السعودية تستأنف دعم مصر بالوقود بعد توقف 6 أشهر
استئناف تصدير أرامكو الوقود لمصر مجدّداً (العربي الجديد)
أثار إعلان مصر، مساء أمس، عودة تدفق إمدادات الوقود التي أوقفتها أرامكو السعودية منذ ستة أشهر، تساؤلات بشأن الدوافع وراء إجراء كهذا ومدى ارتباطه بالمستجدات السياسية في المنطقة، خاصة أن مصادر مطلعة أرجعت توقفه قبل خمسة أشهر لتوتر العلاقة بين القاهرة والرياض بشأن قضايا استراتيجية على رأسها الملف السوري.
وأوقفت أرامكو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إمدادات الوقود لمصر بعد نحو خمسة أشهر فقط من دخول اتفاق التوريد محل التنفيذ، رغم أن مدة الاتفاق هي 15 عاماً.
ووقعت أرامكو ذلك الاتفاق خلال زيارة لملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة في أبريل/نيسان 2016، جرى خلالها توقيع اتفاقات أخرى تتعلق بضخ استثمارات وإعادة ترسيم الحدود البحرية حيث تخلت مصر بموجبه عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر لصالح المملكة.
وبموجب الاتفاق الذي تم العمل به في الفترة من مايو/أيار إلى سبتمبر/أيلول 2016، تورّد أرامكو لمصر 700 ألف طن من المشتقات البترولية لمصر شهريا، تشمل 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار)، و200 ألف طن من البنزين، و100 ألف طن من زيت الوقود.
ونفى مصدر في شركة أرامكو السعودية الربط بين قرار عودة تصدير المشتقات البترولية لمصر، وبين الأحداث السياسية، معتبراً أن العودة للاتفاق لم تكن مفاجئة، وإنما جاءت نتيجة لمباحثات بين الشركة ووزارة البترول في مصر بدأت منذ أسابيع.
وأكد المصدر الذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، أن أرامكو قررت وقف العمل بالاتفاق بسبب تخفيض السعودية لحصتها من النفط على أثر اتفاق تحديد الإنتاج الذي اعتمدته منظمة أوبك.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، توصلت منظمة أوبك بقيادة السعودية إلى اتفاق لتخفيض إنتاج النفط، التزم به منتجون كبار من خارج المنظمة على رأسهم روسيا، ضمن مساعي المنتجين لتحسين مستوى أسعار النفط في السوق الدولية.
وقال المصدر في أرامكو: "احتجنا بعض الوقت لإعادة جدولة إنتاج الشركة من النفط، وتزامن قرار عودة الإمدادات لمصر مع بعض الأحداث السياسية. هذه مصادفة لا أكثر".
وتقترب قيمة اتفاق التوريد بين أرامكو والقاهرة من 23 مليار دولار على مدى خمسة عشر عاما، على أن يقوم صندوق الاستثمارات السعودي بتسديد قيمة الدفعات لأرامكو، فيما يحصل الصندوق قيمة النفط من مصر لاحقا، بفائدة 2%، وبقيمة النفط لحظة استحقاق القسط.
وأكد مصدر سعودي آخر مطلع، أن الشحنات البترولية الجديدة ستصل مصر نهاية مارس/آذار الجاري بنفس الكميات التي ينص عليها الاتفاق، مضيفا أن الصفقة تجارية ولا علاقة لها بالتوترات السياسية، وأن التوقف كان بسبب خفض الإنتاج الذي تزامن مع أعمال خاصة بالصيانة الدورية لمعامل التكرير.
ولم تعلن أرامكو أية مواقف رسمية عندما أوقفت توريد المشتقات لمصر، كما لم تُعين أيضا نبأ استئناف الإمدادات.
ويؤكد الخبير الاقتصادي خالد طاشقندي، أن غياب البيانات الرسمية من قبل أرامكو يجعل من الصعب التكهن بالأسباب التي كانت وراء توقف أرامكو عن العمل بالاتفاق، وقرار العودة للعمل به.
وقال لـ "العربي الجديد": "بما أن مصادر من أرامكو قالت إن الأسباب تجارية بالدرجة الأولى، فلا يوجد ما يدفعنا إلى توقع أسباب أخرى"، مضيفا: "لا توجد معلومات واضحة عن الأسباب، ولكن في تصوري أن الأمر خليط من الأسباب التجارية الاقتصادية والسياسية، وإن كان أقرب للظروف الاقتصادية".
ويرى خبير النفط السعودي، سعود البابطين، أن توقف القرار، هو ما يدفع البعض لربطه بالأوضاع السياسية، ولكنه يعتقد أن السبب الأهم هو خفض الشركة لإنتاجها من النفط.
وقال لـ "العربي الجديد": "في تصوري لا علاقة للأمر بالسياسة، بل هو اتفاق تجاري بحت، خاصة في ظل نقص المعلومات عن الملابسات والأسباب".
ولم تُعلن السعودية تأثر إمداداتها النفطية لأي من عملائها الدوليين نتيجة التزامها بخفض إنتاج النفط، كما أن تعليق اتفاق أرامكو مع القاهرة جاء قبل التوصل لاتفاق خفض إنتاج النفط بأكثر من شهر، ما يثير شكوك مراقبين بأن دوافع سياسة تقف وراء تعليق الاتفاق طيلة الخمسة أشهر الماضية.
واضطرت مصر لفتح قنوات متعددة لتعويض إمدادات النفط التي كانت أرامكو قد توقفت عن إرسالها، منها مباحثات مع طهران، وأخرى مع العراق لشراء مليون برميل نفط شهريا، فضلا عن تمديد اتفاق شراء النفط الخام من الكويت لمدة ثلاث سنوات لتفادي حدوث أزمة وقود.
اقــرأ أيضاً
ووقعت أرامكو ذلك الاتفاق خلال زيارة لملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة في أبريل/نيسان 2016، جرى خلالها توقيع اتفاقات أخرى تتعلق بضخ استثمارات وإعادة ترسيم الحدود البحرية حيث تخلت مصر بموجبه عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر لصالح المملكة.
وبموجب الاتفاق الذي تم العمل به في الفترة من مايو/أيار إلى سبتمبر/أيلول 2016، تورّد أرامكو لمصر 700 ألف طن من المشتقات البترولية لمصر شهريا، تشمل 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار)، و200 ألف طن من البنزين، و100 ألف طن من زيت الوقود.
ونفى مصدر في شركة أرامكو السعودية الربط بين قرار عودة تصدير المشتقات البترولية لمصر، وبين الأحداث السياسية، معتبراً أن العودة للاتفاق لم تكن مفاجئة، وإنما جاءت نتيجة لمباحثات بين الشركة ووزارة البترول في مصر بدأت منذ أسابيع.
وأكد المصدر الذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، أن أرامكو قررت وقف العمل بالاتفاق بسبب تخفيض السعودية لحصتها من النفط على أثر اتفاق تحديد الإنتاج الذي اعتمدته منظمة أوبك.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، توصلت منظمة أوبك بقيادة السعودية إلى اتفاق لتخفيض إنتاج النفط، التزم به منتجون كبار من خارج المنظمة على رأسهم روسيا، ضمن مساعي المنتجين لتحسين مستوى أسعار النفط في السوق الدولية.
وقال المصدر في أرامكو: "احتجنا بعض الوقت لإعادة جدولة إنتاج الشركة من النفط، وتزامن قرار عودة الإمدادات لمصر مع بعض الأحداث السياسية. هذه مصادفة لا أكثر".
وتقترب قيمة اتفاق التوريد بين أرامكو والقاهرة من 23 مليار دولار على مدى خمسة عشر عاما، على أن يقوم صندوق الاستثمارات السعودي بتسديد قيمة الدفعات لأرامكو، فيما يحصل الصندوق قيمة النفط من مصر لاحقا، بفائدة 2%، وبقيمة النفط لحظة استحقاق القسط.
وأكد مصدر سعودي آخر مطلع، أن الشحنات البترولية الجديدة ستصل مصر نهاية مارس/آذار الجاري بنفس الكميات التي ينص عليها الاتفاق، مضيفا أن الصفقة تجارية ولا علاقة لها بالتوترات السياسية، وأن التوقف كان بسبب خفض الإنتاج الذي تزامن مع أعمال خاصة بالصيانة الدورية لمعامل التكرير.
ولم تعلن أرامكو أية مواقف رسمية عندما أوقفت توريد المشتقات لمصر، كما لم تُعين أيضا نبأ استئناف الإمدادات.
ويؤكد الخبير الاقتصادي خالد طاشقندي، أن غياب البيانات الرسمية من قبل أرامكو يجعل من الصعب التكهن بالأسباب التي كانت وراء توقف أرامكو عن العمل بالاتفاق، وقرار العودة للعمل به.
وقال لـ "العربي الجديد": "بما أن مصادر من أرامكو قالت إن الأسباب تجارية بالدرجة الأولى، فلا يوجد ما يدفعنا إلى توقع أسباب أخرى"، مضيفا: "لا توجد معلومات واضحة عن الأسباب، ولكن في تصوري أن الأمر خليط من الأسباب التجارية الاقتصادية والسياسية، وإن كان أقرب للظروف الاقتصادية".
ويرى خبير النفط السعودي، سعود البابطين، أن توقف القرار، هو ما يدفع البعض لربطه بالأوضاع السياسية، ولكنه يعتقد أن السبب الأهم هو خفض الشركة لإنتاجها من النفط.
وقال لـ "العربي الجديد": "في تصوري لا علاقة للأمر بالسياسة، بل هو اتفاق تجاري بحت، خاصة في ظل نقص المعلومات عن الملابسات والأسباب".
ولم تُعلن السعودية تأثر إمداداتها النفطية لأي من عملائها الدوليين نتيجة التزامها بخفض إنتاج النفط، كما أن تعليق اتفاق أرامكو مع القاهرة جاء قبل التوصل لاتفاق خفض إنتاج النفط بأكثر من شهر، ما يثير شكوك مراقبين بأن دوافع سياسة تقف وراء تعليق الاتفاق طيلة الخمسة أشهر الماضية.
واضطرت مصر لفتح قنوات متعددة لتعويض إمدادات النفط التي كانت أرامكو قد توقفت عن إرسالها، منها مباحثات مع طهران، وأخرى مع العراق لشراء مليون برميل نفط شهريا، فضلا عن تمديد اتفاق شراء النفط الخام من الكويت لمدة ثلاث سنوات لتفادي حدوث أزمة وقود.
