الكويت تلحق بأميركا وترفع الفائدة إلى 2.75%
الكويت ترفع أسعار الفائدة (ياسر الزيات/ فرانس برس)
ما إن أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع معدل الفائدة ربع نقطة إلى النطاق بين 0.75% و1%، حتى أعلن محافظ بنك الكويت المركزي، محمد يوسف الهاشل، رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.5 % إلى 2.75%، اعتباراً من اليوم الخميس.
ويأتي ذلك القرار تأكيدا لما نشرته "العربي الجديد"، حول رفع الفائدة في الكويت.
وقال محافظ المركزي الكويتي، إن هذا القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة من قبل بنك الكويت المركزي لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية وتطورات أسعار الفائدة على الدينار الكويتي في السوق المحلي، آخذاً بعين الاعتبار حركة التغير في أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية.
وأوضح الهاشل، في تصريحات لوكالة "كونا" الكويتية، أن قرار رفع سعر الخصم يأتي في إطار حرص البنك المركزي الراسخ والمستمر لضمان تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية التي تشكل أحد المصادر الأساسية للتمويل الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة، بما يكرس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.
وذكر أن سعر الخصم في الكويت، الذي يقرره مجلس إدارة البنك المركزي هو سعر محوري تتحدد بموجبه، ضمن هوامش معينة، الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار الكويتي لدى وحدات القطاع المصرفي والمالي.
وبيّن أن رفع سعر الخصم يتيح للبنك المركزي استخدام أدوات السياسة النقدية وأدوات إدارة مستويات السيولة المحلية، للمحافظة على تنافسية وجاذبية الودائع بالدينار الكويتي، والحصول على عوائد أعلى مقارنة بالإيداع بالعملات الرئيسية الأخرى، لاسيما بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة.
وصوّت مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، أمس الأربعاء، بأغلبية تسعة أعضاء مقابل رفض عضو واحد لصالح القرار، ولمح الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إلى رفع معدل الفائدة خلال العام الحالي مرتين إضافيتين ليتفق ذلك مع التوقعات الماضية.
وأوضح أن معدل التضخم يتجه صعودا نحو المستهدف بنسبة 2%، رغم الإبقاء على توقعاته بخصوص مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي – المعيار الأدق بالنسبة للفيدرالي لحساب معدل التضخم – عند 1.9% دون تغيير هذا العام.
وكان المعارض الوحيد لقرار رفع الفائدة رئيس الاحتياطي الفيدرالي بمدينة "مينابوليس"، نيل كاشكاري، الذي فضل الإبقاء عليها من دون تغيير.
وفي سياق تاريخي، تشير بيانات جمعها "العربي الجديد" إلى حذو المركزي الكويتي حذو نظيره الأميركي فيما يتعلق بتخفيض أو رفع سعر الخصم على مدار الأعوام الماضية، منذ عام 2006 حتى الآن، على النحو التالي:
في عام 2006، رفع الفيدرالي الأميركي الفائدة 4 مرات لتصل إلى 5.25%، ليتبعه المركزي الكويتي في تحديد سعر الخصم بـ6.25%. وعندما بدأ الفيدرالي الأميركي بتخفيض الفائدة تدريجيا مع نهاية 2007 من 4.75% لتصل في بداية عام 2008 إلى 3.5%، تبعه المركزي الكويتي في تخفيض سعر الخصم إلى 5.75%.
واستمر الفيدرالي الأميركي في التخفيض المستمر لسعر الفائدة خلال 2008 لتصل مع نهاية العام ما بين 0% و0.25%، وقام المركزي الكويتي بتخفيض سعر الخصم خلال 2008 أربع مرات ليصل في نهاية العام إلى 3.75%.
وتوقف الفيدرالي الأميركي عن تحديد سعر الفائدة منذ عام 2008 حتى الآن، فيما قام المركزي الكويتي خلال عام 2009 بتحديد سعر الخصم مرتين: الأولى عند 3.5%، والثانية ليستقر سعر الخصم عند 3%، قام المركزي الكويتي خلال 2010 بتحديد سعر الخصم عند 2.5%.
وفي 2012، قام المركزي الكويتي بتخفيضه الأخير لسعر الخصم عند 2%، بنهاية عام 2015، قام المركزي الكويتي برفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى 2.25% بعد قرار الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة بنفس المقدار، وفي نهاية 2016 رفع المركزي الكويتي الفائدة ربع في المائة لاحقا بالفيدرالي الأميركي.
ويأتي ذلك القرار تأكيدا لما نشرته "العربي الجديد"، حول رفع الفائدة في الكويت.
وقال محافظ المركزي الكويتي، إن هذا القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة من قبل بنك الكويت المركزي لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية وتطورات أسعار الفائدة على الدينار الكويتي في السوق المحلي، آخذاً بعين الاعتبار حركة التغير في أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية.
وأوضح الهاشل، في تصريحات لوكالة "كونا" الكويتية، أن قرار رفع سعر الخصم يأتي في إطار حرص البنك المركزي الراسخ والمستمر لضمان تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية التي تشكل أحد المصادر الأساسية للتمويل الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة، بما يكرس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.
وذكر أن سعر الخصم في الكويت، الذي يقرره مجلس إدارة البنك المركزي هو سعر محوري تتحدد بموجبه، ضمن هوامش معينة، الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار الكويتي لدى وحدات القطاع المصرفي والمالي.
وبيّن أن رفع سعر الخصم يتيح للبنك المركزي استخدام أدوات السياسة النقدية وأدوات إدارة مستويات السيولة المحلية، للمحافظة على تنافسية وجاذبية الودائع بالدينار الكويتي، والحصول على عوائد أعلى مقارنة بالإيداع بالعملات الرئيسية الأخرى، لاسيما بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة.
وصوّت مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، أمس الأربعاء، بأغلبية تسعة أعضاء مقابل رفض عضو واحد لصالح القرار، ولمح الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إلى رفع معدل الفائدة خلال العام الحالي مرتين إضافيتين ليتفق ذلك مع التوقعات الماضية.
وأوضح أن معدل التضخم يتجه صعودا نحو المستهدف بنسبة 2%، رغم الإبقاء على توقعاته بخصوص مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي – المعيار الأدق بالنسبة للفيدرالي لحساب معدل التضخم – عند 1.9% دون تغيير هذا العام.
وكان المعارض الوحيد لقرار رفع الفائدة رئيس الاحتياطي الفيدرالي بمدينة "مينابوليس"، نيل كاشكاري، الذي فضل الإبقاء عليها من دون تغيير.
وفي سياق تاريخي، تشير بيانات جمعها "العربي الجديد" إلى حذو المركزي الكويتي حذو نظيره الأميركي فيما يتعلق بتخفيض أو رفع سعر الخصم على مدار الأعوام الماضية، منذ عام 2006 حتى الآن، على النحو التالي:
في عام 2006، رفع الفيدرالي الأميركي الفائدة 4 مرات لتصل إلى 5.25%، ليتبعه المركزي الكويتي في تحديد سعر الخصم بـ6.25%. وعندما بدأ الفيدرالي الأميركي بتخفيض الفائدة تدريجيا مع نهاية 2007 من 4.75% لتصل في بداية عام 2008 إلى 3.5%، تبعه المركزي الكويتي في تخفيض سعر الخصم إلى 5.75%.
واستمر الفيدرالي الأميركي في التخفيض المستمر لسعر الفائدة خلال 2008 لتصل مع نهاية العام ما بين 0% و0.25%، وقام المركزي الكويتي بتخفيض سعر الخصم خلال 2008 أربع مرات ليصل في نهاية العام إلى 3.75%.
وتوقف الفيدرالي الأميركي عن تحديد سعر الفائدة منذ عام 2008 حتى الآن، فيما قام المركزي الكويتي خلال عام 2009 بتحديد سعر الخصم مرتين: الأولى عند 3.5%، والثانية ليستقر سعر الخصم عند 3%، قام المركزي الكويتي خلال 2010 بتحديد سعر الخصم عند 2.5%.
وفي 2012، قام المركزي الكويتي بتخفيضه الأخير لسعر الخصم عند 2%، بنهاية عام 2015، قام المركزي الكويتي برفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى 2.25% بعد قرار الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة بنفس المقدار، وفي نهاية 2016 رفع المركزي الكويتي الفائدة ربع في المائة لاحقا بالفيدرالي الأميركي.
ويعني رفع الفائدة أميركيا ولحاق الكويت بها زيادة في تكلفة الاقتراض محليا، بالإضافة إلى زيادة في الفائدة إلى الإيداع، كما سيساهم في زيادة التكلفة على الإقراض، فيما يخص السندات، مع توجهت الكويت إلى الأسواق العالمية لطرح 10 مليارات دولار من السندات الدولية.
ويتوقع كثير من الخبراء الاقتصاديين أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثلاث مرات أخرى خلال 2017، وهو ما سيدعم الدولار الذي يؤدي صعوده إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية للمتعاملين من حائزي العملات الأخرى.
وينخفض سعر الذهب عادة مع رفع الفائدة الأميركية، إذ يصبح الاحتفاظ بالذهب على المستثمر أكثر تكلفة، كما أن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر كلفة على أصحاب العملات الأخرى.
وفي الوقت الحالي، يسجل الدولار ارتفاعات كبيرة أمام غالبية العملات الرئيسية، حيث سيدعم رفع الفائدة مزيدا من صعود العملة الأميركية التي سجلت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلى مستويات في نحو 14 عاماً.
