تمكين الاقتصاد الأميركي من النمو بمعدل يفوق 3.0%، ولا يضع حساباً كبيراً لارتفاع معدل التضخم الذي توقع له أن يبلغ نسبة 2.0%.
ويعتمد الاقتصاد الأميركي في النمو على انتعاش القوة الشرائية للمستهلك، التي تفوق قيمتها 11 ترليون دولار، في سوق يتسوق فيه المواطن بشراهة غير معهودة وثقة في المستقبل.
ومن بين المخاوف الكبرى التي تنتاب الاقتصاد العالمي حالياً، تأثير رفع الفائدة وتداعياتها على سوق المال الصيني واحتمالات حدوث اضطرابات في سعر صرف اليوان، حيث يدفع ارتفاع العملة الصينية أثرياء البلاد إلى تهريب ثرواتهم للخارج لحمايتها من التآكل.
يذكر أن الصين شهدت، خلال العامين الماضيين، هروب ثروات يقدرها مصرف "مورغان ستانلي" بحوالي 750 مليار دولار، هرّبها الأثرياء إلى حسابات "أوفشور".
وفي استجابة لتحركات الفيدرالي الأميركي، رفع البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الرئيسية على المدى القصير للمرة الثانية، منذ أواخر يناير/كانون الثاني، عازياً خطواته إلى تعافي الاقتصاد المحلي، وتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وحسب قرار بنك الشعب الصيني، البنك المركزي في بكين، رفع مسؤولو البنك أسعار الفائدة على القروض التي تأخذها البنوك التجارية لمدة 7 أيام و14 يوماً و28 يوماً - المعروفة أيضاً باسم اتفاقيات إعادة الشراء العكسي- بنسبة 0.1% لكل منها.
وحسب وكالة شينخوا شبه الرسمية، رفع بنك الشعب الصيني مؤشر نقطة المنتصف اليومية المرجعية لليوان بأعلى وتيرة في نحو شهرين، أمس، بعدما هبط اليوان 6.5 % مقابل العملة الأميركية، وذلك في مواجهة ارتفاع الدولار.
وكانت الحكومة الصينية قد اتخذت إجراءات صارمة تجاه تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من البلاد لتخفيف عملية استنزاف احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وعلى الصعيد العالمي، تثار مخاوف من قوة الدولار على حدوث نقص في الدولارات المتاحة للتمويل والاقتراض، كما دق بنك التسويات الدولية جرس الإنذار من حدوث تخلف في تسديد أقساط الديون المقومة بالدولار.
ومن المتوقع أن تعاني بعض أسواق المال في آسيا وأميركا الجنوبية من تزايد تدفق السيولة على الحسابات الدولارية والموجودات الأميركية من قبل كبار المستثمرين. وكلما ارتفع الفارق بين الفائدة على الدولار والفائدة على العملات الرئيسية، تدفقت الاستثمارات وبكثافة على سوق "وول ستريت" وعلى السندات الأميركية.
وفي التعاملات المبكرة في أوروبا، عوض مؤشر الدولار أمس جميع الخسائر التي تكبدها بسبب عمليات جني الأرباح مقابل كل من اليورو والين الياباني. لكن توقعات المصرفيين تشير إلى تزايد قوة الدولار، رغم التصريحات الرسمية الأميركية التي ترغب في عدم ارتفاعه لحماية تنافسية صادراتها.
